فاعليات: الإخوان يخسرون بمقاطعتهم للانتخابات النيابية
تم نشره الأحد 16 أيلول / سبتمبر 2012 04:33 مساءً
المدينة نيوز - قالت فاعليات سياسية واكاديمية إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع حدا للمشككين بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة ، بإعلانه بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية وقرب حل مجلس النواب الحالي والاعلان عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة وولادة برلمان جديد بحلول العام المقبل ما ادخل الجميع مباشرة باجواء الانتخابات وشكل حافزا قويا لانخراطهم في العملية الانتخابية .
واكدوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهمية المشاركة الواسعة والقوية من كل اطياف الشعب الاردني في العملية الانتخابية لنتوج وكما قال جلالته في المقابلة الصحفية مع وكالة الأنباء الفرنسية الاسبوع الماضي الربيع الأردني بإجراء الانتخابات والتي ستنقلنا لصيف اردني يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه من إصلاحات بالتزامن مع وجود البرلمان الجديد .
واضافوا ان مستقبل الأردن السياسي بدأت تتشكل ملامحه خاصة وان الانتخابات النيابية لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فقط بل ستحدد الحكومة البرلمانية التي تستمر بمكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالأغلبية ولذا فإن التصويت في الانتخابات لا يعني تحديد شكل البرلمان المقبل فحسب بل الحكومة أيضا وبالتالي التأثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن أردني .
واشاروا الى :ان مقابلة الملك مع الإعلام الفرنسي جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف الاخوان المسلمين من العملية الانتخابية ولتقول لهم انه لم يعد هناك مزيد من الوقت بعد أن رفضتم كل الوساطات ولم يعد امامكم سوى تغيير قراركم والعودة إلى المشاركة أو البقاء في الشارع فجاءت هذه الكلمات لتنهي ملف الوساطات والجدل حول عملية الانتخابات، ولكن وعلى ما يبدو أن الأمر قد انتهى حيث لا يستطيع الإخوان تغيير قرارهم بسبب الموقف الذي وضعوا فيه انفسهم بالصعود إلى الشجرة دون وجود طريقة للنزول .
واجمعوا على ان الإخوان يخسرون بهذا الموقف ويخسر الوطن بغياب فريق سياسي هام للعملية الديمقراطية وتمنوا على الحركة الاسلامية وقوى المعارضة الاخرى ان تنصاع لنصيحة الملك وان تراجع قرارها فيما يتعلق بموقفها من الانتخابات وان تشارك بفاعلية في العملية الانتخابية للمساعدة على افراز مجلس نيابي يرقى لمستوى طموحات الشعب الاردني ويكون على قدر تحديات المرحلة وترسيخ مبادىء الديمقراطية والنهوض بالوطن نحو افاق مشرقة ومستقبل آمن ومستقر .
الدكتور بسام العموش وقال الوزير الاسبق العين الدكتور بسام العموش.. يقوم فكر الإخوان المسلمين على منهج المشاركة السياسية باعتبار الإصلاح عملاً دعوياً ، ويرى الفكر الإخواني أن الدعوة الإسلامية تستخدم كل المنابر الشرعية المتاحة سواء كانت منابر مسجدية أو إعلامية أو برلمانية أو حكومية ولا يزال هذا هو منهج الإخوان فيما أعلم .
واضاف الدكتور العموش..لقد شارك الإخوان في انتخابات الخمسينيات والستينيات والثمانينيات والتسعينيات وبعد ذلك لكنهم شعروا ان قانون الصوت الواحد يستهدفهم فقاطعوا عام 1997 ثم عادوا وشاركوا على نفس القانون ثم قاطعوا وها هم اليوم يقاطعون رغم انهم يهاجمون البرلمان الحالي ويطالبون بحله، لافتا الى ان المطالبة بحل البرلمان تعني المطالبة بإجراء انتخابات والمهم في الانتخابات هو النزاهة وليس القانون .
وقال : لقد خاض الإخوان الانتخابات على قانون الصوت الواحد وتجاوزوه نتيجة لثقلهم التنظيمي كما حصل في الزرقاء عام 1993 ، ولكن الإخوان اليوم ومع اجواء الربيع العربي اتسعت مطالبهم على قاعدة " إذا هبت رياحك فاغتنمها " فهم اليوم يطالبون بالملكية الدستورية وبالحد من صلاحيات الملك وبالحكومة البرلمانية وحكومة إنقاذ وطني وتعديل قانون الانتخابات ليتمكن كل ناخب من انتخاب كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
وزاد الدكتور العموش..هذه المطالب الكبيرة كان من الممكن طرحها في لجنة الحوار لكن الإخوان قاطعوا عمل اللجنة ولم يرضوا عن مخرجات لجنة تعديل الدستور رغم أن ثلث الدستور قد تم تعديله !! ما أراده الإخوان هو تعديل المواد 34 و35 و36 بحيث تحد من صلاحيات الملك في حل البرلمان .
