تأثير استخدامات المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة الأردنية الهاشمية

المدينة نيوز - قام احد ابناء الاردن باجراء بحث عن تاثير استخدامات المفاعلات النوويه لانتاج الطاقه الكهربائيه في الاردن .
وجد الباحث ان هناك حاجة ملحة إلى معالجة هذا الموضوع وذلك من خلال اخضاعه لمزيد من الدراسة والتحليل من خلال رصد اتجاهات الرأي العام، والخروج بالاستنتاجات التي من شانها ان تقرب وجهات النظر والابتعاد عن التطرف والتشدد في الرأي و الرأي الأخر وقد اظهرت الدراسه مايلي:
• المعرفة:- تظهر النتائج بان المعرفة لدى المجتمع المستهدف بدرجة جيدة وذلك انعكاس لمستوى الثقافة في العينة والمجتمع المستهدف وينم عن اهتمام العينة بهذا الموضوع لكونه يمس ويؤثر على حياتهم والبيئة التي يعيشون فيها وكنتيجة للصخب الإعلامي الذي رافق المشروع النووي منذ بدايته وما رافقه من شد وجذب بين الأطراف المختلفة الاتجاهات الذي أدى بدوره لزيادة الوعي بأبعاد المشروع وكافة نواحيه
• القبول:- تظهر النتائج بان القبول لدى المجتمع المستهدف بدرجة متدنية وذلك انعكاس للمخاوف من المخاطر النووية والحراك المعارض وبشدة لهذا الاتجاه وضعف الحكومة في تقديم صورة مشرقة ومقنعة للمواطن وأفراد المجتمع وكثرة التناقض في تصريحات المسؤولين عن المشروع والتخبط في الإجراءات الحكومية وهذا يتفق مع ما ورد في العديد من الدراسات والأبحاث حول الطاقة النووية بشكل عام وحول المشروع النووي الأردني بشكل خاص
• الدوافع:- تظهر النتائج بان دوافع الاستخدام للطاقة النووية بدرجة متدنية لدى عينة البحث وذلك انعكاس لعدم الثقة في المبررات التي ساقتها الحكومة في الدوافع التي تضطرنا لاستخدام الطاقة النووية مع وجود العديد من البدائل لهذا المصدر والتي روجت لها الجمعيات والمنظمات المعارضة لهذا المشروع فمشكلة المياه لا يمكن حلها بمصدر مستهلك للمياه وبكميات طائلة ومشكلة الطاقة لها العديد من المصادر البديلة الآمنة والمجدية اقتصاديا
• الاقتصاد:- تظهر النتائج بان محور الاقتصاد بدرجة متدنية لدى عينة البحث وذلك انعكاس لعدم القناعة بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع في ظل اقتصاد يعاني من العديد من المشاكل والتكلفة العالية لبناء هذا المشروع والذي يكلف المليارات لفترتي البناء والتشغيل عدا عن مشكلة التمويل والمصادر المقترحة لذلك اذ يعتمد جزء من التمويل على خزينة الدولة الفارغة والجزء الآخر يعتمد على الناتج من بيع اليورانيوم المكتشف في اراضي المملكة والذي لم تثبت لغاية الان مدى جدواه الاقتصادية وهذه النتيجة عبر عنها العديد من النقاد لهذا المشروع في ان التكلفة غالية مقارنة مع المصادر المتجددة للطاقة كالرياح والطاقة الشمسية
• البيئة:- تظهر النتائج بان محور البيئة بدرجة متدنية لدى عينة البحث وذلك انعكاس للمخاوف التي تركتها العديد من الحوادث النووية والتي عاصرها معظم المشمولين في العينة مثل حادثة تشيرنوبل والحادثة الأقرب زمنيا والتي انتشر صداها المروع في جميع أرجاء المعمورة ألا وهي حادثة فوكيشيما وما نتج عنها من الاختلالات البيئية في المنطقة المحيطة في المفاعل الياباني وما تناقلته وسائل الإعلام عن هذه الحادثة المروعة ، وفي الأردن والذي يقع في منطقة ذات اثر زلزالي (حفرة الانهدام /الصدع الإفريقي الآسيوي) إضافة الى المخاوف العظيمة من النفايات النووية والتي عجزت عن حلها كبرى الدول النووية وهذا ما أظهرته العديد من الدراسات السابقة ذات العلاقة في البيئة والتي نشرتها المنظمات غير الحكومية الناشطة بيئيا مثل جماعة السلام الاخضر (غرين بيس)
أهم وجهات النظر المعارضة للمشروع كما يلي (حسب راي الباحث) :

• اليورانيوم الاردني دون ما هو ممكن للاستثمار عالمياً:- ان محتوى الخام الأردني من أكسيد اليورانيوم دون ما هو ممكن للاستثمار عالمياً ، ونحن لدينا تقارير تبين أنه أقل من 100 جزء بالمليون.
