حقي من مؤسسة الغذاء..!

عشرات المطاعم والمؤسسات التي تتعامل مع الغذاء تم إغلاقها بشكل مؤقت من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والكثير من هذه المطاعم كانت قد أعلنت عبر وسائل الإعلام أنها مفتوحة وتقدم خدماتها للمستهلك بشكل اعتيادي، وبعضها قام بزيارة بروتوكولية لوزير الصحة في مكتبه، لتقديم الاعتذار وطلب السماح والعودة إلى فتح الأبواب وتقديم الطعام والشراب ما لذّ منه وطاب أو فسد وخاب..!!
ونقرأ في الأخبار أن مؤسسة الغذاء وأمانة عمان قامتا مؤخراً بإتلاف (37) طناً من اللحوم الفاسدة وبعض الشوكولاته غير الصالحة للاستهلاك البشري.. ولو لم ت كتشف هذه الجهات الرقابية ذلك، لكانت هذه الأطنان في بطون الأردنيين شيوخاً ونساءً وأطفالاً وشبابا، تفعل فعلها بصحتهم وأبدانهم، وبالتأكيد هناك أطنان أخرى فاسدة لم يتم اكتشافها دخلت بطون الناس، وساهمت في إفساد الأبدان وتلويث الذهون..!!
والمفارقة أن الكشف عن كل هذا الغذاء الفاسد، والمتاجرة بصحة المواطن يتزامن مع قيام مؤسسة الغذاء بإطلاق حملة (أطلب حقك..) وهي حملة موجّهة للمواطن تستنهضه للتبليغ عن أي تجاوز أو تلاعب أو فساد في أي سلعة غذائية، ولكن الحق لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن حق المستهلك الأول هو أن يعرف أسماء المطاعم والمحال التي تتاجر بصحته وغذائه، لا أن يتم إخفاؤها والتستّر عليها، وقد أخطأ وزير الصحة حين أصرّ على عدم الإفصاح عن أسماء المطاعم والمؤسسات الغذائية التي تم إغلاقها، وأنا أدرك حجّة الوزير في ذلك، لكنها حجة غير مقنعة، لأن التستر على الجهات المخالفة لا يشكّل ردعاً لغيرها، والعقوبة الأكثر فاعلية هي الإفصاح، كما أن من حق المواطن والمستهلك أن يتعرف على أسماء هذه الجهات حتى يتجنب التعامل معها في غذائه ومطعمه وشرابه، وإلاّ فما جدوى الإغلاق أو المخالفة، خصوصاً وأن الوزير يعترف بأن بعض الأطعمة التي تقدمها بعض هذه المطاعم لا تليق بالإنسان ولا حتى بالحيوان..!!
أطلب حقي من وزير الصحة ومن مؤسسة الغذاء والدواء بأن أعرف أسماء المطاعم والمؤسسات الغذائية التي قدّمت أو حاولت أن تقدّم لي سلعة غذائية فاسدة، فما من مؤامرة أخطر على الإنسان من التآمر على صحته وتسميمه، فمن حق كل مواطن ومستهلك أن يتعرف على قائمة كاملة بأسماء كل الجهات التي تآمرت على صحته وتاجرت بغذائه تجارة حراماً..!!
أطلب حقي اليوم بقوة وإصرار ودون تنازل في حملة أطلقها بنفسي متزامنة مع حملة مؤسسة الغذاء، وتنفيذاً مباشراً لجوهرها، مطالباً المؤسسة ووزير الصحة بالكشف عن أسماء المخالفين من تجار الغذاء الفاسد والطعام الفاسد، والشراب الملوّث..!! أما أن تكتفي مؤسسة الغذاء بالإعلان إعلامياً عن حملاتها ومخالفاتها وأعداد المخالفين دون إفصاح عن أسمائهم فذلك لا ينفع المستهلك، ويضع المواطن أمام دائرة واسعة من الشك والحيرة وعدم اليقين..!!