رأي حول اتفاقية الحد من الاعتداءات على شركات التامين

ما نتج عنه الاجتماع بين مديرية الامن العام وممثلي اتحاد شركات التامين لشيء يفتخر به وهنا اسجل التحية لمديرية الامن العام لهذا الانجاز بحمايتها للشركات ولموظفيها ولم تكن مقصرة يوما ما في ذلك بتوفير مفارز من عدة اجهزة امنية للحد من ابتزاز مفتعلي الحوادث لها بمختلف الطرق الغير مشروعة واعتماد اسلوب الخاوات وهو ما كان احد اسباب خسائر شركات التامين وما نتج عنها من اجراءات قد يفهمها المواطن بانها عقوبات وغرامات بسبب تلك الثلة وبدون ذنب له وحتى لايفهم ما سأقوله لاحقا خاطئا فاننا كمواطنين لانقبل لاي جهة عامة او خاصة الخسارة لان هذه الشركات هي اموال لمساهمين وضعوا بعض او كل ما يملكون على شكل اسهم امانة في اعناق مجالس الادارة والادارات العليا وموظفي هذه الشركات ولا يجوز لاي كان استغلالها لمصلحته الشخصية سواءا المواطن او الموظف بغض النظر عن منصبه او أي من اعضاء مجلس الادارة فالكل يجب ان يأخّذ حقه دون مبالغة او نقصان ومخافة الله هو الشعار الدائم الذي يجب ان يكون بداخل كل واحد منا .
ما وصلت اليه العلاقة بين الشركات ومراجعيها لشيء يندى له الجبين وكم ناديت في مقالات سابقة بان مسؤولية شركات التامين والجهات ذات العلاقة تتمثل بنشر التوعية التامينية بعد انتشار اشاعة الصوت العالي يجلب لك حقك من شركات التامين لان بعض موظفي دوائر الحوادث فهموا عملهم خطأ حيث ان حسن النية انتزعت من داخلهم واصبح تفسير انقاص حقوق المتضرر انجاز كبير يستحقون عليه الثناء والشكر وبمباركة بعض الادارات العليا وهو احد الاسباب التي اوصلتنا الى هذه العلاقة وبما ان الخبثاء يمكنهم استغلال السلبيات لصالحهم الامر الذي ادى الى ظهور ثلة من مفتعلي الحوادث جربوا الفتوات والعضلات المفتولة فنجحوا بها وهكذا انتشرت هذه الظاهرة ولم تجد الشركات من يناصرها من الموطنين لعدم توعيتهم باهمية وجود هذا القطاع الاقتصادي الهام وتظلم الكثير من اجراءاتها وعدم رضاهم عن طريقة الاصلاح واستبدال القطع المتضررة لمركباتهم وتاخير صرف المستحفات المبالغ به .
وبعد هذا الاتفاق يجب ان تتحمل شركات التامين جزء من مسؤوليتها تجاه زبائنها ومنها نشر الوعي التاميني بكل ما اوتيت من قوة واختصار بعض الاجراءات التي تؤدي الى تأخير اصلاح الضرر واصدار الشيكات بالحقوق الكاملة وازالة ( الكشرة والعبوس ) من وجوه بعض الموظفين واتمنى مع نهاية هذه السنة وبعد بيان نتيجة اتفاق اليوم بين مديرية الامن العام واتحاد شركات التامين وانعكاسه على نتائج الشركــــــات ازالة بعـــض الاجـــــراءات ( العقابية ) من باب اظهار حسن النية منها ( اعتماد سجل الحوادث للخصم وليس سجل المخالفات – الغاء مبلغ الاربعون دينارا فتحة الحادث – ترك حرية الاصلاح عند الكراج الذي يرغبه المتضرر – الغاء فكرة تعويم الاسعار حاليا وعدم الالحاح بها وابقاء نظام الدور على ان يتم عمل دراسة لنتائج شركات التامين بصورة دورية من جهات محايدة لاقتناع البعض ان الدراسات الحالية منحازة لشركات التامين ) اما فيما يتعلق بفكرة مستشفيات معتمدة للعلاجات اظن هذا الموضوع سيدخلنا في متاهات كثيرة لان الخلافات بين المستشفيات وشركات التامين لاتزال موجودة وتجدد كل سنة بسبب التسعيرات المعتمدة للاجراءات الطبية وبالتالي فان موضوع الحد الاعلى للعلاج عن حادث السيــــــر ( 7500 دينار ) سيكون حبرا على ورق لان الشركة قد لاتعترف بالفاتورة والمستشفى لاتقبل تنزيلها وبعض الاصابات قد تستغرق سنينا والمستشفى عليه التزامات ومسؤوليات لا تحتمل التاخير اضافة الى بعض الشركات لاتقبل الاعتراف بالاصابة الا بعد صدور قرار الحكم وادانتها ، ويمكن الاستعاضة عن هذا الاجراء حاليا باعتماد بوليصة التامين كوثيقة لقبول حالات الادخال بدلا من المطالبة بمبالغ قد لاتتوفر وقت وقوع الحادث كأمانات ، اما بالنسبة لمفتعلي الحوادث فيجب التمييز بينهم وبين المراجع الذي قد يعلو صوته محتجا على اجراء لم يعجبه واعتماد (black list ) عند مديرية الامن العام بالتعاون مع الشركات والسرعة بتفعيل المخطط الالكتروني ، واقسم بالله بعد كل هذه الاجراءات ستجد من كان ضد الشركات اول من يدافع عنها ويقف بكل صلابة معها ، لان الوضع الحالي سواءا من بعض المراجعين او بعض الشركات لايمكن قبوله او السكوت عليه واتمنى ازالة جميع الخلافات ولا داعي لاعتماد اشخاص من ذوي العضلات المفتولة وكمال الاجسام كحماية خاصة من الشركات لان الكلام الطيب اقوى من كل هؤلاء واعتماد منتهى حسن النية بين الطرفين اول مبادئ عقود التامين المختلفة .