خطأ في سؤال نيابي عن مشروع الديسي يؤخر إرساله إلى الحكومة
المدينة نيوز- راكان السعايدة - حال خطأ في سؤال نيابي حول مشروع مياه الديسي "المثير للجدل" دون توجيهه للحكومة الخميس الماضي بعدما تبين أن صيغة السؤال تحوي مخالفات لنظام مجلس النواب الداخلي.
وقالت مصادر نيابية أن السؤال الذي أعد على عجل لتوفير أكبر قدر من المعلومات قبل أي تحرك مناوئ لاتفاق مع شركة تركية لتنفيذ المشروع ستحاول الأمانة العامة للمجلس مع النواب الذين وجهوا السؤال الوصول إلى صيغة نظامية في اجتماع تعقده معهم الأحد.
وعلمت "المدينة نيوز" ان النواب وصفي الرواشدة (رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية) وهاشم الشبول وعضو المكتب الدائم للمجلس عبد الحميد ذنيبات أعدوا سؤالا مشتركا حول تفاصيل المشروع وكلفة بيع متر مياه "الديسي" للمواطنين الآن وفي السنوات الـ 25 المقبلة.
وكشفت المصادر أن الأمانة العامة للمجلس نبهت النواب بأن سؤالهم فيه عدة مخالفات من بينها أن السؤال يوجه من نائب بذاته وليس أكثر من نائب بعد أن بين النظام الداخلي أن السؤال هو "استفهام العضو (النائب) عن أمر يجهله".
وهو ما يعني أن السؤال حول "الديسي" يجب أن يوجه من نائب واحد وبدا أن موجهي السؤال توافقوا على إرساله باسم النائب هاشم الشبول.
وبينت الأمانة العامة أن السؤال يخالف النظام أيضا بأنه غير مختصر كما أنه يتضمن شروحات طويلة يليها أسئلة ما يجعل صيغته في النهاية مذكرة تشرح وتسأل، وهو ما لا ينسجم مع النظام الداخلي.
ويرجح أن تعاد في اجتماع يعقد الأحد بين النواب وأمين عام مجلس النواب صياغة السؤال لتوفيقه وأحكاك النظام قبل توجيهه للحكومة موقعا من رئيس المجلس عبد الهادي المجالي.
وفي السياق تعقد لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا يرجح أن يكون مغلقا الأحد تبحث فيه موقفها من مشروع جر مياه الديسي ما ينذر بأزمة كبيرة بين مجلس النواب والحكومة التي اقتربت من إتمام الغالق المالي وتوقيع الاتفاقية مع شركة (جاما) التركية.
وقالت مصادر وثيقة الإطلاع أن المجلس تحرك بشكل مفاجئ مؤخرا للتدخل في تفاصيل المشروع برغم أن مفاوضات وإخفاقات اعترضت طريق المشروع من سنوات طويلة الأمر الذي اثار تساؤلات عن سبب الصحوة المتأخرة، كما وصفها نواب، للتدخل في تفاصيل المشروع.
وتسعى اللجنة في اجتماع الأحد الوصول إلى تصورات حول موقفها خصوصا لجهة أسباب عدم تنفيذه برأس مال أردني بدلا من تمكين شركة أجنبية تحقيق أرباح طائلة من المشروع وبيع المياه بأسعار مرتفعة للمواطنين.
كما تريد اللجنة الوقوف على حقيقة إذا ما كانت الاتفاقية منتهية أم أنها لا زالت في طور الدراسة في ظل معلومات مؤكدة بدخول 25 شاحنة تحمل أنابيب للمشروع برر وزير المالية دخولها الأردن أنه يأتي في إطار تأكد الشركة من سرعة الإجراءات الحدودية.