واشار الى ان القصة في الموضوع ،ان الإخوان بطريقتهم الإصلاحية القديمة وعلى ما يبدو أنها قد تغيرت ، وعبر عن ذلك بعض قادتهم من أن قواعد اللعبة قد تغيرت .
واستدرك الدكتور العموش : ان الملفت فيما يريده الإخوان متعدد وغير متفق عليه سوى العناوين العامة فبعضهم يقرر أن المطلوب هو تنازل الدولة وتنازل الإخوان ويطالب فريق بتعديلات دستورية بينما يرى قادة منهم أن الحل في تقسيم الأمر إلى شرط ومطالب : الشرط تعديل قانون الانتخاب وكل ما تبقى هو من المطالب التي يبحثها البرلمان المقبل .
وقال " لقد جرت اتصالات ومحاولات لتغيير موقف الإخوان لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح ، ربما كان طمع الإخوان بمفاوضات مباشرة مع جلالة الملك دون وسطاء ، وربما قدر الإخوان ان مصلحة الإخوان التنظيمية اهم من البرلمان حيث يهدد تعديل قرار المقاطعة جسم الجماعة إلى خلافات قد تتطور، ويعلم الإخوان أن رفاق التنسيقية سيتركونهم لأن اليساريين والقوميين لن يربطوا مستقبلهم السياسي بقرار الإخوان بل هي فرصة سانحة لهم حيث أن غياب الإخوان عن البرلمان والانتخابات يقدم لهم فرصة كبيرة للحضور تحت القبة وبهذا يصبح اليساريون والقوميون هم حلفاء النظام ويصبح الإخوان في الشارع دون مخلب نيابي ولا حضور حكومي " .
واضاف " لقد جاءت مقابلة الملك مع الإعلام الفرنسي لتضع النقاط على الحروف ولتقول للإخوان : لم يعد هناك مزيد من الوقت بعد أن رفضتم كل الوساطات ولم يعد امامكم سوى تغيير قراركم والعودة إلى المشاركة أو البقاء في الشارع فجاءت هذه الكلمات لتنهي ملف الوساطات والجدل حول عملية الانتخابات وعلى ما يبدو أن الأمر قد انتهى حيث لا يستطيع الإخوان تغيير قرارهم بسبب الموقف الذي وضعوا فيه انفسهم بالصعود إلى الشجرة دون وجود طريقة للنزول " .
وخلص الدكتور العموش ، أعتقد أن الإخوان يخسرون بهذا الموقف ويخسر الوطن بغياب فريق سياسي هام للعملية الديمقراطية ، لكن ذلك لا يعني الصدام كما أكد العديد من قادة الإخوان باعتبار انهم حركة سلمية مع التمسك بحقهم في إبداء الرأي دون تجاوز القانون الذي سيطبق على الجميع بمن فيهم الإخوان .
المهندس مروان الفاعوري وقال امين عام منتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري : لكل حزب قراره ورأيه في اي عملية انتخابية ولكن عملية الاصلاح يجب أن تسير الى الامام ذلك ان اي توقف للعملية الاصلاحية سيؤثر على حركة المجتمع وتنميته .
واضاف الفاعوري : لا اظن ان الامور السياسية في الاردن وصلت الى العدمية حتى لا تكون هناك مشاركة بهدف الاصلاح.
فالح الطويل وقال الدبلوماسي فالح الطويل : إن الاخوان المسلمين يرفضون قانون الانتخاب ويرفضون كل شيء ، كما انهم يهاجمون كل شيء ويريدون قانونا مفصلا وموقفهم هذا يعادل القول " اننا لن نشارك في الانتخابات الا اذا سمح لهم الاردن بتشكيل حكومة وبرلمان والاخوان يطالبون بان يكون نصف عدد النواب قائمة وطن ، كما ان الاحزاب اليسارية الاخرى لكل لها مطالب .
واضاف الطويل : ان الغالبية العظمى من الشعب الاردني ونتيجة للدراسات التي اظهرت ان حوالي 68 بالمئة منهم يؤيدون قانون الانتخابات وان الهيئة المستقلة للانتخابات وضعت اجراءات تمنع التزوير والمال السياسي التي كانت تؤخذ على قانون الصوت الواحد وليس هناك قانون انتخابات يتصف بالكمال ، وانا باعتقادي ان الهيئة المستقلة للانتخابات استطاعت الغاء الكثير من السلبيات الموجودة في القانون .
