الأحزاب تنتقد الذهبي لتجاهله لها في مشروع اللامركزية و منعها استخدام الاعلام الرسمي

المدينة نيوز – علي الزينات - أنهى الملك عبد الله الثاني الخلافات التي طغت على الساحة المحلية في الأشهر الأخيرة حول مشروع اللامركزية ، حين أعلن قبل أيام عن رؤيته الحقيقية فيه ؛ بعد جدل ولغط كبيرين من الشخصيات الوطنية والرسمية والشعبية رافق مراحل صياغة المشروع ، وليخرج الملك الحكومة من حالة الحرج التي وقعت بها في التعامل مع " اللامركزية" ومعارضيها في الصياغة والتنفيذ.

وأشار الإعلان الملكي إلى عدم رضا الملك من تعاطي الحكومة مع هذا المشروع ومن سوء فهم حكومي لأفكار ورؤية الملك في كيفية وآلية تنفيذه وأهدافه ، إذ حولت الاهتمام بجوهر المشروع إلى تسليط الضوء على شكله من خلال التركيز على مفهوم الأقاليم الذي أطلق الملك رصاصة الرحمة عليه حين قال "إن المحافظات هي أساس اللامركزية".

الحزبيون بدورهم شنوا الهجوم على الحكومة لتجاهلها الأحزاب بإشراكها في مناقشة مشروع اللامركزية ، مطالبينها بإعادة الاعتبار لدور الأحزاب في مناقشة القضايا الوطنية .

ولفتوا إلى غضبهم من التجاهل الحكومي التام للأحزاب الذي تجلى مؤخرا في مشروع " اللامركزية" ، كما نددوا بمواقف الحكومة الحالية تجاه تغييب الأحزاب عن الساحة المحلية ، مؤكدين أن حكومة الذهبي هي الحكومة الوحيدة التي لم تلتقِ مع الأحزاب مطلقا.

وقالوا إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تنفيذ الرؤية الملكية فيما يتعلق بمشروع اللامركزية ، حيث كانت رؤيتها تتسم بالغموض والتخبط واختلاف في وجهات النظر ، وأشاروا إلى أن الملك قد عبر عن قناعته بعدم جدوى الاجراءات الحكومية في تنفيذ المشروع حين أعلن أن المحافظة هي أساس المركزية .

بدوره قال أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق إن الحكومة الحالية خالفت القوانين النافذة بمنعها الأحزاب من استخدام وسائل الإعلام الرسمية للتعبير عن آرائها وأفكارها ، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب ينص في البند (ب) من المادة (20) على أن " للحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه " ، كما انه تم تحييدها الآن عن اللقاءات الحكومية لمناقشة الموضوعات الوطنية الداخلية ، كما أكد أنه لم يتم إجراء أي لقاء بين الحكومة الحالية والجسم الحزبي .

وانتقد الشناق الإجراءات الحكومية التي تتبعها فيما يتعلق باللامركزية وقال إن المطلوب هو ليس إجراء تجارب وهمية ، لكن المطلوب هو مراجعة شاملة على الإدارة العامة وقانونها الذي يعود إلى عام 1960 ، وأضاف أن هناك العديد من التعليمات والأنظمة تقف حائلا أمام المواطن وتحوله إلى عاجز .

وتساءل الشناق " كيف يمكن للأحزاب أن تعبر عن آرائها في ظل التهميش الحكومي الدائم لها ؟ " ، وطالب بمأسسة آلية للحوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ، وقال آن الأوان لفتح الحوار بين الأحزاب والحكومة حول السياسات في مختلف المجالات وليس حول السياسة فقط .

ولفت الشناق إلى إن بعض الأحزاب لديها برامج وطنية وأفكار يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار والجدية ، مشيرا إلى أن الحزب الوطني طالب باللامركزية منذ عام 2000 من خلال برنامج عملي ومقترحات قانونية وتعديلات على الإدارة العامة في أجهزة الدولة ، ولكن الحكومة همشت الحزب إلى جانب الأحزاب الأخرى ولم تطلب منها المشاركة في الحوار والنقاش في مختلف القضايا ومنها مشروع اللامركزية.

