مسيرات الجمعة ( صور و فيديو )

المدينة نيوز -  انطلقت مسيرة في وسط البلد شارك فيها الاسلاميون وقوى المعارضة الأخرى والحراك الشبابي والشعبي ، حيث انطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الحسيني حتى ساحة النخيل في جمعة اسموها ( جمعة الرفض ).
رفض فيها المشاركون قانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية وهاجموا مجلس النواب.
وهتفوا هتافات رفضوا فيها الفساد وطالبوا بمزيد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

و نظم تجمع ابناء لواء فقوع عقب صلاة الجمعة  وقفة احتجاجية وسط المدينة للمطالبة بتحقيق الاصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد .

واكد المشاركون في الوقفة حرصهم على امن الوطن واستقراره وانهم لا يهدفون من الحراك المجازفة بحياة الشعب ولا زعزعة أمنه مؤكدين أن المسيرات والاحتجاجات حق كفله الدستور الاردني وصولا الى صحوة لكل الاجيال لتحقيق العدل والمساواة .

وطالب المشاركون ببيان وزع بالوقفة التي حملت اسم نعش الاصلاح بمحاكمة جميع الفاسدين امام القضاء والرجوع عن رفع الاسعار وعدم التدخل بالقضاء والاعلام واقرار قانون انتخاب يلبي طموح الشعب .

اما في معان و  الشوبك  و جرش فلم يكن هنك أي وقفات احتجاجية أو مسيرات لهذه الجمعة.

وقد نظم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك عقب صلاة الجمعة  اعتصاما امام المسجد العمري وسط الكرك تحت شعار ' خبز وميه وكرامة ' طالب فيها باصلاحات شاملة ومحاربة الفساد وتوفير المياه للمواطنين .

واصدر الحراك بيانا طالب فيه بتشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة الشعب ويكون عليها مهمة انجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة محاكمة الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن .

وقال البيان أن باب الإصلاح قد أغلق مع إقرار قانون الانتخاب الجديد لذا قررنا مقاطعة الانتخاب ترشيحا وانتخابا .

وأما في الطفيلة فقد نظمت لجنة احرار الطفيلة مسيرة بعنوان "جمعة قرار الشعب " انطلقت من امام مسجد الطفيلة الكبير بمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية والشبابية في المحافظة.

رفض المشاركون فيها قانون الانتخابات، معلنين مقاطتهم للانتخابات القادمة، و مطالبين باجراء اصلاحلات و تعديلات حقيقية كما يريدها الشارع الأردني.

وفي العقبة ، نفذالحراك الشعبي مسيرة بعنوان " جمعة قاطع " بعد صلاة ظهر الجمعة انطلقت من امام مسجد الشريف الحسين بن على وصولاً للخيمةالمقامة مقابل مركز خدمات وسط المدينة.

وهتف المشاركين فيها بشعارات رافضة لقانون الصوت الواحد مؤكدين ان هذا القانون لا يلبي رغبة الشارع الاردني ، كما طالب المشاركين بتخفيض الاسعار ، ومكافحة الفساد والمفسدين ، والاهتمام بالمصلحة العامة دون النظر الى المصالحة الشخصية والفئوية.

أما في اربد فقد خرج المئات من ابناء المحافظة  في مسيرتين انطلقت الأولى بعد صلاة الجمعة من امام مسجد اربد الكبير بدعوة من تنسيقية الحراك الشعبي في الشمال تحت عنوان ( غضب 13 ) فيما انطلقت المسيرة الثانية من أمام المسجد الهاشمي إلى دوار الشهيد وصفي التل بدعوة من حركة جايين تحت شعار 'جمعة محاكمة الفاسدين' .
وهاجم المشاركون في كلا المسيرتين القانون المعدل للانتخاب مؤكدين رفضهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .
كما عبر المشاركون عن سخطهم على الحكومة لعدم استجابتها لمطالب الشارع بمكافحة الفساد ، وتجنب فتح ملفات الفساد الشعبية .
وهتف المشاركون:
 بالروح بالدم نفديك يا اردن
ضد الفقر وضد الجوع.. وضد سياسة الركوع
اهتف هتف لا تتذمر ما في عنا ولا خط احمر
هذا الاردن للعمال.. مش لعصابة راس المال
الموت ولا المذله

