فالتسقط اتفاقية وادي عربة
كانت من أهم بنود اتفاقية وادي عربة في 15 تموز من عام 1994م :-
* ترسيم الحدود بين البلدين .
* التطبيع الكامل بين البلدين .
* موضوع المياه.
* الدفاع .
* التعاون في حل قضية اللاجئين الفلسطنيين .
تم تنفيذ المصالح الإسرائيلية منها فقط وذلك بتطبيع بمعنى دخول اليهود الى الأردن بشكلٍ علني ، مع فتح سفارة لهم ، والإعتراف بوجودهم على الأراضي الأردنية .
موضوع الدفاع تم الأتفاق عليه لحماية الكيان الإسرائيلي من العاديات من قبل الجانب الأردني فقط ومنع دخول
المتسللين من الأردن إلى الجانب الأخر لتأمين الحماية للإسرائلين .
لم تبحث قضية اللاجئيين الفلسطنيين لهذه اللحظة ، ولن تبحث في لحظة .
تم التلاعب بحصة المياه لمصلحة إسرائيل فقط فكانت الإتفاقية مخزية ومذلة بكل حيثيتها وجزئيتها .
لقد تنازل الاردن عن جميع مياه نهر اليرموك تقريبا, وهي المياه ذات الجودة العالية, مقابل وعود اسرائيلية بتزويد الاردن بالمياه المحلاة التي لم تنص الاتفاقية على مواصفاتها وجودتها ( وما شربناه في عمان وبعض المناطق الاخرى عام 1999, لهو خير دليل على نوعية هذه المياه) اما المياه التي نحصل عليها من نهر الاردن فهي مياه مدفوعة الثمن ومشروطة بأن لا تضر استخدامات الجاني الاسرائيلي.
مع الأخذ بعين النظر بأن هذه المعاهدة أو الإتفاقية جائت نتاج ضغوط أمريكية لربيبتها إسرائيل ، كما كانت هنالك اتفقيات خلف الكواليس علم بها من علم وجهل بها من جهل .
كنت قد تحدثت في مقالة سابقة في اكتمال نضج الفكر العربي حيال الثورات العربية التي عصفت بأنظمتها المستبدة والتي لغت من قاموسها الفكري ثقافة الخوف ، في سبيل التحرير من نير استعمارها الداخلي فمن أجل هذا وذاك شهدنا المسيرات الغاضبة التي تطالب الحكومة بأسقاط إتفاقية وادي عربة جملةً وتفصيلاً .
أعتقد بأن على الساسة الأردنيون العقلاء أن يفهموا هذه الرسالة ويحملوها على محمل الجد قبل ، تأزم الشارع الأردني وهذه من اوليات عمل الحكومة الجديدة على الصعيد السياسي ، بجانب مكافحة الفساد بشكل فعلي على أرض الواقع.
على حُكومة النسور أن تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي، والخروج من نفق الضباب لتوضيح رؤى الحكومة حيال الأزمات المتعددة ، لكي تثبت للمجتع الأردني بأنها حُكومة مختلفة وغير تقليدية وجادة في عملية الإصلاح السريع المباشر، إن ما يتناقلوه المحللون واصحاب الفكر يجب أن تأخذه الحُكومة على محمل الجد لإنقاذ الوطن من كافة الإملاءت الخارجية .
