أبو علبة تؤكد الغاء حجب المواقع من قانون المطبوعات

المدينة نيوز - أكدت النائب عبلة أبو علبة، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني لـ "المستقبل العربي" أن تعديلا جوهريا أدرج على نص الفقرة (ب) من المادة (49) في قانون المطبوعات، ألغى عقوبة حجب الموقع الإلكتروني.
وكانت أبوعلبة تشاورت مع عدد من الصحفيين قبل دخولها جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، ووضعوها في صورة المطالب الرئيسة لهم، وفي المقدمة منها الغاء عقوبة حجب المواقع الإلكترونية المرخصة.
وأضافت أبو علبة في اتصال هاتفي مع "المستقبل العربي" أنها اقترحت إعادة صياغة الفقرة المشار إليها، فتدخل النائب محمود الخرابشة، وهو قانوني، واقترح صيغة أخرى، قالت أبو علبة أنها سحبت مقترحها في ضوئها، لأنها وجدت مقترح الخرابشة هو الأفضل، ذلك أنه اقترح شطب ذيل المادة الذي كان ينص على الحجب عبر قنوات القضاء، ليصبح النص كما يلي:
"إذا أصبح الموقع الإلكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة، فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية".
تضيف أبو علبة أن التصويت على هذا التعديل أسفر عن فوزه بأغلبية 40 صوتا من قرابة الـ 70 صوتا.
وتقول مصادر برلمانية أخرى أن النائب محمود نعيمات أصر على إعادة التصويت على المادة، متقدما بإقتراح يعيد عقوبة الحجب، فحصل اقتراحه على فقط عشر أصوات، وفشل.
مصادر قانونية بينت أن قانون المطبوعات يتضمن بندان يجيزان إغلاق المطبوعة، يصعب تحقق أي منهما، وهما:
أولا: في حالة عدم تعيين رئيس تحرير للمطبوعة طوال ستة أشهر، وفي هذه الحالة يتم توقيف المطبوعة عن الصدور اداريا.
ثانيا: في حالة مخالفة المطبوعة شرط التخصص، وفي هذه الحالة يجيز القانون للقضاء إغلاق المطبوعة.
وكان ممثلوا الصحف الإلكترونية منعوا من دخول الجلسة.
المصادر تعتقد أن فوز المقترح المشترك للنائبين أبو علبة والخرابشة متصل باحتجاجات الوسط الصحفي، واعتراضات وانسحابات نواب واستقالاتهم من عضوية لجنة التوجيه الوطني.