ومن جانبه أعلن الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في إربد عدم مشاركته في فعاليات هذه الجمعة.
وأوضح الائتلاف في بيان له أن هذا القرار يأتي 'لما شهدته فعالية الأسبوع الماضي من خلافات وتباينات بين مختلف الأطراف وما رافقته من إعلان عن فعاليات ستنطلق في أكثر من مكان الجمعة القادمة الأمر الذي يضعف هذه الفعاليات ويفتت الجهود، وحفاظاً على وحدة الصف وعدم تفاقم الأمر'.
وأشار الائتلاف إلى أنه سيقوم بوضع خطة لفعاليات تتناسب وشهر رمضان المبارك.

واعتصم العشرات من اعضاء الحراك الشعبي في مدينة السلط بعد صلاة ظهر  الجمعة في ساحة المركز الثقافي المقابلة لمسجد بلال بن رباح تحت مسمى جمعة "الى اين يسيرون بالاردن " هاجموا فيها الحكومة لمماطلتها في محاربة الفساد و تنفيذ الاصلاحات كما هاجموا قانون الصوت الواحد وارتفاع الاسعار ورفع ضريبة الجمرك على السيارات متوسطة العمر.
ووزع المعتصمون بيانا صادرا عن تنسيقية الحراك الشعبي في المدينة اكدوا من خلاله انه منذ سنة ونصف والحراك الاردني وبكل اطيافه وعلى مساحة الوطن وهو يطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقبل ذلك اقامة العدل.
واشار البيان انه رغم ذلك لا توجد اذان صاغية لهذه المطالب الشرعية والمشروعة مع عدم القدرة على اخذ القرار السياسي السيادي الوطني الذي يخرج الجميع من عنق الزجاجة.
وقال البيان ان كل ذلك يأتي من اجل عدم محاسبة الذين باعوا مقدرات الوطن وان الحراك قال كلمته بانه لا رجعة عن الاصلاح ومحاسبة الفاسدين.
واوضح البيان ان قانون الصوت الواحد مخالف للدستور وما زال العمل جاريا به وانه قد اثبت فشله وجيء به للحد من قوة مجلس النواب وتحجيم العمل السياسي والوطني مطالبا البيان بالغاء هذا القانون المؤقت والعمل على نظام القائمة المفتوحة بحيث يتاح للناخب ان ينتخب عددا من المرشحين مساويا لعدد النواب المخصصين لدائرته وان المقاطعة او المشاركة في الانتخابات عمل سياسي تتحمل تبعاته المعارضة السياسية.

وتطرق البيان الى قضية رفع الاسعار حيث اعتبراعضاء الحراك ان سياسة رفع الاسعار جاءت لصرف المواطن عن المطالب الاصلاحية السياسيةالى معارك جانبية من شأنها تفتيت الحراك فتم البدء برفع المحروقات والكهرباء والتي تزيد في اسعار السلع الرئيسية بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك رفع ضريبة الجمرك على السيارات متوسطة العمر التجاري التي يقتنيها غالبية الشعب وبهذا ضرر على المواطن وعلى صغار تجار السيارات وحكرا على اصحاب الملايين.
كما واكد الحراك في بيانه مطالبته بالافراج عن معتقلي الرأي والسياسة وعلى سلميته واستمراريته حتى تتحقق مطالبه بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

نفذ حراك جبل عجلون للإصلاح والتغيير اعتصامين في كفرنجة والهاشمية  الجمعة احتجاجا على قانون الانتخاب وارتفاع الاسعار .

وانتقد المعتصمون في المهرجان الخطابي الذي اقيم وسط تجمعاتهم السكانية اداء البرلمان والتقصير في اقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية معتبرين ان القانون الذي اقره مجلس النواب لم يلب رغبات المواطنين ولم يحدث تغيرا شاملا وفق ما كان مطروحا قبل اقراره من قبل الاحزاب والحراكات الاصلاحية والشعبية .

