القضايا "الحساسة" في مشروع الديسي تنذر بانفجار أزمة بين الحكومة والبرلمان
المدينة نيوز- راكان السعايدة - نذر أزمة حكومية - نيابية بدأت تطل برأسها بعدما قررت لجنة الزراعة والمياه النيابية عقد اجتماع الأحد لتناول تطورات قالت أنها "حساسة" في ملف جر مياه الديسي الذي فجر جدلا نيابيا خارج حسابات الحكومة.
وقالت مصادر اللجنة أن الاجتماع الذي يقتصر على النواب فقط سيخصص لدراسة تفاصيل مثيرة في المشروع بعدها ستصدر اللجنة بيانا ومذكرة للحكومة تتضمن ملاحظات النواب حول المشروع قبل الغلق المالي.
وأكد رئيس اللجنة النائب وصفي الرواشدة لـ"المدينة نيوز" ان بيانا ومذكرة ستصدر عن اجتماع الأحد بعدما بدأ مجلس النواب يشعر أن ملف المشروع فيه الكثير من المحاذير والقضايا الحساسة.
وناقش النائبان الرواشدة وهاشم الشبول صباح الأربعاء ملف الديسي مع رئيس مجلس النواب من غير تسرب معلومات تفصيلية عن ذلك اللقاء.
وتؤكد لجنة الزراعة والمياه أنها لم تفهم أسباب ارتفاع كلفة المشروع من نحو 600 مليون دينار إلى أكثر من 800 مليون دينار.
وتنوي شركة تركية (جاما) تنفيذ المشروع بمشاركة تمويل من الحكومة بقيمة تزيد عن 300 مليون دينار.
وتصر اللجنة النيابية على أن تفكر الحكومة جديا بأن تنفذ المشروع بتمويل أردني كامل مقترحة أن يحتل الضمان الاجتماعي دورا محوريا في عملية التمويل لتكون فوائد المشروع اردنية بحتة.
وتستغرب اللجنة أن الاتفاقية طور التوقيع مع (جاما) بإشراف شركة (سجما)ستمتد إلى 25 عاما تكون العوائد فيها على الشركة التركية أكثر من ملياري دولار.
وكشفت النقاشات التمهيدية بين أعضاء لجنة الزراعة والمياه أن عودة ان الاتفاقية مع (جاما) تتضمن إمكانية صدور أمورا تغييرية على المشروع ما رجح النائب الرواشدة ان ترتفع الكلفة إلى مليار ونحو 600 مليون دولار ستتحمل الحكومة مسؤولية توفير كلفة تلك الأمور كون الشركة التي ستنفذ المشروع تختلف عن تلك التي صممته.
وقال أعضاء في اللجنة أن المثير في الأمر قيام (جاما) بإرسال 25 شاحنة أنابيب للمشروع برغم عدم توقيع الأتفاقية وكأن الأمر محسوم.
وأضاف الأعضاء أن رئيس اللجنة (الرواشدة) اتصل بوزير المياه والري رائد أبو السعود يستفسر منه عن هذه الشاحنات فكان رد الوزير أنها عينات للأنابيب كما أن الشركة تريد تجربة سرعة دخول الشاحنات وعبورها الحدود، وهو ما استغربه الرواشدة بالقول هل يعقل أن ترسل 25 شاحنة دفعة واحدة كعينات واختبار لسرعة إجراءات الدخول.
وشدد العديد من النواب أن القضية لن تمر من مجلس النواب بسهولة وأن على الحكومة أن تقدم إجابات كثيرة عن ملف الديسي "المثير للجدل".