• أضرار التنقيب عن اليورانيوم. على صحة الناس والمياه الجوفية على المدى الطويل:- فتقرير دراسة لعاملي مناجم أريزونا في الفترة الواقعة ما بين 1969 – 1983 أثبتت زيادة الإصابة بسرطان الرئة لدى العاملين في الموقع بأكثر من 28 مرة مقارنة بالحالات العادية، و كذلك ضرر التلويث الناجم عن تعدين الخام الفقير بأكسيد اليورانيوم كبير جداً، علماً بأن المعدل العالمي اليوم يتراوح بين 500 إلى 1300 جزء بالمليون، فقد اتضح بالفحص التجريبي أن كمية أكسيد اليورانيوم في الخام الأردني أقل بكثير مما كان متوقعا، الأمر الذي سوف يزيد من كلفة تعدينه وتلويثه للبيئة وحاجته الى المياه بكميات تفوق ست مرات ما ذكر بتصريحات رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
• الطاقة النووية ذات تكلفة عالية:- باستعراض ما صرحت به هيئة الطاقة الذرية الأردنية سابقا من أن كلف البناء تتراوح من 4-5 مليار دولار لمحطة باستطاعة 1000 ميجاوات , فان المعلومات والدراسات في هذا الشأن تظهر غير ذلك حيث أن هنالك تكاليف إضافية لم يتم التحدث عنها وتحتسب ضمن التكاليف الكلية وتأتي بعد انتهاء العمر التشغيلي للمفاعل وما يتطلبه ذلك من تفكيك للمفاعل بكلف تتراوح من 20 مليار وتصل الى 100 مليار دولار. بعد حادثة محطة فوكوشيما اليابانية أصبحت الحكومات أو المؤسسات تطالب بقيمة تأمين وتعويضات حال وقوع الحوادث , وتفوق قيمة التأمين والتعويضات بناءا على حسابات يابانية وألمانية 100 مليار دولار وبلغت في حدود 8000 مليار دولار باحتساب قيمة التعويضات التي يطالب بها متضررون من الحوادث ، اما مشكلة النفايات النووية التي تعتبر بحد ذاتها مشكلة صعبة , وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بريطانيا رصدت في هذا الخصوص مبلغ 64 مليار جنيه استرليني لحل مشكلة النفايات , كما قامت ألمانيا برصد مبلغ 6 مليارات دولار تقريبا كون المدة المعينة تقتصر على عشرين عاما فقط .
• تلوث البيئة:- إن النفايات النووية شديدة التلويث للبيئة وتستنزف الموارد الطبيعية وتشكل خطراً على الإنسان والحيوان والنبات لملايين السنين، فضلاً عن أنها أصبحت الأكثر تكلفة بل سوف تستنزف حصص القطاعات الأخرى من التنمية، ، وانه استنادا لقانون البيئة رقم 52 تعتبر وزاره البيئة المرجعية العليا لكل ما يتعلق بالبيئة في الأردن، و تطبيقا للقانون كان على هيئة الطاقة الذرية أن تتقدم بعرض نتيجة الدراسة البيئية لمشروع التعدين إلى وزارة البيئة، أو أن تقوم بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع التعدين التي تبين الأثر البيئي لمشروع تعدين واستكشاف اليورانيوم ، ولتفادي أي عواقب من الناحية البيئية و الصحية يجب على هيئه الطاقة الذرية أن تقوم بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للمفاعل النووي وذلك في الموقع الذي سيتم اختياره لبناء المفاعل ،كما ويجب على هيئه الطاقة الذرية توضيح الإجراءات التي ستتخذها لإدارة النفايات النووية متوسطه و عاليه الإشعاع أضافه إلى تكلفه التخلص منها أو التخزين.
