وثائق سريه لنظام الملالي حول مخطط لسرقة ممتلكات سكان اشرف من قبل حكومة العراق

المدينة نيوز - أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تصريحين حول  وثائق سريه لنظام الملالي حول مخطط  لسرقة ممتلكات سكان اشرف من قبل حكومة العراق وحول  إعدام جماعي وتعسفي لـ10 سجناء في طهران وتاليا نصهما :

 
تتحدث الوثائق السريه التي وصلت الى المقاومة الإيرانية من داخل قوات الحرس عن مخططٍ  لضبط ومصادرة وسرقة المزيد من ممتلكات سكان أشرف بناءً على تعليمات نظام الملالي 
ووفقاً لهذه الوثائق المتاح تقديمها للمحكمة فان تلك المعدات والأجهزة التي تم ضبطها اثناء عملية نقل السكان الى ليبرتي من قبل القوات العراقيه بصورة غير قانونيه، لن تتم اعادتها الى السكان، وستظل بحوزة الجانب العراقي بصورة نهائيه.
وتشمل تلك الممتلكات رافعه شوكية مسروقه وأدوات بناء ومعدات لحام وملابس ومكونات الشعارات الخاصة بأشرف او منظمة مجاهدي خلق الإيرانيه، وكذلك محتويات حاويتين من امتعة المجموعتين الرابعه والخامسه والتي تمت مصادرتها جميعها بصورة غير قانونيه. وتقدر قيمة المواد في الحاويتين والتي تشمل اجهزة إلكترونيه وطابعات وآلات نسخ وتصوير مستندات أكثر من 120 الف دولار، وهي تحت سيطرة القوات العراقيه منذ شهري ابريل/  نيسان ومايو/ أيار.
وكذلك الرافعه الشوكيه التي كان السكان يستخدمونها لنقل وتحميل أمتعة المجموعه السابعه قد صودرت من قبل القوات العراقيه ولم تُعَدْ اليهم.
وفي الأيام الأخيره تقوم القوات العراقية بسرقة  المزيد من ممتلكات السكان بمجمع "معين"  شمال أشرف والذي احتلته القوات العراقيه خلال هجوم ومجزرة ابريل/ نيسان 2011.
وتطالب المقاومة الإيرانيه الامم المتحده والحكومة الأمريكيه بإرغام حكومة العراق على وقف سرقة ممتلكات السكان التي هي انتهاك فاضح لاتفاقيات جنيف وقانون اللجوء، والعديد من المعاهدات الدوليه والتي يجري املاؤها من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في ايران، وعلى احترام حقوق سكان اشرف وليبرتي بما فيها حق ملكية السكان لأموالهم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه
23 اكتوبر/ تشرين الاول 2012

إعدام جماعي وتعسفي لـ10 سجناء في طهران مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية
دعوة مجلس الأمن الدولي للنظر في الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران ومحاكمة قادة النظام لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية
اليوم 22 تشرين الأول/  اكتوبر 2012 عادت الدكتاتورية الحاكمة في إيران لتعدم تعسفاً 10 سجناء آخرين بشكل جماعي وهم لم يتمتعوا بالحد الأدنى من عمليات التحقيق والمحاكمة العادلة.
وكان أفراد عوائل هؤلاء السجناء قد قاموا مرات عديدة بالاحتجاج أمام المقرات الحكومية في طهران والتظلم مطالبين بإقامة محاكمة عادلة وعلنية للنظر في الجرائم المنسوبة. وتأتي هذه الإعدامات الوحشية في وقت كان قد طالب فيه العديد من الهيئات الدولية منها مقررو الأمم المتحدة بعدم تنفيذ هذه الأحكام الجائرة. 
سعيد صديقي أحد المعدومين تم محاكمته خلال بضع دقائق فقط حيث رفض الاتهامات الواردة ضده وكشف خلاله عن أعمال التعذيب والضغوط التي مورست بحقه.
إن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران الغارقة في الأزمات الاقتصادية والعزلة الخارجية المتنامية والنقمة الشعبية الغير مسبوقة وهي تسير في انحدار السقوط، قد لجأت إلى  تصعيد القمع خاصة الإعدامات الجماعية لغرض الاحتواء على الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية المتصاعدة وتسليط أجواء الرعب والخوف في المجتمع. لذلك فان عدد الإعدامات في العام الجاري قد زاد بشكل ملحوظ حيث أعلنت منظمة العفو الدولية في 9 تشرين الأول/ اكتوبر أن 344 شخصاً اُعدموا في إيران منذ بداية العام 2012 فيما عدد الإعدامات الحقيقية أكثر من ذلك بكثير في حال حساب الإعدامات الغير معلنة.
إن المقاومة الإيرانية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى  النظر في الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران خاصة الإعدامات التعسفية وتطالب بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة النظام الإيراني، خامنئي واحمدي نجاد وآخرين من القادة لارتكابهم الإعدامات التي لا تعد ولاتحصى وقتل اللاجئين والأفراد المحميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة في أشرف وإبادة أبناء الشعبين السوري والعراقي العزل ومئات من الأعمال الإجرامية الإرهابية ومواصلة الحرب اللاوطنية وخاصة زج مئات الآلاف من الأطفال في ميادين الألغام وهي من الأمثلة البارزة لجريمة حرب والجريمة ضد الإنسانية.
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
22 تشرين الأول/ اكتوبر 2012