الكويت تطالب العراق بتطبيق قرارات الامم المتحدة قبل رفع العقوبات وبغداد تؤكد حرصها على حل الملفات العالقة

المدينة نيوز - اكدت الحكومة العراقية الخميس حرصها على "اغلاق" الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على مسؤول كويتي دعا بغداد الى تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ العام 1990.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين".
واضاف ان "الحكومة تحرص الا تبقى هذه الملفات عقبة امام خروج العراق من الفصل السابع والعقوبات التي فرضت عليه والتوجهات الجديدة للنظام الجديد بانه لم يعد مهددا للامن والسلم في المنطقة".

وكان مسؤول كويتي قال الخميس انه على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لصحيفة القبس ان الكويت تتفهم "حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق".
الا انه اكد انه "في الوقت نفسه هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها".
واعتبر الجارالله ان "الامم المتحدة شريك ويجب ان تبقى ضامنة لهذه الالتزامات طالما انها صدرت تحت الفصل السابع من الميثاق، وندرك تماما انه عندما نتحرك لكي تبقى هذه الالتزامات تحت هذا الفصل ندرك ايضا انها لا تعيق العراق الشقيق من ان يعود الى المجتمع الدولي".
كما شدد المسؤول الكويتي على ان بلاده تتمنى العراق "الازدهار وتحرص على العلاقات القائمة على الاحترام وفهم المصالح المتبادلة للطرفين مع وجود علاقات متميزة دائما".
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.
وبعد ست سنوات من سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يكرر العراق المطالبة برفع العقوبات خصوصا تلك المتعلقة بالتعويضات.
وسبق للعراق ان دفع 13 مليار دولار كتعويضات الى الكويت وما زال عليه ان يدفع تعويضات اخرى بقيمة 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ 16 مليار دولار.
ويفتح الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الباب على امكانية فرض عقوبات فضلا عن امكانية التحرك العسكري.