ردود الافعال المصرية و العالمية حول قرارات مرسي ( التفاصيل )

المدينة نيوز - قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء مبررا ذلك ب "الدفاع عن الثورة" لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه "نصب نفسه الحاكم بامر الله".

واحتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين في محيط دار القضاء العالي، مقر مكتب النائب العام، للتعبير عن تاييدهم لقرارات مرسي، فيما تظاهر مئات معارضين له في التحرير.

ودان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي واصفين اياها ب"الانقلابية"، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.

واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته.

وفي وقت متاخر من مساء الخميس، اعلن المتحدث باسم الرئاسة عن اصدار مرسي "قانون حماية الثورة" والذي ينشىء نيابة ثورية لاعادة التحقيق في قضايا قتل والشروع في قتل الثوار وجرائم الارهاب في حق الثوار. ويعاقب القانون الجديد كل من تستر على دلائل قتل الثوار في المحاكمات السابقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة "سيتم تخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة".

ونص الاعلان الدستوري على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005

وعزز الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي الخميس في من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، لكن تعزيز مرسي لسلطاته جعله في مهب صدام جديد مع القضاة ومع القوى المدنية التي تخشى من سيطرة الاخوان المسلمين على القضاء.

وتظاهر الاف من المنتمين الى التيار الإسلامى وخاصة جماعة الاخوان المسلمين امام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء.

وقال محمود سلطان (طبيب، 29 عاما) لوكالة فرانس برس "قرارات الرئيس ثورية من الدرجة الاولى وتعيد الحق للشهداء وللثورة وتحاسب الفاسدين"، واضاف "هم يهاجمون مرسي لانه كان تابع للاخوان".

وعلى بعد مئات الامتار من تظاهرة انصار مرسي، تظاهر المئات ضد قرارات مرسي التي وصفوها ب "الدكتاتورية". وهتفت مجموعات الاولرتاس في شارع محمد محمود "الشعب يريد اسقاط النظام" و"حرية..حرية".

وقال خالد علي، (محاسب، 37 عاما) "مرسي ليس فرعون بل اصبح ربنا الاعلى... لقد اغلق مصر بمفتاح ووضعه في جيبه" وتابع "لم نقم بالثورة لنصنع ديكتاتورا جديدا"، قبل ان يواصل الهتاف "الاخوان هم الحرامية".

وخلال مؤتمر صحافي للقوى السياسية المدنية ضم سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، والمعارض ايم نور، قرأ عاشور بيانا اكد "ان قرارات مرسي تعد انقلابا كاملا على الشرعية التي اتت به"، واضاف "ندعو المصريين للتظاهر غدا الجمعة في كل ميادين مصر لاسقاط هذا الاستبداد".

واضاف سامح عاشور "ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر بالاحكام العرفية (...) القرارات تصنع ديكتاتورا لم تعرفه مصر الا ايام مبارك"، واضاف "هو يحتكر السلطة التنفيذية والتشريعية ويلغي السلطة القضائية ويلغي دورها مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وطالب البيان "باسقاط الاعلان الدستوري الغاشم"، وحل الجمعية التاسيسية "المرفوضة من المجتمع والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية واعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية".

وقال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور "نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط (...) نحن نعمل معا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق اهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية".

وكان البرادعي انتقد قرارات الرئيس المصري وقال في تغريدة عبر تويتر "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر".

واعلن ايمن نور عن انسحابه من الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بشكل نهائي.

ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري.

واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.

وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لاصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الاخطار التي لم يسمها الاعلان بشكل دقيق.

ونص الاعلان الدستوري كذلك على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التاسيسية للدستور لشهرين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التاسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها.

وقالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها ان القرارات شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة ان الامر "انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة".

ومرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين، هو اول رئيس اسلامي في تاريخ مصر. وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها خاصة اتهامه ب "اخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.

ردود فعل متباينة علي قرارات الرئيس القوي السياسية‏:‏ مرسي انقلب علي الشرعية وألغي السلطة القضائية‏..‏ومظاهرات تأييد أمام دار القضاء

أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس مرسي مساء أمس ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية حيث وصفها البعض بأنها ديكتاتورية وتمثل انقلابا علي الشرعية ومبادئ وأهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ التي دفع ثمنها مئات الشهداء في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏

متظاهرو التحرير يهتفون بإسقاط حكم مرسي

تظاهر الآلاف بعد صلاة اليوم الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي مساء الخميس.

وجابت مسيرات للمتظاهرين الميدان تندد بحكم مرسي وتتهمه بأنه "ديكتاتور" جديد، ورفع بعضهم المصحف والصليب للإشارة إلى توحد مسلمين ومسيحيين على مطالب المظاهرة.

وأصدر مرسي مساء الخميس إعلانا دستوريا أبرز قراراته: إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيا.

ورفع المتظاهرين، معظمهم من الشباب، لافتات تطالب بإسقاط "حكم المرشد" في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و إلغاء الاعلان الدستوري، واتهموا مرسي بأنه ديكتاتور جديد؛ نظرا لتحصين قراراته، علاوة علي رفع المصحف والصليب للإشارة لتوحد المسلمين والاقباط علي تلك المطالب .

ورددوا هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام"، "قولها يا مصري قولها قوية يسقط حكم الإخوانجية"، "عيش حرية عدالة اجتماعية"، "ارحل.. ارحل".

ومن المقرر أن ينضم للمتظاهرين كل من قائد "التيار الشعبي" حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي عمرو موسى والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسي، ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي خلال الفترة المقبلة قادمين في مسيرات من عدة مساجد في أنحاء العاصمة.

