الذهبي يطلع على سير عمل البرنامج التنفيذي للاجندة الوطنية

المدينة نيوز- أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الاربعاء ان البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية / كلنا الأردن للأعوام (2007-2009) يشكل خطة عمل الحكومة الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أهمية سرعة الانجاز ضمن الخطط الموضوعة وإحراز التقدم المطلوب في البرنامج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم اطلع خلاله رئيس الوزراء على تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية/كلنا الأردن للأعوام (2007-2009) حتى نهاية العام الحالي بالإضافة إلى عرض حول التقدم في إعداد البرنامج التنموي للأعوام (2009-2011) وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي والأمناء والمديرين العامين للوزارات والمؤسسات المعنية.
واثنى رئيس الوزراء على الجهد الكبير الذي تم بذله والانجاز الذي تحقق نتيجة الجهد الكبير والمتابعة الحثيثة لمحاور الخطة كافة مؤكدا اهمية اجراء مراجعة دورية للخطة وما تم تنفيذه منها حسب الموارد المالية المتاحة .
وبين ان نسبة الانجاز في التنفيذ والانفاق في العام الحالي والتي زادت بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي هي مؤشر ايجابي ويجب البناء عليه مؤكدا اهمية ان يكون الانجاز اكبر خلال العام الحالي الذي اقرت فيه الموازنة العامة للدولة في وقت مبكر مقارنة بالاعوام السابقة .
ونوه رئيس الوزراء بان نسبة الانجاز تنعكس على امور عديدة وبشكل خاص على الاقتصاد الاردني وعلى المواطن
الاردني .
وخاطب الذهبي الامناء والمديرين العامين بالقول "انتم الحلقة الاقوى في البرنامج والقادرين على الاعداد والتنفيذ وعلى التحضير في المحاور كافة ومعرفة قدرة كل وزارة على التنفيذ".
واوعز رئيس الوزراء الى الامناء والمديرين العامين وخلال فترة شهر من الان بمراجعة المحاور والمؤشرات التي لم تصل نسبة الانجاز فيها الى الارقام المستهدفة ومعرفة التحديات والمعوقات سواء كانت مالية او ادارية او اجرائية او نقص في القوى والكفاءات البشرية بهدف ايجاد الحلول الناجعة لها .
و أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان البرنامج التنفيذي (2007-2009) حظي بإشادة من مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية، وأصبح مرجعاً لتوجيه المساعدات الخارجية بهدف توفير التمويل للمشاريع ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنفيذي.
وأضافت: "حقق البرنامج التنفيذي الذي تنفذه الوزارات والمؤسسات المعنية العديد من الانجازات في كل محور من المحاور التي تضمنها حيث تمت المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية الخارجية، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الانجازات في كافة محاور البرنامج".
وأكدت العلي إن الوزارة تتابع البرنامج التنفيذي على مستويات عدة من خلال إصدار تقارير دورية بالتعاون مع (70) وزارة ومؤسسة تقوم على تنفيذ برامج ومشاريع البرنامج التنفيذي، ويتم رفع هذه التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء. وتهدف هذه التقارير إلى قياس مدى تقدم سير العمل في جوانب الانجاز على خمسة مستويات وهي: مستوى الإطار الكمي للاقتصاد الكلي والانجاز على مستوى مؤشرات قياس الأداء والنتائج المتحققة على مستوى الأهداف والسياسات والإنفاق على مستوى المحاور والبرامج والمشاريع والمشاكل والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ.
واستطردت قائلة "بالرغم من هذه الانجازات، إلا أن هنالك بعض المؤشرات التي لا تسير وفق المخطط له الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل في بعض المشاريع والإصلاحات المنشودة بما ينعكس إيجابا على عملية النمو والتنمية وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ".

وقالت إن البرنامج يعتبر خطة عمل الحكومة وترجمة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية بناءً على مبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطنية، حيث ركز على صون الانجازات التي تحققت والبناء عليها، كما احتوى ولأول مرة على مؤشرات قياس أداء على مستوى الأهداف القطاعية وعلى مستوى السياسات، وكذلك الربط الواضح ما بين الأهداف والسياسات والمشاريع والمؤشرات وكلف التنفيذ والخطط الزمنية المطلوبة للتنفيذ.
ويتضمن البرنامج التنفيذي مؤشرات تحديد الإطار الكلي للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى سبعة محاور تناولت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، و هي: التشريع والعدل، وتعميق الاستثمار، والخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي، ودعم التدريب والتشغيل المهني، والرفاه الاجتماعي، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع، ورفع مستوى البنية التحتية.
واستعرضت سير العمل في إعداد البرنامج التنموي 2009-2011 ، متوقعة الانتهاء من مسودة البرنامج التنفيذي للأعوام 2009-2011 ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت العلي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتشاور مع الوزارات والمؤسسات المعنية كافة لاعداد البرنامج في ضوء التحديات التي تواجه الأردن في المرحلة الحالية حيث عقدت اللجنة التوجيهية على مستوى الأمناء العامين من الوزارات والمؤسسات المعنية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرق العمل المشكلة لإعداد البرنامج التنموي للثلاث سنوات القادمة عدة اجتماعات.
ويستند إعداد البرنامج التنموي2009-2011 إلى مرجعيات هي مبادرة "كلنا الأردن" وتوصيات الأجندة الوطنية وخطاب العرش السامي والمبادرات الملكية والاستراتيجيات القطاعية وإنجازات البرنامج التنفيذي 2007-2009 والدروس المستفادة من هذا البرنامج وأيضا سيستند هذا البرنامج على توصيات مجلس الأمة بشقيه حول برامج الإصلاح المالي والاقتصادي المنشود.
وحول أولويات البرنامج الجديد أكدت الوزيرة العلي أن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2009-2011 يعمل على تنفيذ برامج ومشاريع ذات أولوية تهدف إلى تدعيم النمو الاقتصادي، وتحقيق درجة عالية من التوازن التنموي بين المناطق وتحفيز الاستثمارات والصادرات الوطنية، وخفض معدلات التضخم.
كما يركز على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية في الصناعة والسياحة والزراعة والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها والبحث عن مصادر بديلة بالإضافة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتعزيز الاهتمام بالطاقة المتجددة، والاستثمار بالصخر الزيتي والطاقة النووية للأغراض السلمية، ويعمل البرنامج التنموي على الاهتمام بالعنصر البشري ليكون القاعدة الأساسية في الدخول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. ويحتوي البرنامج على سبعة محاور تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تشتمل على برامج ومشاريع ونشاطات ضمن برنامج زمني للتنفيذ ومؤشرات قياس الأداء.