وقال " ان مواقف الاخوان غير سليمة وموجهة ضد مشروع الدولة للاستقرار والنجاح والاردن يسير نحو الاصلاح والاخوان يقفون ضد هذا المشروع، كما ان الدولة لا تستطيع الانتظار وان الاردن كان على الدوام يحافظ على الاخوان المسلمين ، وانا على يقين بان الهيئة المستقلة ستجري انتخابات نزيهة جدا " .
ودعا جميع الاحزاب الى التنافس على القائمة الوطنية وترشيح اشخاص من الاحزاب ككتل لترشيحها كرئيس وان يشارك جميع الاردنيين في الانتخابات ، وقال : ان على الاخوان المسلمين ان يدركوا ان الناس تعبوا من الصراخات وهذه " الدبكة " كما سماها الطويل ليست صناعة اردنية والفكرة هنا ايقاع البلد في الفتنة واسرائيل من مصلحتها ان تحدث هنا فوضى .. فهل يا ترى نحن نستجيب !! ؟ ، ان صمود الاردن يعني فشل اسرائيل في تفريغ فلسطين ، والاردن هو الذي يقف في وجه المؤامرة الاسرائيلية .
واشار الى ان جميع الدول الديمقراطية رئيس الدولة فيها له سلطات مطلقة وله الحق ان يكلف بتشكيل الحكومات والقول انه يجب على الملك ان يتنازل عن بعض صلاحياته هي دعوة للفوضى ، فالملك هو ملك دستوري بكل ما تعنيه هذه الكلمة .
الدكتور عادل زيادات وقال عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة الزرقاء الدكتور عادل زيادات : إن المقابلة الصحفية الشاملة التي أدلى بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوكالة الصحافة الفرنسية وضعت الشعب الاردني بكل اطيافه أمام مسؤولياته الوطنية خاصة في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن والمنطقة عموما ، حيث اعلن جلالته بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المقبلة وأنه سيتم حل البرلمان والاعلان عن موعد الانتخابات وولادة برلمان جديد بحلول العام القادم ما ادخل الجميع مباشرة بأجواء الانتخابات وشكل حافزا للانخراط بالعملية الانتخابية ووضع حدا للمشككين باجرائها والذين يعملون للترويج للانطباع بأن الانتخابات النيابية المبكرة لن تتم وذلك للتأثير سلبا على عزيمة المواطنين للتسجيل .
واكد الدكتور زيادات اهمية المشاركة الواسعة والقوية من كل اطياف الشعب الاردني في العملية الانتخابية واختيار المرشح الافضل الذي يحقق تطلعاتهم وكل الإصلاحات السياسية الأخرى لنتوج ، وكما قال جلالته الربيع الأردني بإجراء الانتخابات والتي ستنقلنا للصيف الأردني الذي يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه وعليه لا بد ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة تسجيلا وترشحا وانتخابا للمساهمة في صنع مستقبل الأردن السياسي الذي بدأت تتشكل ملامحه مع بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتي يرى فيها جلالته اللحظة الحاسمة في الربيع الأردني والامتحان الفاصل للجميع .
واكد انه لا بد ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم لنتمكن من عبور ربيع الإصلاح الأردني بسلام في هذه المرحلة الدقيقة وإنجاح الانتخابات النيابية بما يضمن المصالح العليا للدولة من خلال نظرة وطنية توافقيه وشمولية ما يضمن مستقبل افضل للاردن وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعد الاردن نموذجا متميزا فيه.
وحول اعلان الإسلاميين ومجموعات معارضة أخرى مقاطعتهم للانتخابات العامة بسبب اعتراضهم على قانون الانتخاب الحالي قال زيادات ان جلالته اكد غير مرة رغبته في أن يشارك الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة ، وا ضاف انهم لا يخدمون أنفسهم بانسلاخهم عن العملية وانه لا يمكن تفصيل قانون انتخاب على مقاسهم وحدهم فجلالته قال "ندرك أن قانون الانتخاب الحالي ليس مثالياً لكن لا يوجد إجماع أفضل على قانون بديل" .
وزاد..ان جلالة الملك اكد انه ومن منطلق انه الراعي لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع فقد ازجى نصيحة مهمة للاسلاميين ومجموعات المعارضة الاخرى مفادها ان الإخوان المسلمين بتصرفهم هذا يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير وعليه وكما قال جلالته للإخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد.
واكدوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهمية المشاركة الواسعة والقوية من كل اطياف الشعب الاردني في العملية الانتخابية لنتوج وكما قال جلالته في المقابلة الصحفية مع وكالة الأنباء الفرنسية الاسبوع الماضي الربيع الأردني بإجراء الانتخابات والتي ستنقلنا لصيف اردني يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه من إصلاحات بالتزامن مع وجود البرلمان الجديد .
