علماء دين يصادقون على "فتوى شرعية" توجب مقاطعة البضائع الاسرائيلية

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ تنوي النقابات المهنية اشهار فتوى صادرة عن عدد من علماء الشريعة حول وجوب مقاطعة اسرائيل اقتصادياً والداعمين له يوم الاحد المقبل .

وقال أمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة بأن العمل باستصدار الفتوى بدأ منذ ثلاثة شهور مشيرا الى انه تم صياغتها وتنقيحها من قبل لجنة مختصة من علماء الشريعة وناشطين نقابيين من لجنة مقاومة التطبيع النقابية.

وقال ان الفتوى تم تعميمها على العلماء وصادق عليها نحو خمسين عالما .

وبين خليفة أن الفتوى ليست سوى بداية لتفعيل موضوع مقاطعة البضائع الاسرائيلية والداعمين لها والتأكيد على ضرورة ايجاد رادع ذاتي لدى المواطنين للامتناع عن تداول هذه البضائع سواءً من قبل التجار أو المستهلكين في مختلف نواحي الاقتصاد .

واشار الى أن اشهار الفتوى سيليه العديد من الفعاليات العملية على صعيد المقاطعة والتي منها اقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية  ومعرض آخر للبضائع التركية والعربية في محاولة لتعريف المواطن بالبدائل المتاحة عن تلك البضائع .

ومن المقرر أن يقوم العلماء الموقعين على الفتوى بحضور حفل الاشهار الذي يتوقع أن يكون حاشداً بحسب ما افاد به المنظمون.

وقد دعا المنظمون الجهات والمؤسسات والافراد والنقابيين العاملين في هذا الحقل للمشاركة في الحضور ووضع برنامج علمي وعملي للتعامل مع قضية المقاطعة .

وفي اول رد فعل على الفتوى قال الزميل ماهر ابو طير في مقالة له بصحيفة الدستور اليوم الخميس "كنا نتوقع ، بعد احداث غزة الاخيرة ، ان يصحو ضمير بعض من يستورد هذه السلع من اسرائيل ، من جانب بعض مستوردي الخضار والفواكه ، وقد قيل كلام كثير بحق "المانجا" المستوردة من اسرائيل ، وبحق انواع اخرى من الخضار والفواكه ، التي يتم استيرادها وادخالها الى بيوت الاردنيين ، والامر ينطبق على مواد اخرى ، يتم ادخالها بشهادات منشأ مزورة باسم دول اخرى".

واضاف ابو طير " والذي في قلبه ذرة ضمير ، او بقايا لاحساس ، كان يتوقع ان يتوقف كثيرون عن التعامل التجاري مع اسرائيل ، والتطبيع معها ، اقتصاديا ، بعد مشاهد القتل والذبح والقصف ، في غزة ، التي لم تترك مسجدا او مصحفا او طفلا او اما ، الا وقصفته ، وكنا كغيرنا من الناس نسأل يومها عن احساس اولئك الذين تعاملوا مع اسرائيل ، طول الفترة الماضية ، وهم يرون كيف ان تجارتهم تمول في جانب من جوانبها الجيش الاسرائيلي ، الذي يقتل الناس ، دون ادنى احساس او شفقة".

وكان النائب حمزة منصور وجه سؤالا نيابيا خلال الاسبوع الماضي لوزير الزراعة سعيد المصري طلب فيه اسماء الجهات الموردة للبطاطا والكميات التي ادخلت للاردن منذ بداية العام الجاري.

وتساءل منصور عن الدول التي يتم استيراد البطاطا منها منذ بداية العام 2009م،  ومقدار الكمية التي تم استيرادها، وتزامن استيرادها مع موسم انتاج البطاطا في الاردن، وما هو تأثير استيراد هذه السلعة على مزارعي البطاطا في الاردن؟.

ومن اسئلة منصور ايضا، مدى التحفظ على بعض الكميات المستوردة للسلامة العامة؟،وجراءات الوزارة بحق من يستورد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري؟".

وكان عدد من مزارعي وادي الأردن قد اشتكوا من غزو البطاطا الصهيونية بكميات كبيرة هذه الأيام للأسواق الأردنية.

وأشار المزارعون إلى أن وصول البطاطا يتزامن مع نضوج محصول البطاطا الأردني لدى المزارعين في الأغوار، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار المنتج الأردني لصالح المنتج الصهيوني.

وبين المزارعون أن كميات كبيرة من هذه البطاطا كانت معدة للتصدير إلى العراق، ومعها شهادات منشأ من دول أخرى، بهدف إدخالها إلى الأسواق هناك، لكن تشديد العراق على البضائع الداخلة إليه، أدى إلى منعها وإعادتها إلى الأسواق الأردنية.

وأكدوا أنه يجب أن يكون مع حمولات هذه الشاحنات من البطاطا موظفون من وزارة الزراعة يتأكدون من تسليمها إلى السلطات العراقية، وأن لا يسمح بإعادة إدخالها إلى الأردن.

كما طالبوا بإعادة النظر في أسلوب استيراد المحاصيل الزراعية التي يتزامن استيرادها مع موسم المنتجات الزراعية الأردنية.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر في وزارة الزراعة كلام المزارعين بخصوص إغراق السوق بالبطاطا الصهيونية "غير دقيق"، مبيناً أن ما تم استيراده من البطاطا في شهر شباط الماضي بلغ 100 طن فقط، أما الشهر الحالي فتم استيراد شاحنة واحدة فقط حمولتها 40 طناَ.

يشار إلى أن مساحة الأرض المزروعة بمحصول البطاطا في الأردن تبلغ 20 ألف دونم، ويقدر إنتاج الدونم الواحد بـ 16 طنا.

وكان اخر تقرير إحصائي إسرائيلي كشف أن الأردن هو أكثر الدول العربية استيرادا  للبضائع الإسرائيلية، متجاوزا بذلك مصر التي أبرمت اتفاق سلامٍ مع تل أبيب قبل الأردن بـ15 عاما.

وقال التقرير الذي صدر عن "المعهد الإسرائيلي للصادرات" ونشرته وكالة "قدس برس" للأنباء في شهر حزيران 2008 إن الأردن استورد في الربع الأول من العام 2008 الحالي ما قيمته 102 مليون دولار، وبزيادة قدرها 62% عن الفترة ذاتها من عام 2007.