ورصدت "الأناضول" خيمتين بوسط ميدان التحرير لحزب الدستور وأخري لحزب الكرامة والتيار الشعبي، وقد تم إغلاق مداخل الميدان منذ الصباح الباكر أمام حركة المرور.

الأمم المتحدة: قلقون على حقوق الإنسان في مصر

وأوضح روبرت كولفيل في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف نشرته على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر."

وتابع قائلا "نخشى أيضا من أن هذا يمكن أن يؤدي الى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة".

القرضاوي: من حق مرسي إقالة النائب العام

أعرب يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن تأييده للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس، ووصفه بـ"قرارات الرجال الأبطال".

وأشاد القرضاوي على وجه الخصوص بـ"إقالة" النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه ومنح الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين للانتهاء من الدستور.

وقال القرضاوي في خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد عمر بن الخطاب في العاصمة القطرية الدوحة، "لا يجوز لأهل مصر أن يصبحوا بعضهم ضد بعض بل ينبغي أن يكون الجميع سواسية كأسنان المشط الواحد يحب بعضهم بعضا، ويحترم بعضهم بعضا ويقر بعضهم لبعض "، داعيا الله أن "يوحد كلمة المصريين ويجمعهم على كلمة سواء".

ولم يتطرق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى بقية قرارات الرئيس المصري والمتعلقة بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.

واعتبر القرضاوي قرارات مرسي "جاءت تلبية لمطالب الشعب"، قائلا: "لقد وقف وقفة الرجال الأبطال الذين لا يخشون من المهاترات وإنما يفعلون الفعل الذي يطلبه الناس ويحتاج إليه الناس".

إخوان مصر: إعلان مرسي استثنائي ولن يصنع ديكتاتورًا

وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرارات الواردة في الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، بأنها "استثنائية فرضها الواقع"، رافضين قول المعارضة بأنها تصنع منه "ديكتاتورًا" جديدًا.

وقال محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "مرسي كان حريصًا ولفترة طويلة على عدم اتخاذ قرارات استثنائية واستغلال صلاحياته، إلا أن الواقع فرض نفسه، والحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها دفعه إلى إصدار هذا الإعلان".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الآن هو "إنجاز الدستور دون تعطيل؛ لفتح المجال أمام استمرار الحياة السياسية واستقرار الأوضاع في البلاد".

معارضون لمرسي يحرقون مقر حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية

وقعت اشتباكات اليوم الجمعة بين عدد من مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري، محمد مرسي، خلال مظاهرات للجانبين في عدد من محافظات مصر، تطورت إلى إحراق مقر لحزب الحرية والعدالة بمدينة الإسكندرية الساحلية.

وأبرز قرارات الإعلان المختلف حوله: إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا.

وفي مدينة الإسكندرية، شمال غرب مصر، حدثت مواجهات بين مئات المتظاهرين من الجانبين في ساحة مسجد القائد إبراهيم، بدأت بالتسابق في رفع الصوت بالهتافات المعبرة عن مطالب كل طرف، ثم تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والحجارة، خلفت حالة من الكر والفر بين الجانبين، تسببت في إرباك حركة المرور في الشوارع المحيطة.

وتوجه عدد من المتظاهرين إلى مقر حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان العام الماضي في منطقة القائد إبراهيم وأشعلوا فيه النيران، وأخرجوا أوراق وبعض المتعلقات من داخله وأحرقوها.

وبحسب مراسلة وكالة الأناضول للأنباء في الإسكندرية فإنه لا تواجد للشرطة في محيط المظاهرات، كما أن اللجان الشعبية المفترض عليها تأمينها "عجزت" عن تهدئة المتظاهرين، وشوهد نقل عدد من المصابين من موقع الاشتباكات.

وهتف مؤيدو مرسي قائلين: "كلنا مع الرئيس"، واصفين قراراته بالثورية، فيما هتف معارضوه بالمطالبة بإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

اشتباكات دامية بين مؤيدي ومعارضي مرسي بالإسكندرية

أصيب 15 متظاهرا في اشتباكات واحتجاجات بين مؤيدي قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، ومعارضي تلك القرارات، في مدينة الإسكندرية بعد صلاة الجمعة.

وأصيب المتظاهرون في المواجهات التي اندلعت أمام مسجد القائد إبراهيم، في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

كما وقعت اشتباكات واحتكاكات أخرى في عدد من المحافظات، ومنها محافظتي السويس وأسيوط، ففي محافظة أسيوط، وقعت اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضيه، خلال المظاهرات التي خرجت بعد ظهر اليوم الجمعة من مسجد ناصر بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا"، من قبل التيارات الإسلامية والقوى العلمانية المختلفة.

وكان المئات من القوى العلمانية قد رددوا الكثير من الهتافات منها "قالوا حرية وقالوا عدالة إلبسوا أسود علي الرجالة"، و"ديكتاتور ديكتاتور بكرة يامرسي عليك الدور"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"بيع بيع بيع في الثورة يابديع"، و"مرسي إيه مرسي إيه أكتر منه ودُسنه عليه".

واشتبكت هذه القوى مع مؤيدي قرارات الرئيس مرسي الذين خرجوا من مسجد "ناصر" نفسه، في مظاهرة تأييد للقرارات التي صدرت أمس، وفقا لبوابة الأهرام.

وكان الرئيس مرسي قد أصدر أمس إعلانا دستوريا، أعطى لنفسه فيه بعض الصلاحيات المهمة، وأصدر قرارا بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وتم تمكينه من أداء عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.(وكالات)