النسور في خيمة الصحفيين : أموت ولا أقمع الحريات ( صور وفيديو )

المدينة نيوز - خاص - :  زار  رئيس الوزراء د. عبدالله النسور خيمة اعتصام الصحافيين مساء السبت،  يرافقه كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام سميح المعايطة، ووزير التنمية السياسيّة بسّام حدادين.

وفي كلمته  للصحفيين انتقد الرئيس توقيت إقرار قانون المطبوعات ، مشددا في ذات السياق على رفضه لـ 'تغيير المواقف بتغيّر المواقع'.

وأوضح النسور: 'كان لنا موقف على القانون الأصلي وعلى تعديلاته'. وأضاف: 'إن تقديم هذا القانون على غيره من القوانين الملحّة يعد اساءة للمجلس النيابي'.

وتابع: 'لقد نفد هذا القانون لأنه مرّ بكافة مراحله، ودولة القانون تعني أنه إذا وضع قانون ولم يعجبك كمواطن أو كصانع قرار، فهل لك الخيار في أن تطبقه أو أن تمتنع عن ذلك ؟ّ!'.

وأشار إلى أنه 'ليس من حق المسؤول اختيار ما يوافق قناعاته من القوانين وترك غيرها، بل ينبغي أن يكون له موقف بمراجعة القانون بالطريقة التي رسمها الدستور'.

وطالب الصحافيين باختيار ممثليهم للبرلمان من أجل إلغاء هذا القانون أو تعديله.

وأضاف: 'لقد وجدتها من عظام الأمور أن أوقّع على بيان يعارض هذا القانون ومن ثم أكون في موقع المسؤوليّة'، مؤكدا نيّته دعم الأسرة الصحفيّة.

وتابع النسور: 'سوف نطبق هذا القانون بأقصى درجات حسن النيّة، لأن القانون الواحد يستطيع المتقصّد أن يستغله كما يستطيع حسن النيّة أن يطبّق رؤيته عبر التفسير'.

ودعا النسور إلى احترام كرامات الناس وسمعتهم، وقال 'لقد اتهم أناس باللصوصيّة وأناس بالجاسوسيّة وغير ذلك من اتهامات ومن يريد الإعلام الأسود فليتفضل'.

وقال: 'إن خصومكم هم من يطيحون كل بارز في هذا البلد، وهم الذين أدوا للتعرّض لحريّتكم، فخصومكم هم أولئك الذين يتكئون على الشخصيّات المحترمة.. لا تحموهم'.

وأضاف: 'إن من يسجل يستطيع المطالبة بالحماية، ولكن من يمتنع عن التسجيل، فكيف سيطالب بهذه الحماية'، مطالباً الأسرة الصحافيّة بممارسة الرقابة الذاتيّة وعزل المواقع التي تسيء للآخرين.

وفيما يخص معتقلي الحراك اشار النسور الى ان الاردن باذنه تعالى سيشهد اوكسجين جديد .

الى ذلك فقد بثت اليونايتد انترناشيونال نبا الزيارة وتاليا نص التقرير :

 قال النسور أن هناك هواء وأوكسجينا وشمسا جديدة في بلاده ، وأنه يموت ولا يقمع الحريات الصحفية ، غير أنه دعا إلى حماية الإعلام الإلكتروني من ما وصفهم بـ " العوالق" .

وقال في زيارة قام بها لخيمة اعتصام تنسيقية المواقع الإلكترونية احتجاجا على إدخال الحكومة السابقة تعديلات قانون المطبوعات والنشر أن الأردن " فيه هواء جديد ، وأكسجين جديد وشمس جديدة ، وأموت ولا أقمع الحريات الصحفية " .

وأكد أن حكومته " لا تفكر مطلقا بالتعسف في استخدام القانون لقمع الحريات " .

ودعا المواقع الإلكترونية إلى " إحترام كرامات الناس وسمعتهم وخصوصيتهم " .

وأضاف النسور " رأيت أمورا فاجرة ، اتهم أناس بالجاسوسية وباللصوصية وبالفساد وبالسفاح ، هل هذا يجوز ؟" .

وقال موجها كلامه لأصحاب المواقع الإلكترونية " هل أنتم من هؤلاء ؟ " .

وتابع قائلا " من يحب هذا النوع من الإعلام الأسود فليتفضل " ، مضيفا أن " هذا أمر غير لائق أبدا " .

ودعا النسور أصحاب المواقع الإلكترونية إلى " التناصح فيما بينهم لإبعاد هذا النوع من الإعلام الأسود " ، واصفا هذا النوع من الإعلام بـ " العوالق التي تمتص الدماء والمبتزون والأيدي الرخيصة الغريبة على قطاع الإعلام الإلكتروني " .

وأضاف أن " الأردنيين قرفوا من الإعلام الأسود " ، مشيرا إلى وجود شكاوى عديدة حوله ، ممتدحا الإعلام الإلكتروني النظيف ،مؤكدا أنه " سيحمي المواقع النظيفة بكل قدرة " و " لا أريد أن أقمع ، أموت ولا أقمع " .

ورأى أن الإعلام الإلكتروني الأسود هم " أسوأ البشر ..هؤلاء نكلوا بالناس ، وزورا على الناس أعراضها "، داعيا إلى " تطهير الإعلام الإلكتروني وأن يحمي نفسه من نفسه " .

وكان النسور رفض التعديل الذي أدخله البرلمان على قانون المطبوعات والنشر عندما كان عضوا فيه .

يذكر أن الحكومة الأردنية السابقة برئاسة فايز الطراونة أقرت القانون المعدل للمطبوعات والنشر .

ويهدف مشروع القانون المعدل الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الافعال الواقعة خلافا لاحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

ومن أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعمول به حاليا والمعروف بقانون عام 2011 المادة المتعلقة بالمواقع الألكترونية والصحافة الإلكترونية حيث يتم التأكيد على ضرورة ان يتم ترخيص هذه المواقع وان يكون لها رئيس تحرير وان يكون مسؤولا عن كل ما يكتب وينشر من اخبار بما في ذلك التعليقات من اي نوع وان يكون من يعمل في الموقع صحفيين والنظر الى كل ذلك باعتباره إجراء تنظيميا بحتا.

وحمل القانون المواقع الإخبارية الإلكترونية المسؤولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في ذيل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات ، و منح الحق لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية .

يذكر أن آخر مرة عدل فيها قانون المطبوعات والنشر كانت في آب/أغسطس من العام الماضي في عهد حكومة معروف البخيت. 

المدينة نيوز - يو بي اي

شاهدو الصور والفيديو  :