المتاجرة بصور نساء سعوديات وابتزازهن

المدينة نيوز - نشرت صحيفة "سبق" السعودية أمس السبت تقريراً حول نساء مصورات يقمن بتصوير مناسبات لنساء سعوديات ويقمن بعدها بـ "ابتزازهن" فتتحول تلك الصور التي تسجل ذكرى جميلة لكل امرأة إلى "سلاح خطير قد يدمّر حياتها".

وتساءلت الصحيفة الإلكترونية "هل أصبح كل شيء يُباع ويُشترى؛ حتى حُرمة النساء باتت تُباع من بعض ذوي النفوس الضعيفة من المصوّرات لمَن يدفع أكثر؟ ومَن يستطيع أن يضبط آداب وأخلاقيات مهنة التصوير النسائي؟ وهل يُعقل أن تتحوّل صورة تُلتقط لتسجل ذكرى جميلة لكل امرأة إلى سلاح خطير قد يدمّر حياتها؟.. هل أصبحت صور الزفاف بوابة ابتزاز جديدة تعتمد عليها بعض المصوّرات؟ ومَن يستطيع أن يضبط تصرفاتهن؟".

وعرض التقرير المطول - الذي أعدته الصحافية السعودية "ريم سليمان" - قصصاً لنساء سعوديات وقعن في ابتزاز المصوّرات؛ وأخريات "دمّرت الصور حياتهن

وقالت سوزان - أ "أتيت بمصوّرة  في حفل زفافي؛ لتصور لي لحظة كنت أشتاق إليها عمري كله، واتفقنا على السعر وكامل التفاصيل، وكان ذلك بموافقة زوجي. وعندما انتهى الزفاف ذهبت والدتي وتسلمت الصور، وبعد فترة ليست بقصيرة علمت والدة زوجي أن هناك صوراً لي في محل التصوير تعرضها المصوّرة على الزبائن حتى يشاهدوا جمال تصويرها، وعندما علم زوجي ثار وجال، وذهب مع والدته إلى محل التصوير، وحذروا صاحبة الأستوديو بالفضح والبلاغ عنها إذا لم تتخلص من الصور".

وأضافت بأن زوجها "رفض البلاغ عنها خوفاً من انتشار الفضيحة"، ومن وقتها وهو يتعامل "معي بكل عصبية وشجار، ويرفض الخروج معي، وكأني قد أجرمت بإتياني بمصورة، ولا أعلم ماذا أفعل بعد أن تحوّلت حياتي إلى جحيم، وزوجي يرفض تماماً تفهم ما حدث، وأنه لا ذنب لي فيه".

وقالت الطالبة السعودية أماني عبد الله إن الجامعة رفضت أن تأتي بمصورة خوفاً منهن، و"فضلت أن تقوم إحدى المشرفات بتصوير حفلات الجامعة"، موضحة بأن "هذا آمن بكثير للبنات بدلاً من الوقوع فريسة لمصوّرات بلا أخلاق".

وأضافت بأن هناك العديد من الأسر أبدوا إعجابهم وتأييدهم لعدم وجود مصوّرة محترفة في الحفلات المدرسية حفاظاً على بناتهن في المقام الأول.

الاختيار الجيد

وقالت أم عبد الرحمن ربة منزل لصحيفة "سبق" إنها تشعر بالقلق جداً من فكرة الصور "في ظل وجود الكثير من ضعاف النفوس الذين يستغلونها ويشوّهون سمعة البنات، ولذا رفضت تماماً وجود مصورة في فرح ابنتي وفضلت أن تقوم إحدى قريباتها بالتقاط بعض الصور لتصبح هي الذكرى الحلوة لها، مستنكرة موافقة بعض الأسر على وجود مصورة بحجة تصوير ليلة العمر واضعة صور بناتهن في أيدٍ لا يعلمون مدى أمانتها".

أما "سلوى الجهني" فرفضت تماماً فكرة عدم وجود مصوّرة قائلة إنه "في كل مهنة الصالح والطالح"، ولا ينبغي أن نجحف حق المرأة في تصوير لحظات سعادتها خوفاً من انتشار صورها.

ورأت "سلوى" أن المقياس هو الاختيار الجيد لأستوديو التصوير الذي تتعامل معه حيث يكون له اسمه وسمعته التي تجعله يختار مصوّرات على قدرٍ  من الأمانة والمسئولية الأخلاقية قبل أي شيء.

وللرجال رأي آخر

رأى المحاسب فهد السعيد أنه من الأفضل عدم التصوير في الأماكن المخصّصة للنساء، درءاً للمشكلات التي يمكن أن تسبّبها صورة، وخاصة أن الحفلات النسائية هنا منفتحة بدرجة كبيرة، وقال "رفضت تماماً في فرحي أن نأتي بمصوّرة وقلت لزوجتي افعلي ما تريدينه لتستمتعي بليلتك دون وجود صورة، وقامت أخت زوجتي  بتصوير فيديو بكاميراتها الخاصة"، وقال إن هذا هو الحل الأفضل.

وقال المعلم "علي العنزي" لصحيفة "سبق" إن الأفراح بصفة عامة تكلفتها كبيرة جداً و"لا أجد داعياً لمصوّرة ومصوّر، فكل هذه الأمور تزيد من تكلفة الأفراح دون فائدة"، وعمّا إذا كان سيسمح لزوجته بأن تأتي بمصوّرة، قال "لا أفكر في هذا الشأن وأعتبره رفاهية زائدة، فأنا لا أملك تكاليف الزواج حتى أدفع لمصوّرة كمان".