واضافوا ان مستقبل الأردن السياسي بدأت تتشكل ملامحه خاصة وان الانتخابات النيابية لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فقط بل ستحدد الحكومة البرلمانية التي تستمر بمكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالأغلبية ولذا فإن التصويت في الانتخابات لا يعني تحديد شكل البرلمان المقبل فحسب بل الحكومة أيضا وبالتالي التأثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن أردني .
واشاروا الى :ان مقابلة الملك مع الإعلام الفرنسي جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف الاخوان المسلمين من العملية الانتخابية ولتقول لهم انه لم يعد هناك مزيد من الوقت بعد أن رفضتم كل الوساطات ولم يعد امامكم سوى تغيير قراركم والعودة إلى المشاركة أو البقاء في الشارع فجاءت هذه الكلمات لتنهي ملف الوساطات والجدل حول عملية الانتخابات، ولكن وعلى ما يبدو أن الأمر قد انتهى حيث لا يستطيع الإخوان تغيير قرارهم بسبب الموقف الذي وضعوا فيه انفسهم بالصعود إلى الشجرة دون وجود طريقة للنزول .
واجمعوا على ان الإخوان يخسرون بهذا الموقف ويخسر الوطن بغياب فريق سياسي هام للعملية الديمقراطية وتمنوا على الحركة الاسلامية وقوى المعارضة الاخرى ان تنصاع لنصيحة الملك وان تراجع قرارها فيما يتعلق بموقفها من الانتخابات وان تشارك بفاعلية في العملية الانتخابية للمساعدة على افراز مجلس نيابي يرقى لمستوى طموحات الشعب الاردني ويكون على قدر تحديات المرحلة وترسيخ مبادىء الديمقراطية والنهوض بالوطن نحو افاق مشرقة ومستقبل آمن ومستقر .
الدكتور بسام العموش وقال الوزير الاسبق العين الدكتور بسام العموش.. يقوم فكر الإخوان المسلمين على منهج المشاركة السياسية باعتبار الإصلاح عملاً دعوياً ، ويرى الفكر الإخواني أن الدعوة الإسلامية تستخدم كل المنابر الشرعية المتاحة سواء كانت منابر مسجدية أو إعلامية أو برلمانية أو حكومية ولا يزال هذا هو منهج الإخوان فيما أعلم .
واضاف الدكتور العموش..لقد شارك الإخوان في انتخابات الخمسينيات والستينيات والثمانينيات والتسعينيات وبعد ذلك لكنهم شعروا ان قانون الصوت الواحد يستهدفهم فقاطعوا عام 1997 ثم عادوا وشاركوا على نفس القانون ثم قاطعوا وها هم اليوم يقاطعون رغم انهم يهاجمون البرلمان الحالي ويطالبون بحله، لافتا الى ان المطالبة بحل البرلمان تعني المطالبة بإجراء انتخابات والمهم في الانتخابات هو النزاهة وليس القانون .
وقال : لقد خاض الإخوان الانتخابات على قانون الصوت الواحد وتجاوزوه نتيجة لثقلهم التنظيمي كما حصل في الزرقاء عام 1993 ، ولكن الإخوان اليوم ومع اجواء الربيع العربي اتسعت مطالبهم على قاعدة " إذا هبت رياحك فاغتنمها " فهم اليوم يطالبون بالملكية الدستورية وبالحد من صلاحيات الملك وبالحكومة البرلمانية وحكومة إنقاذ وطني وتعديل قانون الانتخابات ليتمكن كل ناخب من انتخاب كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
وزاد الدكتور العموش..هذه المطالب الكبيرة كان من الممكن طرحها في لجنة الحوار لكن الإخوان قاطعوا عمل اللجنة ولم يرضوا عن مخرجات لجنة تعديل الدستور رغم أن ثلث الدستور قد تم تعديله !! ما أراده الإخوان هو تعديل المواد 34 و35 و36 بحيث تحد من صلاحيات الملك في حل البرلمان .
واشار الى ان القصة في الموضوع ،ان الإخوان بطريقتهم الإصلاحية القديمة وعلى ما يبدو أنها قد تغيرت ، وعبر عن ذلك بعض قادتهم من أن قواعد اللعبة قد تغيرت .
واستدرك الدكتور العموش : ان الملفت فيما يريده الإخوان متعدد وغير متفق عليه سوى العناوين العامة فبعضهم يقرر أن المطلوب هو تنازل الدولة وتنازل الإخوان ويطالب فريق بتعديلات دستورية بينما يرى قادة منهم أن الحل في تقسيم الأمر إلى شرط ومطالب : الشرط تعديل قانون الانتخاب وكل ما تبقى هو من المطالب التي يبحثها البرلمان المقبل .
