لجنة التوجيه الوطني النيابة تستمع لمطالب المواقع الالكترونية
تم نشره الأربعاء 05 أيلول / سبتمبر 2012 06:23 مساءً
المجينة نيوز - استمعت لجنة التوجيه الوطني النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إلى آراء وملاحظات ناشري المواقع الالكترونية حول مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.
وقال الدغمي بحضور رئيس اللجنة حمد الحجابا ووزراء الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة ومديري المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع أن مجلس النواب مع الداعمين للحريات الصحفية الاعلامية وضد أي تقييد على حرية الصحفيين.
واكد أن مشروع القانون جاء لتنظيم أعمال المواقع الالكترونية وليس بتقييدها، مشيرا الى أن مجلس النواب سيد نفسه وله الصلاحية المطلقة بتعديله أو رفضه أو قبوله.
وأضاف الدغمي انه سيتم الأخذ بجميع المقترحات والملاحظات المقدمة من ناشري المواقع الالكترونية بما ينسجم مع النصوص القانونية والدستورية دون أي تقييد على حرية الإعلام والصحفيين، مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة مبادئ مهمة منها تنظيم عمل المواقع الالكترونية بشكل عام وموضوع حجب المواقع الالكترونية يكون بقرار قضائي وفقا لنصوص الدستور الذي كفل حرية الإعلام وان رقابة المواقع الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر وهو المرجع الأساسي لتنظيم إعماله بخلاف ما ورد في أي قانون آخر.
من جهته، قال الحجايا "إن تنظيم عمل المواقع هو من اجل حمايتها وحماية العاملين فيها من الزملاء الصحفيين من اي استغلال عدم تسجيلهم ضمن دائرة المطبوعات والنشر الذي بموجبه سيطبق قانون العقوبات الأردني وسيتم من خلاله تضييق مواده بحبس الصحفيين وتوقيفهم وفرض غرامات باهظه.
واشار في الوقت ذاته الى ان التوجه العام لدى الزملاء العاملين في المواقع الالكترونية أن يكون تنظيم عمل المواقع مبدأ عام وأساسي للعمل الصحفي وان ينضموا قانونيا إلى ذلك الجسم الإعلامي باي شكل يكفله قانون المطبوعات والنشر حماية للحريات الاعلامية التي هى مصدر تمييز المواقع الالكترونية، مشيرا الى أنها ساهمت برفع مستوى المهنية الاعلامية وحريات الإعلام.
واضاف انه سيتم عقد اجتماع آخر مطلع الاسبوع المقبل للبدء بمناقشة مواد مشروع القانون بحضور عدد من الخبراء والمعنيين في المواقع الالكترونية والاخبارية.
(بترا)
وقال الدغمي بحضور رئيس اللجنة حمد الحجابا ووزراء الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة ومديري المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع أن مجلس النواب مع الداعمين للحريات الصحفية الاعلامية وضد أي تقييد على حرية الصحفيين.
واكد أن مشروع القانون جاء لتنظيم أعمال المواقع الالكترونية وليس بتقييدها، مشيرا الى أن مجلس النواب سيد نفسه وله الصلاحية المطلقة بتعديله أو رفضه أو قبوله.
وأضاف الدغمي انه سيتم الأخذ بجميع المقترحات والملاحظات المقدمة من ناشري المواقع الالكترونية بما ينسجم مع النصوص القانونية والدستورية دون أي تقييد على حرية الإعلام والصحفيين، مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة مبادئ مهمة منها تنظيم عمل المواقع الالكترونية بشكل عام وموضوع حجب المواقع الالكترونية يكون بقرار قضائي وفقا لنصوص الدستور الذي كفل حرية الإعلام وان رقابة المواقع الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر وهو المرجع الأساسي لتنظيم إعماله بخلاف ما ورد في أي قانون آخر.
من جهته، قال الحجايا "إن تنظيم عمل المواقع هو من اجل حمايتها وحماية العاملين فيها من الزملاء الصحفيين من اي استغلال عدم تسجيلهم ضمن دائرة المطبوعات والنشر الذي بموجبه سيطبق قانون العقوبات الأردني وسيتم من خلاله تضييق مواده بحبس الصحفيين وتوقيفهم وفرض غرامات باهظه.
واشار في الوقت ذاته الى ان التوجه العام لدى الزملاء العاملين في المواقع الالكترونية أن يكون تنظيم عمل المواقع مبدأ عام وأساسي للعمل الصحفي وان ينضموا قانونيا إلى ذلك الجسم الإعلامي باي شكل يكفله قانون المطبوعات والنشر حماية للحريات الاعلامية التي هى مصدر تمييز المواقع الالكترونية، مشيرا الى أنها ساهمت برفع مستوى المهنية الاعلامية وحريات الإعلام.
واضاف انه سيتم عقد اجتماع آخر مطلع الاسبوع المقبل للبدء بمناقشة مواد مشروع القانون بحضور عدد من الخبراء والمعنيين في المواقع الالكترونية والاخبارية.
(بترا)