وطالب الحكومة أن تلتقي مع الأحزاب التي لديها برامج وطنية حول مختلف القضايا ، وبخاصة أن الأحزاب أصبحت ممولة من الدولة فعليها أن تعمل على تفعيل دور الأحزاب لتتحدث في القضايا التي لها علاقة بالواقع الأدرني .

أمين عام جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد كشف عن تجاهل الحكومة للعمل الحزبي برمته في كل المحطات الوطنية ومنها مشروع اللامركزية ، وطالب الحكومة برد الاعتبار للأحزاب ودورها .

وقال بني ارشيد "إن كانت الحكومة جادة في التنمية السياسية فعليها أولا أن تقوم باحترام الأحزاب ورد الاعتبار المعنوي وهو الأولى من الاعتبار المالي " .

وأشار إلى أنه سبق للأحزاب أن تقدمت ببرامح وحلول وبدائل للحكومة في مختلف المشاريع والقضايا ، معتبرا أن المشكلة تكمن في الحكومة التي لا تريد أن تستمع للأحزاب ولا تريد للأحزاب أن يكون لها دور فاعل .

واتهم الحكومة ورئيسها الحالي بتجاهل الأحزاب منذ تشكيلها قبل سنة ونصف ، وأضاف أن الحكومة الحالية هي الوحيدة التي لم تلتق بالأمناء العامين للأحزاب ، واستغرب ذلك قائلا "هل يعقل أن لا يكلف رئيس الحكومة نفسه بلقاء الأحزاب " ، معتبرا اللقاءات الفردية التي تمت سابقا مع وزير التنمية السياسية السابق هي لقاءات علاقات عامة .

من جانبه لفت أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور إلى أن الحكومة الحالية لم تعرض على الأحزاب مناقشة مشروع اللامركزية مثل كثير من القضايا ، وأضاف أن الحكومة لم تلتق مع الأحزاب مطلقا.
وفسر دبور ما تقوم به الحكومة بأنه " إدارة الظهر للأحزاب وإهمال لدورها " ، كما نوه إلى أن الحكومات كلها لم تعر الاهتمام الكافي للأحزاب ، مشيرا إلى أن التمويل الحكومي للأحزاب هو حق لتلك الاحزاب وهو من الدولة وليس من الحكومة .

وفيما يتعلق بمشروع اللامركزية بين دبور أن المشروع قد شابه الغموض وعدم الوضوح في الأسس والمعطيات منذ البداية ، معتبرا التخبط الحكومي في مناقشة هذا المشروع هو السبب الذي جعل الملك يحسم الخلافات حوله حين أعلن عن أن المحافظات هي الأساس في المشروع .

وبين دبور أن الحكومة قد أثبتت أنها لم تفهم ما الذي كان يريده الملك من اللامركزية ، وقال إن الأحزاب ارتأت بسبب اختلاف وجهات النظر حوله أن نحيد نفسها وان تبقى إلى جانب الوطن .

ويتفق أمين عام الحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة مع سابقيه في أن الحكومة الحالية لم تجرِ أي اتصالات مع الأحزاب الأردنية منذ أن تشكلت ، كما أشار إلى أنها لم تلتقِ مع الحزبيين لمناقشة مشروع اللامركزية والمشاريع الوطنية الأخرى ، بالرغم من التقائها بمؤسسات المجتمع المدني والنقابات .

وحول مشروع اللامركزية قال إن التوجه الحكومي حوله لم يكن واضحا لغاية اللحظة ، ولم تفلح الحكومة بالتوصل إلى نتائج ملموسة بخصوصه .

فيما أشار أمين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة محمد القاق إلى أن القضية ليست في عقد اللقاءات ولكنها في ما ينتج عنها وما يؤدي إليها هكذا لقاءات ، وهل تسمع الحكومة لرأي الأحزاب وهل يؤخذ برأيها .

