من المحاسبين القانونيين إلى رئيس الوزراء

الى دولة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونه المحترم ( قانون مزاولة المحاسبه القانونيه )
السيد / معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم
السيد / معالي وزير المالية
السيد / محافظ البنك المركزي الاردني
السيد / رئيس ديوان المحاسبة
الموضوع : شهادة مزاولة المحاسبه القانونيه الاردنيه
بالاشاره الى الموضوع اعلاه ونظرا لتطور علم المحاسبه وانتشاره في الاردن بالاضافه الى قلة الاعضاء في الجمعيه بالمقارنه مع الكم الهائل من خريجي تخصص المحاسبه ومشكلة البطاله , و تطبيقا لتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في تقليل مشكلة البطاله والاهتمام بالباحثين الاردنيين ( حملة الشهادات العليا في المحاسبه الماجستير , الدكتوراه ) واعطائهم الفرصه في العمل والابداع والحد من تفاقم مشكلة البطاله فاننا نتوجه الى حضراتكم بمطلب واحد والمتمثل في منح الدرجات العليا شهادة اجازة المهنه بعد تجاوز الامتحان المقرر في الورقه الاولى التشريعات الاردنيه فقط كما هو متبع مع حملة ال cpa ولمدة محدوده حتى يتم الى الوصول بعدد الاعضاء المناسب والمقبول للنهوض بهذه المهنه ولتقليل مشكلة البطاله .
- والجدير بالذكر ان حملة cpa الامريكيه يتقدموا لورقه واحده فقط وهي التشريعات
- بالاضافه الى ان عدد الاعضاء منذ البدء بالعمل بالقانون هو 500 عضو والاغلب اعضاء تم منحهم الشهاده دون التقدم لامتحان
- عدد الاعضاء قليل بالمقارنه مع الخريجيين مما يستدعي زيادة عدد الاعضاء
- علما بان الزياده يجب ان تكون للباحثين ( حملة الماجستير والدكتوراه في المحاسبه) اصحاب المعرفه بعد تجاوز الامتحان الخاص بالتشريعات لحملة الماجستير – تخصص محاسبه . واعفاء حملة الدكتوراه من الامتحان كما كان قبل تعديل قانون 73/2003
وننه الى ان عدد اعضاء الجمعيه لا يتجاوز 500 شخص
وعدد خريجي تخصص المحاسبه في الاردن اكثر من 120000 شخص
اي ان هناك عدم تكافوء بين عدد الخريجين والمنتسبين لذا نرجو العداله والانصاف باسثناء حملة الدكتوراه تخصص المحاسبه من الامتحان والاكتفاء بالتدريب كما كان قبل تعديل القانون المؤقت 73/2003 والمساواه مع حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبه قبل التعديل علما بان عدد حاملي شهادة الدكتوراه في المحاسبه لا يتجاوز 350 شخص ولن يؤثر هذا على المهنه ولتقليل البطاله وفتح المجال امامنا للعمل في وطننا الغالي ومنع الاحتكار

وكلنا امل في حكومة دولة الدكتور فايز الطراونه بتعديل القانون علما باننا متفائلون بالحكومه الجديده.