ندوة حول مكافحة الاتجار بالبشر
تم نشره الإثنين 16 تمّوز / يوليو 2012 02:01 مساءً
المدينة نيوز - بمشاركة عشرة دول عربية نظمت الاثنين في فندق الرويال ندوة حول آليات التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون بين مديرية الأمن العام/ ادارة البحث الجنائي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك بحضور العميد طايل المجالي مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي والدكتور محمود شاكر مندوب جامعة نايف وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية .
وقال العميد طايل المجالي ان جريمة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة والإنسانية وهي تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات وفقاً للتقرير العالمي حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة .
وأضاف العميد المجالي بأن مديرية الأمن العام تؤمن أن العمل المشترك والتعاون الجاد والفاعل بين جميع الدول وعلى كافة الأصعدة هو الضمانة الحقيقية والطريق السليم لمكافحة هذه الجريمة وكشف مأساتها وبيان حجمها مبيناً أن الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها هو ما دفع مديرية الأمن العام الى عقد هذا المؤتمر المتخصص حتى تتقارب وجهات نظر الدول المشاركة وتخرج بتوصيات تعود بالنفع والفائدة على الجميع .
من جانبه أشار الدكتور محمود شاكر مندوب جامعة نايف أن جريمة الاتجار بالبشر أو الاستغلال في العمل أصبحت تؤرق المهتمين بقضايا حقوق الإنسان سيما أنها باتت تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية تعتمد على أشخاص محترفين يقومون بعمليات نقل وتوفير ملاذاً لأشخاص بغرض استغلالهم وممارسة أعمال غير مشروعة ضدهم .
وأضاف الدكتور شاكر أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلاً من أشكال الرق والعبودية وهي انتهاك صارخ للحريات وقد غدت ظاهرة عالمية وان اختلفت صورها وأشكالها وأساليبها وذلك بناءً على أنشطة من يقوموا بها .
ويهدف الملتقى إلى توضيح مفهوم الاتجار بالبشر في إطار الاتفاقات والقوانين الدولية وكذلك بيان الإجراءات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى اقتراح استراتيجيه إعلامية أمنية عربية لمكافحة هذه الظاهرة .
وقال العميد طايل المجالي ان جريمة الاتجار بالبشر تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة والإنسانية وهي تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات وفقاً للتقرير العالمي حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة .
وأضاف العميد المجالي بأن مديرية الأمن العام تؤمن أن العمل المشترك والتعاون الجاد والفاعل بين جميع الدول وعلى كافة الأصعدة هو الضمانة الحقيقية والطريق السليم لمكافحة هذه الجريمة وكشف مأساتها وبيان حجمها مبيناً أن الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها هو ما دفع مديرية الأمن العام الى عقد هذا المؤتمر المتخصص حتى تتقارب وجهات نظر الدول المشاركة وتخرج بتوصيات تعود بالنفع والفائدة على الجميع .
من جانبه أشار الدكتور محمود شاكر مندوب جامعة نايف أن جريمة الاتجار بالبشر أو الاستغلال في العمل أصبحت تؤرق المهتمين بقضايا حقوق الإنسان سيما أنها باتت تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية تعتمد على أشخاص محترفين يقومون بعمليات نقل وتوفير ملاذاً لأشخاص بغرض استغلالهم وممارسة أعمال غير مشروعة ضدهم .
وأضاف الدكتور شاكر أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلاً من أشكال الرق والعبودية وهي انتهاك صارخ للحريات وقد غدت ظاهرة عالمية وان اختلفت صورها وأشكالها وأساليبها وذلك بناءً على أنشطة من يقوموا بها .
ويهدف الملتقى إلى توضيح مفهوم الاتجار بالبشر في إطار الاتفاقات والقوانين الدولية وكذلك بيان الإجراءات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى اقتراح استراتيجيه إعلامية أمنية عربية لمكافحة هذه الظاهرة .