وقال " لقد جرت اتصالات ومحاولات لتغيير موقف الإخوان لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح ، ربما كان طمع الإخوان بمفاوضات مباشرة مع جلالة الملك دون وسطاء ، وربما قدر الإخوان ان مصلحة الإخوان التنظيمية اهم من البرلمان حيث يهدد تعديل قرار المقاطعة جسم الجماعة إلى خلافات قد تتطور، ويعلم الإخوان أن رفاق التنسيقية سيتركونهم لأن اليساريين والقوميين لن يربطوا مستقبلهم السياسي بقرار الإخوان بل هي فرصة سانحة لهم حيث أن غياب الإخوان عن البرلمان والانتخابات يقدم لهم فرصة كبيرة للحضور تحت القبة وبهذا يصبح اليساريون والقوميون هم حلفاء النظام ويصبح الإخوان في الشارع دون مخلب نيابي ولا حضور حكومي " .
واضاف " لقد جاءت مقابلة الملك مع الإعلام الفرنسي لتضع النقاط على الحروف ولتقول للإخوان : لم يعد هناك مزيد من الوقت بعد أن رفضتم كل الوساطات ولم يعد امامكم سوى تغيير قراركم والعودة إلى المشاركة أو البقاء في الشارع فجاءت هذه الكلمات لتنهي ملف الوساطات والجدل حول عملية الانتخابات وعلى ما يبدو أن الأمر قد انتهى حيث لا يستطيع الإخوان تغيير قرارهم بسبب الموقف الذي وضعوا فيه انفسهم بالصعود إلى الشجرة دون وجود طريقة للنزول " .
وخلص الدكتور العموش ، أعتقد أن الإخوان يخسرون بهذا الموقف ويخسر الوطن بغياب فريق سياسي هام للعملية الديمقراطية ، لكن ذلك لا يعني الصدام كما أكد العديد من قادة الإخوان باعتبار انهم حركة سلمية مع التمسك بحقهم في إبداء الرأي دون تجاوز القانون الذي سيطبق على الجميع بمن فيهم الإخوان .
المهندس مروان الفاعوري وقال امين عام منتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري : لكل حزب قراره ورأيه في اي عملية انتخابية ولكن عملية الاصلاح يجب أن تسير الى الامام ذلك ان اي توقف للعملية الاصلاحية سيؤثر على حركة المجتمع وتنميته .
واضاف الفاعوري : لا اظن ان الامور السياسية في الاردن وصلت الى العدمية حتى لا تكون هناك مشاركة بهدف الاصلاح.
فالح الطويل وقال الدبلوماسي فالح الطويل : إن الاخوان المسلمين يرفضون قانون الانتخاب ويرفضون كل شيء ، كما انهم يهاجمون كل شيء ويريدون قانونا مفصلا وموقفهم هذا يعادل القول " اننا لن نشارك في الانتخابات الا اذا سمح لهم الاردن بتشكيل حكومة وبرلمان والاخوان يطالبون بان يكون نصف عدد النواب قائمة وطن ، كما ان الاحزاب اليسارية الاخرى لكل لها مطالب .
واضاف الطويل : ان الغالبية العظمى من الشعب الاردني ونتيجة للدراسات التي اظهرت ان حوالي 68 بالمئة منهم يؤيدون قانون الانتخابات وان الهيئة المستقلة للانتخابات وضعت اجراءات تمنع التزوير والمال السياسي التي كانت تؤخذ على قانون الصوت الواحد وليس هناك قانون انتخابات يتصف بالكمال ، وانا باعتقادي ان الهيئة المستقلة للانتخابات استطاعت الغاء الكثير من السلبيات الموجودة في القانون .
وقال " ان مواقف الاخوان غير سليمة وموجهة ضد مشروع الدولة للاستقرار والنجاح والاردن يسير نحو الاصلاح والاخوان يقفون ضد هذا المشروع، كما ان الدولة لا تستطيع الانتظار وان الاردن كان على الدوام يحافظ على الاخوان المسلمين ، وانا على يقين بان الهيئة المستقلة ستجري انتخابات نزيهة جدا " .
ودعا جميع الاحزاب الى التنافس على القائمة الوطنية وترشيح اشخاص من الاحزاب ككتل لترشيحها كرئيس وان يشارك جميع الاردنيين في الانتخابات ، وقال : ان على الاخوان المسلمين ان يدركوا ان الناس تعبوا من الصراخات وهذه " الدبكة " كما سماها الطويل ليست صناعة اردنية والفكرة هنا ايقاع البلد في الفتنة واسرائيل من مصلحتها ان تحدث هنا فوضى .. فهل يا ترى نحن نستجيب !! ؟ ، ان صمود الاردن يعني فشل اسرائيل في تفريغ فلسطين ، والاردن هو الذي يقف في وجه المؤامرة الاسرائيلية .
