رؤية الملك للانتخابات والبرلمان المقبل
إن الانتخابات هدف ومطلب إصلاحي و غاية سياسية تتوج عملية الإصلاح وتمهد الطريق نحو تشكيل حكومات برلمانية كما أرادها الشعب والقيادة ، والمشاركة الفاعلة الهادفة إلى التطوير ونهج حياة ينبثق عنها تعديلات على التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
سعيا للوصول إلى مراحل متقدمة من الديمقراطية بما يخدم مصلحة البلد ويحقق التكامل والمشاركة ويمنح الجميع حق الاختلاف الذي يخدم المسار العام للدولة ولمسيرة البناء والتغيير والاصلاح بقيادة سيد البلاد ابا الحسين حفظه المولى ذخرا للأدن والأردنيين جميعا ، فلنشارك جميعا بالانتخابات لأنها استحقاق شعبي ووطني
في لقاء صحفي للملك عبدالله الثاني اكد الملك على تنفيذ حزمة من الاصلاحات التي يتبناها الاردن ورسم الطريق الاصلاحي الاردني فعندما يراهن البعض على تاجيل الانتخابات النيابية قال الملك ان الامر محسوم وان رحيل البرلمان الحالي بات محسوم في المرحلة المقبلة وان موعد الانتخابات سيحدد بالتزامن مع حل مجلس النواب ، ويرافق رحيل مجلس النواب رحيلا لحكومة الطروانة التي لتكون هناك حكومة جديدة امدها ليس بطويلاً حتى تشكيل حكومة من الاغلبية البرلمانية .
وبين الملك رغبته في تعديل قانون الانتخابات من خلال البرلمان القادم عندما وصف قانون الانتخابات بانه ليس مثاليا ولكن الغالبية البرلمانية اجمعت على هذا القانون ، وايضا عندما قال الملك ان الحكومة المقبلة ستعمل على تحديات عديدة من ضمنها صياغة قانون الانتخابات .
كما بين الملك الاهمية الكبيرة للانتخابات المقبلة والمشاركة فيها من خلال التصويت او الترشح من خلال رسالة وجهها الملك الى مختلف القوى والتجمعات السياسية حيث قال الملك "رسالتي إلى كل الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني هي الآتي: إن كنتم تريدون تغيير الأردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة.ولتحقيق ذلك، يجب على المواطنين أن يشاركوا، وعلى الناخبين أن يسجلوا، ويجب على الأحزاب والقوائم أن تُنظم أنفسها. ولا بد أن يُبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربع سنوات وأن يشرح للناخبين ليس مجرد السياسات التي يدعمها، بل أيضاً شكل الحوكمة التي يطمح لها، وطبيعة قانون الانتخاب القادم الذي يريده، والتعديلات الدستورية المطلوبة، إن وجدت، وكل الإصلاحات السياسية الأخرى المنشودة. وعندها سيقرر الناخبون ماذا يريدون عبر صندوق الاقتراع ".
من هذه الرسالة التي لا تتجاوز عدة اسطر لكن تحمل معاني كبيرة للقوى السايسة ان هناك ارادة سياسية حقيقية خاصة بالاصلاح السياسي وان المرحلة المقبلة ستشهد ولادة حكومة برلمانية منتخبه وان المقاطعة ستولد برلمان ضعيف وتجربة ضعيفة للحكومة البرلمانية والشعب الاردني بكل اطيافه السياسية والاجتماعية يطمح الى برلمان قادر على تبني القضايا الوطنية وحكومة تعمل لمصلحة الشان العام ولها برنامج واضح ، وهذا الامر الذي يطلبه جميع القوى السياسية المشاركة به ، فلماذا المقاطعة وهذا ما تطالب به الحركات الاصلاحية ؟
ان الانتخابات النيابية المقبلة تشهد العديد من المفارقات التي لم توجد في الانتخابات السابقة اهمها وجود الهيئة المستقلة للانتخاب والقوائم الانتخابية الجديدة وتضمن القوانون لصوتين الاول للدائرة الانتخابية والثانية للقائمة الوطنية .