ودعا المعتصمون في كفرنجة الحكومة لمراعاة عدم اتخاذ قرارات تربك حياة المواطنين في مثل هذه الظروف مشيرين الى اهمية اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من خلال تنفيذ اصلاحات اقتصادية والتسريع بمحاربة الفساد وتحقيق مطالب الحراكات الشعبية بخصوص قضايا تتعلق بمصلحة المواطنين .

واشاروا خلال اعتصامهم الى ان السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجت في رفع أسعار المحروقات والكهرباء ستؤدي الى انعكاسات سلبية على مستوى معيشة المواطنين وتزيد من معاناتهم وتؤدي الى سحق الطبقة المتوسطة.

واكد امين سر تجمع الاصلاح والتغيير في عجلون النائب السابق الدكتور احمد عناب على اهمية وجود حكومة انقاذ وطني وان يكون الشعب مصدر السلطات داعيا الحكومة للتراجع عن قراراتها بخصوص زيادة اسعار المحروقات التي اصبحت تربك حياة المواطنين واعادة النظر بقانون الانتخابات بما يحقق أعلى درجات التوافق بين جميع فئات المجتمع.

وفي اعتصام الهاشمية طالب عدد من المتحدثين وهم الدكتور رحيل غرايبة والدكتور جميل ابو صيني والدكتور عبد القادر ربابعة الحكومة بالتراجع عن قراراتها برفع اسعار المحروقات واشراك الفعاليات الشعبية بالقرارات والاسراع في ملاحقة الفاسدين وتوزيع المكتسبات الوطنية بعدالة وايجاد قوانين وتشريعات ناظمة للحياة السياسية والاقتصادية ووجود قانون انتخابات نيابي ينسجم مع المشروع الإصلاحي الوطني الذي يعزز مشاركة الجميع في صناعة القرار.

وأكدوا خلال كلماتهم رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لان القانون الحالي الذي تم اقراره لم يلب مطالب ورغبات الحراكات الاصلاحية والشعبية .

وقال الناطق الاعلامي لتجمع حركة جبل عجلون للإصلاح محمد فريحات ان هذه المسيرات والاعتصامات مستمرة في مناطق متعددة من المحافظة حتى تتم تلبية المطالب الاصلاحية التي تطالب فيها الحراكات الشعبية التي تطالب بالاصلاحات الشاملة السياسية والاقتصادية والتشريعية لمحاربة الفساد والفاسدين والتراجع عن قرارات الحكومة في رفع اسعار المحروقات والكهرباء مطالبا بوضع قانون انتخابي عصري يلبي طموحات الاحزاب وقوى المعارضة والمواطنين.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات طالبت بمحاربة الفساد المفسدين وتعديل الدستور وحل البرلمان وإقالة الحكومة والتأكيد على أن الإصلاح الشامل هو الطريق إلى أردن أقوى في وجه كل المؤامرات الخارجية .

و طالب ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها بعد صلاة الجمعة  في ساحة مسجد جعفر بن ابي طالب في مدينة المزار الجنوبي الحكومة وقف ارتفاع اسعار المواد التموينية والكهرباء في ظل تآكل دخول مختلف الفئات الاجتماعية والطبقات الفقيرة .

ودعوا الى اعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية الذي اقر مؤخرا واجراء التعديلات اللازمة عليه بما ينسجم مع مطالب ابناء المجتمع المحلي والاحزاب الوطنية والغاء الصوت الواحد والغاء خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع اموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا اقتصاد الوطن وموارده المالية .

كما دعوا الى تسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية واجراء الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخابات يمثل كافة شرائح المجتمع والاطياف السياسية والحزبية للخروج بمجلس نواب قوي قادر على التعامل مع متطلبات الشعب الاردني بكافة اطيافة الحزبية والنقابية والمجتمعية .

( المدينة نيوز - بترا  )

مسيرة وسط البلد :

مسيرة الطفيلة :

مسيرة اربد