منع دوائر الدولة من شراء خدمات الأمن والحراسة من الشركات الخاصة واقتصارها على "المتقاعدين العسكريين"

المدينة نيوز- راكان السعايدة - وجه رئيس الوزراء الوزارات والدوائر الحكومية إلى إعطاء المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أولوية تولي مسؤولية الحراسة والأمن لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة.

وفي الكتاب الذي وجهه رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى وزير المالية (حصلت المدينة نيوز على نسخة منه) تراجع رئيس الوزراء عن قرار سابق كان يسمح للوزارات والدوائر التعاقد مع شركات للحراسة والأمن.

وبرر الذهبي توجيه تلك الجهات للتعاقد مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين بأن بعض عطاءات الأمن والحراسة ارتكبت مخالفات.

وجاء في نص الكتاب الذي تسلمه وزير المالية قبل ثلاثة أيام : "لاحقا لكتابي رقم 15 /11 /7 /13406 بتاريخ 21 /7 /2008  المتضمن السماح لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التعاقد مع شركات الحراسة والأمن التي تراها مناسبة حسب الأسعار والخدمة المقدمة منها، حيث تبين من خلال التدقيق على بعض عطاءات الأمن والحراسة في دوائر الدولة وجود مخالفات ارتكبتها بعض هذه الشركات، ولكون المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية يعتبرون الأفضل على الإطلاق في تولي مسؤولية الحراسة والأمن ولخبرتهم الطويلة التي مارسوها أثناء خدمتهم الفعلية، وعليه فان إعطاء الأولوية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في تولي حراسة الأماكن الرسمية والأهلية هو أمر حيوي يساعد في تشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين مما يسهم في تحسين معيشتهم".

وشد رئيس الوزراء في كتابه على أن يلغى كتابه السابق الذي يتيح للشركات المختلفة بيع خدمتها لدوائر الدولة وأن تبدأ عملية الاستعانة بمؤسسة المتقاعدين العسكريين في مجال حماية وحراسة وحماية المباني والممتلكات الحكومية.

وتوقع مراقبون أن يثير هذا القرار العديد من شركات الأمن والحماية الخاصة التي تبيع خدماتها الآن للعديد من دوائر الدولة، ويرجح أن يلجأ الكثير من هذه الشركات إلى مجلس النواب للتدخل لدى رئيس الوزراء لإلغاء القرار.