(يزن وقصي) .. حادثتان تستدعيان اعادة النظر بنظام حماية الاطفال
المدينة نيوز - سهير بشناق - شكل حديث جلالة الملكة رانيا العبدالله امس اثناء لقائها جميع الوزارات و المؤسسات والجهات المعنية بحماية الاسرة توجيها واضحا لهذه الجهات بضرورة وجود رقابة ومحاسبة وتطبيق اية انظمة لها علاقة بهذه القضية على ارض الواقع.
فقد كانت كلمات جلالتها واضحة وهامة وتحمل دلالات كثيرة حول اهمية المحافظة على حياة الاطفال في المجتمع وعدم تعريضهم لاي ايذاء او اساءة تودي بحياتهم وتحملهم معاناة نفسية وجسدية كبيرة.
فوجود ثغرات في كيفية واجراءات التعامل مع قضية ايذاء الاطفال والتي تجسدت مؤخرا بحادثة الطفلين يزن وقصي اصبحت تتطلب اعادة النظر بهذه الاجراءات و الوقوف على اسباب حدوث مثل هذه الحالات التي يجب ان تكون خاصة وان الاردن له الريادة في مجال حماية الاسرة و الاطفال بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.
حيث تمكن الاردن خلال السنوات الماضية من التعامل مع قضايا حماية الاسرة وافرادها بشفافية عالية و الحديث عن حالات الاساءة التي تحدث من خلال الشراكة بين جميع المؤسسات ومنهجية عمل واضحة.
الا ان ما حدث مؤخرا يشير الى ان هناك خللا ما في هذا النظام قد يعود لعدم البقاء على هذه الشراكة بين المؤسسات و الوزارات و الجهات التي لها علاقة بهذه القضية او بسبب ضعف في اداء احدهم ليكون الطفلان قصي ويزن ضحيتين حقيقيتبن لضعف ما او تقصير حدث على ارض الواقع.
وباهتمام واضح لجلالة الملكة رانيا بهاتين الحادثتين والتي دعت الى ضرورة وجود المحاسبة لا المحسوبية اصبحت المسؤولية مضاعفة على كل جهة تتعامل مع هذه القضايا واصبحت الرقابة مطلبا ضروريا قد يسهم في حماية اطفال اخرين على طريق العنف دون ان يتمكنوا من اسماع اصواتهم لهذه الجهات.
المجلس الوطني لشؤون الاسرة الذي تم تكليفه من قبل جلالة الملكة رانيا العبدالله امس الاول بان يتولى مهمة مراقبة الجهود المبذولة في كل المؤسسات و الوزارات و الجهات التي لها علاقة بحماية الاسرة و الطفل اكد على لسان امينه العام الدكتورة هيفاء ابو غزالة اهمية توجيهات جلالتها اتجاه قضايا الاساءة للأطفال وضرورة العمل التشاركي لما يحمل مصلحة لكل طفل وكل امرأة يتعرضان للعنف.
واضافت ابو غزالة ان الدور الجديد الذي سيناط بالمجلس الوطني لشؤون الاسرة هو دور رقابي ومتابعة وتقييم لاعمال هذه المؤسسات و الجهات العاملة في هذا المجال.
وبينت ابو غزالة أن المجلس قد بدأ العمل مباشرة على تاسيس برنامج الكتروني يتم من خلاله ادخال كل حالة تتعامل معها ادارة حماية الاسرة او اية وزارة ومؤسسة لها علاقة بحماية الاطفال مع بيان الاجراءات التي تم من خلالها التعامل مع هذه الحالات بحيث يستطيع المجلس ان يتولى عملية المراقبة والاجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الحالات.
وبينت انه من خلال هذا البرنامج يتم تقييم هذه الاجراءات وهل هي ضرورية وما هي الاجراءات الاخرى التي كان يجب ان يتم اتخاذها ولم تتخذ بهدف القاء الضوء على اية ثغرة او خلل يحدث ويمكن ان يؤثر على حياة أي طفل او يعرضها للخطر الحقيقي.
واوضحت ابو غزالة ان المجلس سيقوم بالطلب لجميع الجهات و المؤسسات و الوزارات العاملة في هذا المجال بادخال الاجراءات التي تتبعها مع كل حالة طفل يرد اليها مشيرة الى ان المجلس سيعيد النظر باستراتيجية حماية الاسرة من العنف التي اعدها وسيتم اطلاقها قريبا .
وقالت ان المجلس يجري حاليا دراسة لبعض بنود قانون العقوبات بهدف التعرف على بعض البنود التي تحتاج الى تجديد واعادة النظر بها مؤكدة على اهمية الشراكة بين جميع المؤسسات و الوزارات و الجهات التي لها علاقة بهذه القضية بهدف تحقيق المصلحة للأطفال وضمان عدم تكرار حالات الاساءة التي حدثت للطفلين قصية ويزن.
واكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ؟ عضو الفريق الوطني لحماية الاسرة الدكتور مؤمن الحديدي اهمية حديث جلالة الملكة رانيا العبدالله امس الاول خلال اجتماعها مع ممثلين عن المؤسسات و الوزارات والجهات التي لها علاقة بقضايا حماية الاسرة و الاطفال.
واضاف الحديدي: علينا جمعيا ان نحمي انجازات الوطن خاصة تلك المتعلقة بحماية الاطفال و الاسرة مشيرا الى ان الاردن بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله استطاع قطع شوطا كبيرا في هذا المجال.
واشار الحديدي الى ان وفاة هؤلاء الاطفال يدل على ان هناك خللا في منظومة التعامل مع هذه القضايا مبينا ان وجود أي خلل لا يعني اننا وصلنا لنقطة الفشل او الهزيمة بل هو محفز للتعرف على نقاط الضعف و الاستفادة من أي تجربة حدثت لتفاديها بالمستقبل.
واعترف الحديدي بان النهج التشاركي بين المؤسسات و الجهات المعنية قد ضعف خلال الاربع سنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالفريق الوطني لحماية الاسرة وهذه المؤسسات و الجهات مؤكدا على اهمية مراجعة النهج التشاركي و العمل على اعادته لما له من فائدة للجميع و التعرف على كل جهة وعملها في اطار حماية الاسرة.
وطالب الحديدي بضرورة تفعيل جميع الاجراءات و الخطط المنجزة و اعادة تقييمها والاخذ من كلمات جلالتها وتوجيهاتها حافزا للعمل ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق كل جهة من خلال تحديد نقاط الضعف وتصويبها.
فحادثة الطفلين قصي ويزن مسؤولية كل جهة وكل مؤسسة وكل وزارة لم تستطع بسبب خللا ما في منظومة العمل ان تصل اليهما وان توفر الحماية اللازمة .
فالانجازات الكبيرة و التي تعتبر ريادية للأردن في مجال حماية الاسرة و الطفل يجب ان يتم المحافظة عليها و تطويرها بد لا من الارتكاز عليها و التوقف عن العمل والتطوير ليتم بعدها الاساءة لطفل او تعرض حياته لخطر دون ان تتمكن اية جهة من الوصول الى صوته وعذابه و انقاذه.
فجلالة الملكة رانيا العبدالله بخوفها وعملها الدائم للأطفال وللأسرة الاردنية لن تتوقف عند حدود التوجيهات فقط بل ستتابع العمل وما يمكن ان ينجز حيال هذه القضية الهامة التي تؤرق المجتمع باكمله كونها تمس حياة اطفال ابرياء.
