شبهات "الوطن البديل" توقف مشروع الأقاليم بالأردن .. وحكومة الذهبي في انتكاسة

المدينة نيوز - قال موقع الجزيرة نت في تقرير لمراسله في عمان الزميل محمد النجار ان جلالة الملك عبدالله الثاني اعلن عن وقف النقاش حول مشروع الاقاليم بسبب الاتهامات التي وجهت للمشروع بانه يمهد لان يكون الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين.

وارتكز التقرير على اعلان جلالة الملك  خلال لقاء جمعه مع نواب وشخصيات سياسية واعلامية الاحد الماضي بان مشروع اللامركزية سيطبق على مستوى المحافظة.

كما خلص من خلال رصده للاعلان الملكي وما دار من جدل حول المشروع من قبل شخصيات سياسية اردنية بارزة الى الاستنتاج بان تصريحات الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص ما هي الا اعلان عن نهائة مشروع الاقاليم.

وفيما يلي نصل التقرير الذي نشرته الجزيرة على موقعها الالكتروني:

عمان – محمد النجار - حسم ملك الأردن عبد الله الثاني الجدل حول مشروع الأقاليم الذي كان مطروحاً بقوة في الفترة الماضية، بعدما أعلن وقف النقاش حوله إثر اتهامات عدة وجهت للمشروع كان أبرزها ربطه بمشاريع الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

وأعلن ملك الأردن في لقاء جمعه بنواب وشخصيات سياسية وإعلامية أمس الأحد أن مشروع اللامركزية سيطبق على مستوى المحافظات، وهو ما اعتبر إعلانا عن نهاية مشروع الأقاليم الذي كان يهدف إلى تقسيم الأردن إلى ثلاثة أقاليم في الشمال والجنوب والوسط.

واستغرب عبد الله الثاني ربط مشروع الأقاليم باعتبارات خارجية، وطالب الجميع بالابتعاد عن هذا الطرح والتركيز على النقاش حول المشروع باعتبار أنه يعطي المواطن الحق في تحديد أولوياته.

وأنهى إعلان الملك جدلا احتدم في المملكة خلال الشهرين الماضيين حول المشروع الذي رأت فيه المعارضة مقدمة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

الحباشنة: الرؤية الجديدة للمشروع

تبني على ما هو قائم من جهته قال وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة -وهو أحد أبرز المتحفظين على مشروع الأقاليم بصيغته السابقة- إن المشروع أثار نقاشا سياسيا موسعا أدى إلى "تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل".

ولفت الحباشنة للجزيرة نت أن هناك من تحدث عن أن المشروع مقدمة لضم الرمادي من العراق، والضفة الغربية من فلسطين "وهو ما جعل النقاش حول المشروع يأخذ منحى غير دقيق".

وتابع "سيتم تطبيق مشروع اللامركزية في المحافظة باعتبارها وحدة تنموية لا أبعاد سياسية لها، وهذا ما كانت عليه الرؤية الملكية عام 2004، لكن اللجنة الملكية للأقاليم خرجت عام 2005 باجتهاد تقسيم المملكة لأقاليم وهو ما ثبت أن الغالبية لا تؤيده".

وأضاف أن "المشروع بشكله الجديد سيكتب له النجاح كونه سيبني على ما هو قائم، فالمحافظ لديه الآن الصلاحيات الإدارية والأمنية الكاملة، وسيضاف إليها الآن الصلاحيات التنموية".

وبموجب الرؤية الجديدة ستكون محافظات الأردن الـ12 وحدات تنموية تتشكل فيها برلمانات منتخبة تحدد كل منها أولويات محافظتها.

وكانت المعارضة الإسلامية والقومية قد شككت في المشروع ووصفته "بالمشبوه"، وربطت بينه وبين الطروحات الإسرائيلية بأن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وانتقد الحباشنة من وصفها "بالقوى الانعزالية" التي قال إنها "تعودت على التشكيك في كل ما يتم طرحه وربطه بمشاريع خارج البلاد".

وتابع أن "الموضوع حسمه جلالة الملك في جلسة نقاش، وهو ما يعطي درسا لهؤلاء بأن يوسعوا أفقهم"، وأضاف أن "المرجعية الهاشمية حسمت الأمر لصالح الأغلبية بعد أسابيع من الحوار".

لكن محللين قرأوا قرار الملك الأردني وقف الجدل حول المشروع باعتباره انتكاسة للحكومة التي حملت المشروع ولم تتمكن من إقناع المجتمع به.

المحلل السياسي فهد الخيطان رأى أن قرار الملك "أزاح همًّا كبيراً عن صدر رئيس الوزراء الذي لم يكن مقتنعا بمشروع الأقاليم، ووصل إلى قناعة بأنه لا يمكن المضي به وسط الكم الكبير من المعارضة له".

وأضاف للجزيرة نت "صحيح أن تغيير الملك لصيغة المشروع خلص الحكومة من صداع طاردها، لكن هذا لا يلغي أن الحكومة بدت مرتبكة وغير قادرة على الدفاع عن طروحات تبنتها".

وبرأي الخيطان فإن "ثمة مؤشرات عديدة رصدها مراقبون بأن تغيير الحكومة الحالية بات مسألة أشهر لا أكثر".

وقال إن "الحكومة تبدو منذ التعديل الوزاري قبل ثلاثة أشهر مرتبكة، وهناك حالة من التخبط في عمل فريقها".

وعلت مؤخرا المطالبات النيابية بإقالة وزراء في الحكومة لاسيما وزير المياه بعدما اتهمته لجنة تحقيق برلمانية بالتقصير في معالجة تلويث إسرائيل للمياه الأردنية الشهر الماضي.

ومع إنهاء ملك الأردن الجدل والنقاش حول مشروع الأقاليم يرى سياسيون أن حكومة نادر الذهبي ستكون موضع النقد في المرحلة المقبلة، لاسيما بعدما ارتفع الغطاء الذي منحه مدير المخابرات السابق الفريق محمد الذهبي للحكومة التي يرأسها شقيقه لأكثر من عام، كما يؤكد الخيطان.