"المهندسين" تتهم الامن العام بالتمييز وتحتج على سحب الجنسية الاردنية من بعض اعضائها
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ أظهر التقرير الدوري الرابع لعام 2008حول حالة حقوق الانسان للمهندس الاردني الصادر عن لجنة الحريات في نقابة المهندسيين الاردنيين أن 60% من الشكاوى الحقوقية المقدمة الى النقابة كانت متعلقة بحق الاعتراف بالشخصية القانونية و 20% متعلقة في الحق بالحرية والامان الشخصي.
ومن الشكاوي 7% لكل من له الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية والحق في حرية الاقامة والتنقل والعودة، و 6% في مدى احترام كرامة الانسان وحقه في السلامة الجسدية.
وقال نقيب المهندسيين الأردنيين المهندس وائل السقا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد للاعلان عن التقرير الذي حمل عنوان "مواطنون بلا جنسية" أن ازدياد اعداد الشكاوى المقدمة من المهندسيين الاردنيين حول سحب الجنسية الاردنية منهم دفع النقابة الى الاستمرار في تبني هذه القضية الحساسة حيث حمل التقرير الثالث عنوان "جنسية في مهب الريح".
واوضح ان حكومة الذهبي استجابت بمعدل 15% من الشكاوى المقدمة الى اللجنة.
وبين السقا أن حكومة الذهبي استجابت لاربع شكاوى من بين واحد وعشرين شكوى تقدم بها مهندسون اردنيون سحبت الجنسية الاردنية منهم.
وتابع قائلا : تسجل لجنة الحريات في نقابة المهندسيين عجزا واضحا في أداء الحكومة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بموضوع سحب الجنسية، حيث تلجأ الى خرق الحقوق الدستورية كحل أسهل من المواجهة على أسس قانونية.
كما تسجل اللجنة لحكومة المهندس نادر الذهبي استجابتها لبعض مطالب اللجنة حيث تم الاهتمام بموضوع نقل المهندس اسامة ابو هزيم النزيل في مركز اصلاح تاهيل سواقة الى مستشفى رسمي واخر خاص بعد مماطلة مديرية الامن العام ، وكذلك الافراج عن طالب الهندسة وزميله الجامعي اللذين حاولا التسلل عبر الحدود أثناء أحداث غزة للاشتباك مع جيش العدو الصهيوني.
كما أشاد السقا بسرعة استجابة الحكومة بالسماح للمهندسة الاردنية الغزاوية مها الحافي الى الاردن للالتحاق بزوجها الاردني .
وبين أن حكومة الذهبي استجابت لتوصيتين اوردتهما اللجنة في تقريرها الثالث وهما سحب مشروع قانون النقابات المهنية من مجلس النواب، والسماح لاصدقاء ومعارف المهندسيين السجناء في مراكز الاصلاح الاردنية.
وعلى صعيد اخر سجلت اللجنة في تقريرها التمييز السلبي الذي تنتهجه مديرية الامن العام مع اللجان الحقوقية المحلية مقابل اللجان الحقوقية الأجنبية.
وعرض رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسيين الاردنيين المهندس ميسرة ملص أبرز الشكاوى المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهندسين .
وبين ملص أنه فيما يتعلق بالحق في الحرية والامان الشخصي داخل الاردن رصدت اللجنة أربع شكاوى بخصوص الاعتقال والتوقيف داخل الاردن .
وقال ملص أن اللجنة تلقت شكوتين بخصوص مساجين خارج الاردن وهما المهندس وائل الحوراني وهو اسير في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 24 حزيران لعام 2002، والمهندس خالد صادق الذي فقد في العراق وخاطبت اللجنة الحكومة بخصوصه ولم تتلقى اللجنة اي رد من اي جهة رسمية حول قضيته.
وفيما يتعلق بالحق في حرية الاقامة والتنقل والعودة أوضح ملص ان اللجنة تلقت شكوى من والد المهندس جودت شويكة والذي يحمل رقم وطني ان السلطات المختصة منعت ادخال ابنه جودت الى البلاد عن طريق جسر الملك حسين بتاريخ 5 تشرين ثاني لعام 2007.
واضاف ملص ان اللجنة تلقت شكوى من المهندس محمد طعامنه الذي تم سحب تصريحه الامني لدخول الشركة التي يعمل بها ضمن حرم مطار الملكة علياء لحوالي شهر، الأمر الذي يعتبر اختراقا للحقوق الانسانية في العمل.
وكان التقرير قد خلص الى (16) توصية ستوزع على 100 جهة رسمية محلية واجنبية، ومن ابرز هذه التوصيات ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المتعلقة بالجنسية الاردنية وعدم سحب الجنسية من اي مواطن اردني دون نص قانوني واعادة النظر في قضايا سحب الجنسية السابقة والتي حدثت بناء على تعليمات لا تسند الى اي قانون، والمطالبة بتعديل مواد قانون العقوبات التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وضرورة الغاء قانون الاجتماعات العامة لعدم دستوريته والعمل على العودة الى الأصل الدستوري الذي يكفل حق الاردنيين بالاجتماع، والغاء قانون منع الارهاب والذي يتضارب مع حقوق الانسان الأساسية، وضرورة الغاء المحاكم الخاصة مثل محكمة امن الدولة ومحكمة الشرطة واعادة صلاحيات هذه المحاكم الى المحاكم النظامية.
