من يحاسب مؤسسة الضمان أولا

تحت عنوان من يحاسب مجلس ادارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية شن السيد موسى الصبيبحي هجوما عنيفا على هذه المؤسسة من حيث عدم التزامها بتطبيق القوانين على موظفيها. واني اتفق مع السيد الصبيحي في جميع ما ذهب اليه من ضرورة تحصيل حقوق العمال القانونية غير منقوصة,ولا اتفق معه من حيث اسلوب التعالي والاستهجان والاستغراب والاستغاثة الذي تحدث به,متناسيا الكم الهائل من المخالفات التي ترتكبها مؤسسة الضمان الاجتماعي بحق العمال واصحاب العمل وتعاملها مع القوانين بمزاجيه وانتقائية وتطرق الابواب المتينة بايدي ناعمة وهزيلة ما ادى الى ضياع حقوق عمال وسنوات من العمل وكانت هباءا منثورا ومؤسسة الضمان تتفرج وتشارك وتتخاذل وتتقاعس عن تطبيق القوانين وعن اعطاء او تحصيل الحقوق القانونية لاصحابها وخاصة اذا كانت الجهة الممتنعه عن تطبيق القانون من الابواب الصلبة اما الابواب المهترئة والضعيفة فتكفلة مؤسسة الضمان بطرقها والاستقواء عليها وساذكر السيد الصبيحي بمجموعة من المخالفات للاستدلال على كلامي اذا كان ناسيها ولا اضنه كذلك,
1_ ماذا فعلتم مع السفارات والهيئات الاجنبية التي ترفض الخضوع لقانون الضمان وتأكل حقوق العاملين لديها جهارا نهارا
وكيف تعوضون العمال عن عدم تطبيقكم القانون على هذه الهيئات فمنهم من عمل عدة سنوات ومنهم من تعرض لاصابة عمل واعرف من مات وهو على راس عمله ولم يحصل ورثته على الحقوق المنصوص عليها في قانون الضمان .
2_ ماذا بخصوص المهدنسين الذي يعملون تحت مسمى متدرب وترفض الدوائر والمؤسسات التي يعملون لديها اشراكهم في الضمان الاجتماعي رغم عملهم بهذه النشات عدة سنوات
3_ هناك العشرات من العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ ثلاثة سنوات تحت مسمى متدرب ولم تقم المؤسسة بشمولهم بالضمان الاجتماعي او دفع رواتب لهم حسب نظام الموظفين المعمول به في المؤسسة.وتقوم بابتزازهم بوعود التعين.
4_ اعطى القانون صلاحية الحجز على اموال المدينين المنقولة وغير المنقولة في حال تخلف عن دفع المستحقات او عدم الاتزام بالقانون واوجدت المؤسسه دائرة قانونيه ومحامين ومستشارين قانونيين لمتابعة تطبيق احكام القانون الذي اعطاكم صلاحيات الضابطة العدلية فاين هذا الجييش من القانونين عن المؤسسة المدنيه ولماذا لاتتم متابعتها قانونيا بدل من هذه الاستغاثه التي اطلقتها (من يحاسب مجلس ادرة المؤسسة المدنية ) ام هي من الابواب الصلبة التي لاتقوى ايديكم على طرقها
5_في كثير من الاحيان كان يطلب مني_ عندما كنت موظفا في الضمان_ ان ارفع كتب لوضع اشارة الحجز على موال منشات لم تتجاوز مديونيتها المئة دينارا وفي بعض الحالات كان يحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لمدين بمبلغ لا يتجاوز الخمسين دينار وهذه هي الابواب المهترئة يا سيد موسى التي تقدرون على طرقها
6_هل هناك من قانون يسمح بصرف رواتب الموظفين( الذين كنت انا واحدا منه )من صنوق اموال الضمان الاجتماعي ( اموال المؤمن عليهم)
هذا ولدينا المزيد من الممارسات غير القانونية لا ارغب بكشفها وقدمتها لعطوفة المدير العام وغيره من السؤلين ولم يحرك ساكنا
ان من الاولى ان تطبق المؤسسة القوانين على نفسها ومن ثم تنتقد غيرها فمن بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة.
ارجو ان لايؤخذ علي اني اكتب عن المؤسسة التي عملت بها فلست من يرمي حجرا في البئر الذي يشرب منه فاللمؤسسة فضل علي وعلى جميع موظفيها لاينكره الاجاحد ولكن ارمي حجري على بعض العقول التي مارست الوظيفة عاما واحدا تكرر ثلاثين مرة.