واشار الى ان جميع الدول الديمقراطية رئيس الدولة فيها له سلطات مطلقة وله الحق ان يكلف بتشكيل الحكومات والقول انه يجب على الملك ان يتنازل عن بعض صلاحياته هي دعوة للفوضى ، فالملك هو ملك دستوري بكل ما تعنيه هذه الكلمة .
الدكتور عادل زيادات وقال عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة الزرقاء الدكتور عادل زيادات : إن المقابلة الصحفية الشاملة التي أدلى بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوكالة الصحافة الفرنسية وضعت الشعب الاردني بكل اطيافه أمام مسؤولياته الوطنية خاصة في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن والمنطقة عموما ، حيث اعلن جلالته بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المقبلة وأنه سيتم حل البرلمان والاعلان عن موعد الانتخابات وولادة برلمان جديد بحلول العام القادم ما ادخل الجميع مباشرة بأجواء الانتخابات وشكل حافزا للانخراط بالعملية الانتخابية ووضع حدا للمشككين باجرائها والذين يعملون للترويج للانطباع بأن الانتخابات النيابية المبكرة لن تتم وذلك للتأثير سلبا على عزيمة المواطنين للتسجيل .
واكد الدكتور زيادات اهمية المشاركة الواسعة والقوية من كل اطياف الشعب الاردني في العملية الانتخابية واختيار المرشح الافضل الذي يحقق تطلعاتهم وكل الإصلاحات السياسية الأخرى لنتوج ، وكما قال جلالته الربيع الأردني بإجراء الانتخابات والتي ستنقلنا للصيف الأردني الذي يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه وعليه لا بد ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة تسجيلا وترشحا وانتخابا للمساهمة في صنع مستقبل الأردن السياسي الذي بدأت تتشكل ملامحه مع بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتي يرى فيها جلالته اللحظة الحاسمة في الربيع الأردني والامتحان الفاصل للجميع .
واكد انه لا بد ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم لنتمكن من عبور ربيع الإصلاح الأردني بسلام في هذه المرحلة الدقيقة وإنجاح الانتخابات النيابية بما يضمن المصالح العليا للدولة من خلال نظرة وطنية توافقيه وشمولية ما يضمن مستقبل افضل للاردن وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعد الاردن نموذجا متميزا فيه.
وحول اعلان الإسلاميين ومجموعات معارضة أخرى مقاطعتهم للانتخابات العامة بسبب اعتراضهم على قانون الانتخاب الحالي قال زيادات ان جلالته اكد غير مرة رغبته في أن يشارك الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة ، وا ضاف انهم لا يخدمون أنفسهم بانسلاخهم عن العملية وانه لا يمكن تفصيل قانون انتخاب على مقاسهم وحدهم فجلالته قال "ندرك أن قانون الانتخاب الحالي ليس مثالياً لكن لا يوجد إجماع أفضل على قانون بديل" .
وزاد..ان جلالة الملك اكد انه ومن منطلق انه الراعي لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع فقد ازجى نصيحة مهمة للاسلاميين ومجموعات المعارضة الاخرى مفادها ان الإخوان المسلمين بتصرفهم هذا يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير وعليه وكما قال جلالته للإخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد.
اعادة مستكملة لملاحظة الفقرات 6 و 7 و8 و9 و10 وتمنى الدكتور زيادات على جبهة العمل الاسلامي ان تنصاع لنصيحة الملك وان تراجع قرارها فيما يتعلق بموقفها من الانتخابات وان تشارك بفاعلية في العملية الانتخابية باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الوطني الاردني وان يقوموا بتحقيق الاصلاحات لصالح المجتمع الأردني من خلال مجلس النواب الذي سيعمل على تغيير قانون الانتخاب وتشكيل المزاج السياسي في الأردن وتحديد مسار البلاد.
وتابع ..ان جلالته وجه رسالة مهمة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية ايضا فيما يتعلق بقانون الانتخاب وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني وهي إن كنتم تريدون تغيير الأردن نحو الأفضل فهناك وسيلة وفرصة لذلك ، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان المقبل وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات المقبلة ولتحقيق ذلك يجب على المواطنين أن يشاركوا وعلى الناخبين أن يسجلوا ويجب على الأحزاب والقوائم أن تُنظم أنفسها ،ولا بد أن يُبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربع سنوات وأن يشرح للناخبين ليس مجرد السياسات التي يدعمها بل أيضاً شكل الحكومة التي يطمح لها وطبيعة قانون الانتخاب المقبل الذي يريده والتعديلات الدستورية المطلوبة إن وجدت وكل الإصلاحات السياسية الأخرى المنشودة وعندها سيقرر الناخبون ماذا يريدون عبر صندوق الاقتراع.