أخلاقيات المهنة

قالت منى الجداوي مصوّرة صحيفة "الوطن" السعودية الشهيرة إن مهنة التصوير في الصحافة مختلفة بعض الشيء عن مصوّرات الأفراح ولا تسمح أي مؤسسة لمصوّرة صحفية أن تقوم بعمل خارجي، إلا أنه ينبغي أن يكون عند المصوّرة أخلاقيات المهنة.

وذكرت إن اختيار المصوّرة المرأة جاء حفاظاً على خصوصية المجتمع، وليس لفضح النساء أو ابتزازهن، وأعربت عن أسفها من بعض التصرفات غير اللائقة التي تقوم بها القلة وتسيء في النهاية إلى المهنة، موضحة بأن الكثير من الجامعات باتت ترفض أيَّ نوع من التصوير في الحفلات خوفاً من استغلال الصور وحرصا على بناتها، ووصفت مَن تقوم باستغلال الصور لأعمالٍ غير أخلاقية بأنها غير مؤتمنة ولا تصلح للعمل.

وأضافت إن هناك بعض الأمور تحدث بين المصوّرات الصحفيات وليس مصوّرات الأفراح فقط، فهناك مَن تقوم بسرقة بعض الصور من الأخرى دون إذنها وهذا يخالف تماماً قوانين المهنة، قائلة "لقد حدث معي هذا الأمر كثيراً".

خوف الاستغلال

وقالت مصوّرة جريدة "الشرق" السعودية يارا زياد إن هناك بعض المصوّرات لا يتمتعون بالأمانة ومع الأسف كثرت أعدادهن، وحكت لـ "سبق" عن موقف حدث لها عند زفافها حيث علمت من بعض صديقاتها أنهم قد اطلعن على صورها قبل أن تراها هي شخصياً، ولم تستطع أن تأخذ موقفاً من المصوّرة خوفاً من أن تستغلها أو ترفض إعطاءها الصور، وفضلت الصمت وأخذ صورها بهدوء.

ورأت ريهام الحرازي المسؤولة عن أستوديو تصوير نسائي  في مدينة جدة أن هناك ظلماً كبيراً للمصورات السعوديات، ولا يجوز التعميم، مشيرة إلى أن هناك مصوّرات دخلاء على المهنة من جنسياتٍ مختلفة يأتين إلى السعودية ويعملن بمهنة التصوير فترة لغرض الحصول على المال بأي شكل أخلاقي كان أم لا، وهن مَن يسئن للمهنة.

وذكرت "ريهام" إنه لا يعقل لمصوّرة في أستوديو له اسمه ووضعه أن تخاطر باسمها واسم المكان لأي غرض، محذرة بعض العائلات من الذهاب إلى مصوّرات بسعر متدنٍ، وقالت إن المصوّرة التي توافق بأي سعر للتصوير الخارجي، ربما تبيع الصور حتى تحقق الربح المطلوب.

وأضافت إنه في كل مهنة هناك الطالح والصالح ولا ينبغي التعميم، والمفترض في المصوّرة أن تتسم بالأخلاق حيث إنها تقوم بتصوير النساء بكامل زينتهن داخل الحفلات والأفراح، مشيرة إلى أنها تقوم بالتخلص من الصور ومسحها بمجرد أن تتسلّم مالكة الصور ألبومها أو السي دي، ولا ينبغي أن تحتفظ بأي صورة فهي لم تعد ملكها.

استغلال الصوره

وذكرت المصورة أميرة حسن لـ "سبق" إنه جاءت إليها إحدى النساء - بعد انتهاء فرح وتم تسليم الصور إلى العروس وأسرتها - تطلب منها شراء نسخة من الصور بحجة أن لها صوراً وتريد أن تحتفظ بها بمقابل مادي كبير، وقالت "رفضت عرضها وبدأت تزيد المبلغ حتى أقوم بإعطائها الصور، وعندما حكيت لأهل العروس ما حدث عرفت أنها تريد أن تستغل الصور لخلافٍ بينها وبين العروس".

عقود عمل

ورأت الكاتبة والأكاديمية ميسون الدخيل، أن في كل مهنة هناك الحسن والسيئ فهناك مدرس يبيع الامتحانات وهناك طبيب غير أمين على مرضاه، مطالبة بضرورة عمل عقود بين المصوّرات وأصحاب الأفراح تضمن للطرفين حقوقهما،على أن تكون رسمية وتابعة للغرفة التجارية لحماية الطرفين صاحب المصلحة والمواطن.

وذكرت إن هناك أسراً تتهاون في حقها وتلجأ إلى مصوّرات لا ينتمين لاستوديوهات تصوير مرخصة ولديها سجل تجاري، وأصبحت النتيجة تعرّضهم للنصب وربما الابتزاز، إلا أنه لا يمكن أن نعمّم، فهناك مصوّرات مؤتمنات يلتزمن بآداب المهنة، مشيرة إلى أن المسؤولية الأولى تقع على وزارة التجارة لوضع عقود رسمية للمصوّرات.

واستنكرت عدم إبلاغ الأسر بأي عملية نصبٍ أو ابتزازٍ تقوم بها المصوّرة، مضيفة أنهم بعدم بلاغهم يصبحون مشاركين في الخطأ بسبب خوفهم من الفضيحة، مطالبة بضرورة "الإبلاغ حتى نحمي الآخرين ونستبعد تلك الفئات الدخيلة".(أريبيان بزنس)