ويذكّر القاق بأن الحكومات السابقة التقت مع الأحزاب لكنها لم تثمر عن شيء ولم ينتج عنه أي تفاعل ما بين الحكومة والأحزاب .

وأقر القاق بأن تغييب الأحزاب لم يقتصر على مشروع اللامركزية فحسب ، فهناك الكثير من القضايا كان الأجدى ان تقوم الحكومة بتمهيدها أمام الأحزاب لتقوم بدورها ، وشدد على ضرورة أن تأخذ مسألة الحريات العامة مداها في تمكين الأحزاب وعدم وضع العراقيل أمام عملها وبخاصة العراقيل النفسية التي تراكمت في أذهان الناس حول الأحزاب .

وحول اللامركزية قال إننا نرى غموضا يكتنف المواقف الرسمية في تفصيل المشروع ، وقال إنه ليس هناك إجماع من كافة شرائح المجتمع على المشروع ، الأمر الذي دعا بالملك إلى حسم الموضوع والخلافات حول المشروع حين دعا إلى توسيع صلاحيات المناطق من خلال المحافظات .

وأكد أنه ليس بالإمكان القول إن الأحزاب لم تكن فاعلة في هذا المشروع ؛ لكن النظرة العامة لجميع الشرائح تجاه الموضوع كانت نظرة المتفحص .

في المقابل ، قال أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع إن الأحزاب كانت الغائب الحاضر في مشروع اللامركزية فهي حاضرة في مبادراتها وأفكارها ولكنها غائبة عن أية لقاءات مع الجانب الحكومي ، وتمنى على الحكومة أن توجد مساحة أكبر للأحزاب للتحدث والمناقشة في مختلف المشاريع .

وأكد قشوع أن الأحزاب لم تكن نائية ولكنها لم تدعَ للمشاركة في صياغة المشروع لوجود لجنة تتولى ذلك ، وبين أن حزب الرسالة قدم ورقة عمل حول مشروع اللامركزية إضافة إلى كتابة العديد من المقالات حوله.
وقال إن مشروع اللامركزية هي الوسيلة الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الجوانب التنموية وتعتمد على توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار واحتياجات المواطن هي الأولوية ، وتعمل على ترسيخ قيم المواطنة التشاركية في صنع القرار .

فيما يرى أمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر العمرو غياب الدور الفاعل للأحزاب على الساحة المحلية ، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بمنحها مكانتها الحقيقية .

وقال العمرو إن للأحزاب برامج وأفكار حول مشروع اللامركزية ولكن الحكومة لم تطلب منها المشاركة ولم تجر أية اتصالات معها ، وعلل ذلك بأنه من الممكن أن الحكومة لاترى أن الأولوية في الفترة الحالية للديمقراطية الحزبية ، وأوضح أن الأحزاب لا تزال هشة ولم تأخذ دورها الحقيقي ، وعلى الحكومة أن تأخذ بيدها وكذلك فإن الأحزاب يقع عليها دور كبير في هذا الاتجاه .

وعن اللامركزية قال إن الرؤية الحكومية لم تنضج بعد ، معتبرا أن الملك هو الوحيد الذي يعرف ما الذي يريده من مشروع اللامركزية ، ورأى أن الهدف من المشروع هو التنمية وبالتالي فإنه يعتقد بأن الحل الحقيقي للمشروع هو البدء بإنشاء البنية التحتية في كافة المجالات في أنحاء الوطن ، ورأى أن المؤسسة التنموية الحقيقية القادرة على تنفيذ البنى التحتية هي مؤسسة القوات المسلحة لما لديها من الإمكانات والقدرات، واقترح ان يتم إيلاء تنفيذ البنى التحتية للقوات المسلحة لفترة زمنية تمتد 3 سنوات ومن ثم يتم البدء بمشروع اللامركزية .