الدكتور حسين المحادين وقال استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة ومدير اذاعة صوت الكرك الدكتور حسين المحادين انه يجب النظر الى حديث جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الصحافة الفرنسية من حيث الزمان والدلالة بكلتا العينين بالنسبة للمواطن والوطن ، ففي العين الاولى بدد جلالته ضبابية المشهد السياسي سواء من خلال تشويش البعض او ضعف البعض في تحليل الموقف بالنسبة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفي العين الثانية فقد ابصرنا من حديث جلالته ان الموقف الوطني اكبر من الخلافات والمنافسات الحزبية ، وان التعددية بحاجة ملحة الى الحوار الواضح اذ انه وبعد عامين من الحراكات ما زال بعضنا للاسف غير مقر بوجود تعددية في الاراء والممارسات التي من شأنها ان تحترم تنوع مكونات المجتمع الاردني وتكاملية المواطنة .
واكد الدكتور المحادين انه لا عذر بعد اقرار القانون ضمن المؤسسات التشريعية للدولة ان يتقاعس بعضنا بحجة عدم الرضا الكامل على القانون فاي قانون وضعي من وضع البشر ناقص ولكن مع التطور والايمان المشترك باهمية الاصلاحات يمكن قطف ثمار الاصلاحات التي تلبي طموحاتنا .
وزاد ..ان جلالة الملك اكد في المقابلة الصحفية الانحياز الى سماع رأي الشارع والمواطنين عبر صناديق الاقتراع فقط والتي هي وحدها التي تحدد شكل ومستقبل الدولة الاردنية سواء في التشريع او في الحكومات البرلمانية او في طموحات الاردنيين وعملهم الجمعي في الحفاظ على الامن والاستقرار وسط اقليم ملتهب وذلك انطلاقا من الايمان بان شكل الدولة المستقبلي ينطلق من حرصنا جميعا على حفظ حقنا في التشكيل من هذه اللحظة اذ انه علينا التوجه للحصول على البطاقة الانتخابية باوسع تمثيل ممكن كي نحدد بوعينا وايماننا بالمستقبل شكل السلطة التشريعية المقبل والذي يتحدد من هذه اللحظة من حيث نسبة التمثيل ونوعيته واتجاه التصويت الذي يعول جلالته من خلاله على انحياز المواطن الناخب الى حقوقه وقدرته على الاختيار الافضل ضمن بيئة انتخابية تجلت في وجود الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتأكيدات هذه الهيئة على حرصها لتوفير افضل المعايير الدولية للمواطن الاردني في مراحل العملية الانتخابية .
وقال النائب الدكتور عبدالله النسور ان حديث جلالة الملك كان موجها بالاساس لجميع الاطياف للمشاركة في الانتخابات النيابية مضيفا ان جلالته اكد صراحة على عدم الاقصاء الطوعي او القسري لاي حزب او طيف سياسي بما في ذلك حزب جبهة العمل الاسلامي التي ذكرها بالاسم .
وقال : ان جلالته دعا الحزب لاعادة النظر في موقفه المتصلب تجاه المشاركة في الانتخابات النيابية وان يتم نقل ميدان الفعل السياسي من الشارع الى القبة لان ذلك هو المكان الطبيعي لتحقيق المطالب في تعديل الدستور او القانون .
واشار الدكتور النسور الى ان انتزاع المزيد من التعديلات الدستورية والقانونية بقوة الحناجر والخناجر ليس عملا ديمقراطيا او مأمون العواقب لافتا الى انه اذا ارادت فئة ان تطالب بتحقيق نظام انتخاب ما، فماذا تفعل اثنتا عشرة فئة اخرى تقدمت باقتراحات متناقضة لنظم انتخابية فضلتها على غيرها .
ويرى النسور ان جبهة العمل الاسلامي من الرشد والحكمة بحيث تتمكن من مراجعة موقفها اليوم وليس غدا ، بالرغم من ان اسلوب اتخاذ القرار في هذا الحزب يستغرق وقتا طويلا للوصول الى قواعده لاخذ رأيها الا ان كل عمل سياسي مهما كان صعبا انما يبدأ بالخطوةالاولى .
ودعا كل الخيرين والغيارى في هذا الوطن الى انجاح العملية الاصلاحية السلمية بالمشاركة في التسجيل ومن ثم في العملية الانتخابية المقبلة . (بترا)
وتابع ..ان جلالته وجه رسالة مهمة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية ايضا فيما يتعلق بقانون الانتخاب وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني وهي إن كنتم تريدون تغيير الأردن نحو الأفضل فهناك وسيلة وفرصة لذلك ، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان المقبل وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات المقبلة ولتحقيق ذلك يجب على المواطنين أن يشاركوا وعلى الناخبين أن يسجلوا ويجب على الأحزاب والقوائم أن تُنظم أنفسها ،ولا بد أن يُبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربع سنوات وأن يشرح للناخبين ليس مجرد السياسات التي يدعمها بل أيضاً شكل الحكومة التي يطمح لها وطبيعة قانون الانتخاب المقبل الذي يريده والتعديلات الدستورية المطلوبة إن وجدت وكل الإصلاحات السياسية الأخرى المنشودة وعندها سيقرر الناخبون ماذا يريدون عبر صندوق الاقتراع.