• المشروع النووي الأردني ليس استراتيجي:- لا يمكن اعتبار الطاقة النووية مصدرا استراتيجياً للطاقة كما يقول الدكتور خالد طوقان, وذلك لعدم السماح للأردن بامتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم فائقة التطور وباهظة التكاليف، والتي تعتبر حكرا على الدول المتقدمة وبالتالي فان ماده اليورانيوم الذي ستقوم شركه اريفا الفرنسية بتعدينها يجب أن تمر بمرحله التخصيب خارج الأردن ومن ثم إعادته إلى الأردن كوقود نووي ولهذا السبب فلن يتوفر الشرط الرئيسي لاعتباره استراتيجيا لعدم أمكانيه تأمين مصادر الوقود النووي للمفاعل النووي الأردني إلا من الخارج ، والذي يعني بالتأكيد اعتماد الأردن على الدول المصنعة للوقود النووي المخصب، ولهذا ستكون الطاقة الكهربائية المنتجة من المفاعل النووي مقيده باتفاقيات دوليه لتحديد سعر طن الوقود النووي المخصب مما يمكن أن تعرض إمدادات الوقود النووي للانقطاع كما حدث مع اتفاقيه الغاز مع مصر و اتفاقيه النفط مع العراق، وعلى عكس الطاقة المتجددة فان مصادر الطاقة المتجددة هي أردنيه بامتياز و يمكن اعتبار الطاقة المتجددة طاقه استراتيجيه.
• مياه الخربة السمرا تحتاج للمعالجة:- لا يمكن المقارنة بين نوعية المياه الواردة إلى محطة تنقية السمرا والمقترحة لتبريد المفاعل الأردني وتلك التي يتعامل معها مفاعل (بالو فيردي) في أريزونا – بالولايات المتحدة كما انه من غير الصحيح أن يتم نقل التجربة الأمريكية الوحيدة في العالم وتبنيها في الأردن .
• المشروع النووي الأردني غير مكتمل لشروط البنية التحتية:- فيما يتعلق بتجهيز البنية التحتية تمهيداً لبناء مفاعلات الطاقة النووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت ما يمكن الاسترشاد به من قبل الدول التي تشرع بخوض هذا المجال، و إن من ضمن ما تتطلبه الوكالة من هذه الدول، ومنها الأردن بالتأكيد، وتحديداً قبل طرح عطاء بناء أول محطة نووية، أن تكون الدولة قد وفرت واستوفت قائمة طويلة من لبنات البنية التحتية الهامة والأساسية، والتي لا يتسع المجال هنا لتفصيلها، ومنها مثلاً لا حصراً وجود خطة مؤكدة لتوفير المخصصات المالية ليس فقط لبناء المفاعل بل كذلك لتفكيكه مستقبلاً بعد انتهاء عمره التشغيلي وإعادة تأهيل الموقع وعدم ترك ذلك العبء الثقيل للأجيال القادمة، و ناهيك عن تأهيل الكوادر البشرية، كماً ونوعاً، وبشفافية ونزاهة عالية بعيداً عن ما هو للأسف دارج في مجتمعنا، لأن أي تجاوز في اختيار نوعية الأشخاص يعني زيادة احتمالية وقوع الأخطاء التشغيلية مستقبلاً، ،و ناهيك عن المتطلبات الأخرى الهامة المرتبطة بالوقود الجديد والمستهلك، وبحماية البيئة وخطط الطوارئ وتأمين القبول المجتمعي، وأخيراً وليس آخراً أن لا يتم استدراج العروض أو طرح العطاءات قبل الاختيار النهائي للموقع الذي سيقام عليه المفاعل ، و من الواضح الآن أنه تم استدراج العروض واستلامها رغم النقص الكبير في توفير الكثير من المتطلبات آنفة الذكر، واختيار الموقع والقبول المجتمعي مجرد أمثلة هامة يتم تداولها، فلا القبول المجتمعي قد توفر، ولا تم اختيار وحصر الموقع نهائياً وتضمين مواصفاته في العطاء، وكل ذلك خلافاً للمعايير الدولية، وعواقبه ليست في صالح مشروعنا النووي.