تمرد عسكري داخل الجيش الموريتاني
المدينة نيوز - كشفت صحيفة الأخبار الموريتانية عن تمرد في سلاح الجو الموريتاني على خلفية ما قالت إنه إهمال وفساد ومنع من الترقيات وعدم اكتراث بالمعايير المتبعة دوليا في تحديد مستوى جودة وقود الطائرات.
وقالت الأخبار في نسختها الورقية الصادرة الخميس إن الأمر يتعلق بخمسة من ضباط الصف التابعين لمديرية الطيران العسكري رفضوا الاستجابة للأوامر العسكرية، فردت المديرية العامة للطيران العسكري باحتجازهم وتهديدهم بالمتابعة القضائية.
ونقلت عن مصدر عسكري تأكيده أن الضباط المتمردين على الأوامر العسكرية قاموا بإيداع استقالتهم احتجاجا على عدد من القضايا، ولكن إهمال قادتهم للموضوع دفعهم للتمرد ورفض تنفيذ الأوامر العسكرية.
أسباب
وعن أسباب وخلفيات هذا التمرد نقلت الصحيفة عن مصادرها العسكرية ذي علاقة بالتحقيق أن الأمر يتعلق بالإهمال وغياب ظروف السلامة داخل الطيران العسكري الموريتاني، وغياب المعايير الدولية المتبعة فنيا لكشف وتحديد جودة وقود الطائرات (عدم وجود واقيات من المواد الكيميائية، وانعدام بعض المواد والآليات الضرورية، واللجوء لدفع الطائرات بالأيدي من مرآبها في بعض الأحيان)، منع الضباط من الترقيات منذ العام 2009، والتوجه لإصدار قرار يحصر ترقيتهم داخل رتبة ضابط صف، ومنعهم من الحصول على علاوة الخطر، والتي صدرت بالفعل، لكن كبار الضباط استأثروا بها دون بقية ضباط الصف حسب ما تقول الصحيفة.
خسارة الثلث
وأوضحت الصحيفة أن تلك الظروف من إهمال وغياب صيانة وتهالك للورشات، وتقادم لتجهيزاتها أدى لخسارة موريتانيا لنحو ثلث أسطولها العسكري خلال أقل من عام.
وأكدت الصحيفة أن كاميراتها نجحت في الدخول إلى قلب إحدى الورشات العسكرية المخصصة لصيانة الطائرات، ووثقت الكاميرا "وضعا مزريا وإهمالا، وانتشارا للقمامة والأوساخ داخل الورشات الفنية".
وقالت في تحقيقها الأول من نوعه أن وضع الورشات التي عاينتها "الأخبار" لا يختلف كثيرا عن "وضع ورشات إصلاح السيارات المتهالكة المنتشرة في العاصمة نواكشوط، والتي تشكل تجمعا للقمامة، وتعتمد آليات بدائية في أعمالها"، ورغم ذلك فإن الجيش يعتمد على هذه الورشات في صيانة طيرانه، ويكل لها تحديد صلاحية الطائرات والمروحيات للطيران من عدمه، وهو ما أفقد الجيش ثلث أسطوله العسكري خلال أقل من عام -حسب قولها.
وأضافت أن حوادث الطيران الموريتاني وخصوصا العسكري منه سجلت تصاعدا خطيرا السنة الأخيرة حيث سجلت أربعة حوادث طيران، راح ضحيتها ثمانية أشخاص، مما أدى لتعطل أو تحطم ثلث الأسطول العسكري الموريتاني، البالغ 12 طائرة، ولم تتوصل التحقيقات فيها إلى الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث.
الحقيقة الغائبة
وقالت الصحيفة إن الجيش الموريتاني أعلن بعيد تحطم طائرة عسكرية بمطار نواكشوط يوليو/تموز الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق من سلاح الجو لتحديد ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية فيه إلا أن أي نتيجة لم تعلن له حتى الآن.
ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن غموضا يلف لجنة التحقيق التي أعلن عنها، مشككة في قدرتها على اكتشاف الأخطاء التي أدت إلى كارثة بهذا الحجم.
وعزت لنفس المصادر قولها إن تبعية أعضاء اللجنة لمدير الطيران العسكري محمد ولد الحريطاني يثير الكثير من الريبة والشك حول الدوافع، وحول قدرة صغار الضباط على استجلاء الحقيقة كاملة.
وفي ذات الموضوع أيضا تحدثت الصحيفة نقلا عن مصادرها العسكرية عن صفقة مريبة عقدها الطيران الموريتاني مع جهات فرنسية تقضي بحصوله على خمس مروحيات من نوع "زينو" Z9 ، من أجل استخدامها في مهمات عسكرية للجيش الموريتاني.
ونقلت عن المصادر العسكرية أن الصفقة التي طبل لها الإعلام الرسمي، وتحدث عنها الرئيس الموريتاني كانت مظاهر الفساد فيها بادية على أكثر من صعيد، معددة بعض أوجه الخلل في الصفقة.
وخلصت إلى أن أبرز أوجه الخلل في الصفقة هو "عدم صلاحية المروحيات المقتناة للاستخدام من قبل الجيش الموريتاني، حيث يقتصر دورها في الغالب في نقل الشخصيات المهمة، والقيام بمهام عادية وخاطفة.
ونبهت إلى أنها حاولت أخذ رأي إدارة الاتصال في الجيش الموريتاني، ولكن الإدارة أكدت "أن لا علم لها بالموضوع، ولا تحبذ نشره"، ورفضت أن تعطي مزيدا من التفاصيل.(الجزيرة)