الدكتور حسين المحادين وقال استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة ومدير اذاعة صوت الكرك الدكتور حسين المحادين انه يجب النظر الى حديث جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الصحافة الفرنسية من حيث الزمان والدلالة بكلتا العينين بالنسبة للمواطن والوطن ، ففي العين الاولى بدد جلالته ضبابية المشهد السياسي سواء من خلال تشويش البعض او ضعف البعض في تحليل الموقف بالنسبة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفي العين الثانية فقد ابصرنا من حديث جلالته ان الموقف الوطني اكبر من الخلافات والمنافسات الحزبية ، وان التعددية بحاجة ملحة الى الحوار الواضح اذ انه وبعد عامين من الحراكات ما زال بعضنا للاسف غير مقر بوجود تعددية في الاراء والممارسات التي من شأنها ان تحترم تنوع مكونات المجتمع الاردني وتكاملية المواطنة .
واكد الدكتور المحادين انه لا عذر بعد اقرار القانون ضمن المؤسسات التشريعية للدولة ان يتقاعس بعضنا بحجة عدم الرضا الكامل على القانون فاي قانون وضعي من وضع البشر ناقص ولكن مع التطور والايمان المشترك باهمية الاصلاحات يمكن قطف ثمار الاصلاحات التي تلبي طموحاتنا .
وزاد ..ان جلالة الملك اكد في المقابلة الصحفية الانحياز الى سماع رأي الشارع والمواطنين عبر صناديق الاقتراع فقط والتي هي وحدها التي تحدد شكل ومستقبل الدولة الاردنية سواء في التشريع او في الحكومات البرلمانية او في طموحات الاردنيين وعملهم الجمعي في الحفاظ على الامن والاستقرار وسط اقليم ملتهب وذلك انطلاقا من الايمان بان شكل الدولة المستقبلي ينطلق من حرصنا جميعا على حفظ حقنا في التشكيل من هذه اللحظة اذ انه علينا التوجه للحصول على البطاقة الانتخابية باوسع تمثيل ممكن كي نحدد بوعينا وايماننا بالمستقبل شكل السلطة التشريعية المقبل والذي يتحدد من هذه اللحظة من حيث نسبة التمثيل ونوعيته واتجاه التصويت الذي يعول جلالته من خلاله على انحياز المواطن الناخب الى حقوقه وقدرته على الاختيار الافضل ضمن بيئة انتخابية تجلت في وجود الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتأكيدات هذه الهيئة على حرصها لتوفير افضل المعايير الدولية للمواطن الاردني في مراحل العملية الانتخابية .
وقال النائب الدكتور عبدالله النسور ان حديث جلالة الملك كان موجها بالاساس لجميع الاطياف للمشاركة في الانتخابات النيابية مضيفا ان جلالته اكد صراحة على عدم الاقصاء الطوعي او القسري لاي حزب او طيف سياسي بما في ذلك حزب جبهة العمل الاسلامي التي ذكرها بالاسم .
وقال : ان جلالته دعا الحزب لاعادة النظر في موقفه المتصلب تجاه المشاركة في الانتخابات النيابية وان يتم نقل ميدان الفعل السياسي من الشارع الى القبة لان ذلك هو المكان الطبيعي لتحقيق المطالب في تعديل الدستور او القانون .
واشار الدكتور النسور الى ان انتزاع المزيد من التعديلات الدستورية والقانونية بقوة الحناجر والخناجر ليس عملا ديمقراطيا او مأمون العواقب لافتا الى انه اذا ارادت فئة ان تطالب بتحقيق نظام انتخاب ما، فماذا تفعل اثنتا عشرة فئة اخرى تقدمت باقتراحات متناقضة لنظم انتخابية فضلتها على غيرها .
ويرى النسور ان جبهة العمل الاسلامي من الرشد والحكمة بحيث تتمكن من مراجعة موقفها اليوم وليس غدا ، بالرغم من ان اسلوب اتخاذ القرار في هذا الحزب يستغرق وقتا طويلا للوصول الى قواعده لاخذ رأيها الا ان كل عمل سياسي مهما كان صعبا انما يبدأ بالخطوةالاولى .
ودعا كل الخيرين والغيارى في هذا الوطن الى انجاح العملية الاصلاحية السلمية بالمشاركة في التسجيل ومن ثم في العملية الانتخابية المقبلة . (بترا)
