الى رئيس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
على مكتب دولة رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله ، وبركاته وبعد ،،،،
الموضوع : المطالبة بصرف مستحقاتي التقاعدية والبالغة قيمتها (5983 ) ديناراً) ،
لايقافها للفترة (1/3/2011م - 12/4/2012م لأسباب غير قانونية.
سيدي دولة الرئيس:
اذا كنا نعيش في دولة المؤسسات.... فهل نحتكم الى القانون ، ام الى شريعة الغاب ؟!...... واذا كان الخصم هو الحكم فلمن يشتكي المظلوم ظلمه ؟!
سيدي:
ملخص قضيتي ما يلي :
أوقفت رواتبي التقاعديه لمدة عام ونيف ظلماً واجحافاً - دون سند قانوني سليم - ، بسبب تطبيق القانون في غير محله ،حيث اوجب قانون التقاعد وتفسيراته الدستورية لتطبيق حكم عدم الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب اية وظيفة ..........، ان تكون الوظيفة التي يشغلها المتقاعد مشروطة بمايلي :

1- خاضعة للتقاعد او الضمان الاجتماعي
2- داخلة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة او المؤسسة.
3- راتبها الوظيفي مدرج في ميزانية الدائرة او المؤسسة .
تظلمت لمديرية التقاعد ، ووزارة المالية مرات ومرات، وأبرزت في كل مرة الوثائق والبينات التي تثبت عدم انطباق أي شرط من الشروط أعلاه على طبيعة عملي في جامعة الطفيلة التقنية ، حيث كلفت بعمل جزئي (غير متفرغ ) مقابل صرف بدل اتعاب(اجور ) عن ساعات عملي الفعلية نهاية الشهر......الا ان مديرية التقاعد - قد طبقت قانون التقاعد حسب اجتهادها الاداري ، مخالفة بذلك الدستور الذي اعطى حق تفسيرالقانون فقط للديوان الخاص بتفسير القوانين - مالم تكن المحاكم قد فسرته - .
اشتكيت الى ديوان المظالم - كونه الجهة المختصة قانوناً بالنظر في الشكاوي المتعلقة بأي من القرارت او الاجراءات الصادرة عن الادارة العامة - ، وبعد التحقق من الشكوى تأكد الديوان بأني مظلوم ، وقد اوصى لوزاره الماليه بإنصافي لكن الوزارة لم تستجب .
استجار ديوان المظالم برئيس الوزراء آنذاك للتدخل شخصياً لإنصافي - ولكن.. كالمستجير من الرمضاء بالنار- ، حيث ان الرئاسة الموقرة قد نصبت من الخصم حكماً ، ومن الجلاد قاضياً ، حينما احالت الموضوع الى وزارة الماليه _لتنسب بدورها - تجاوزاً على قانون ديوان المظالم - بتشكيل لجنه تفتقرالى الحيادية وعدم التوازن ويتغول في تمثيلها الخصم في القضيه ( 80 % )، مما اسفر عنه قرار الأكثرية في تكريس الظلم بالظلم .
سيدي :
التمس من دولتكم رفع الظلم عني ،بصرف مستحقاتي التقاعدية للمدة (1/3/2011م - 12/4/2012م ) والبالغة (5983 ) ديناراً، فقضيتي اصبحت معروفه لدى القاصي والداني ، وتفصيلاتها مرفقة بكتاب دولتكم رقم (20/13/2/4611) تاريخ 19/ 1/2012م ،ومحفوظة لدى ديوان رئاستكم الموقره .
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام .

المتقاعد : سلامه يوسف الخرابشه .