فتوى شرعية تحرم على الجماعات المسلحة امتلاك السلاح النووي
وقال المفتي في نص فتواه الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط ونشر على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية إن قول بعض الطوائف والفرق والجماعات بأنه يجوز لهم استخدام أسحلة الدمار الشامل ضد غير المسلمين يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن مثل هذه الأسلحة ستؤدي أيضا إلى قتل مسلمين إلى جانب غير المسلمين من غير المقاتلين والدول المجاورة الغير متورطة في الصراع.
ولكن المفتى أجاز للدول الإسلامية حيازة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية "على سبيل ردع المعتدين" مؤكدا أن ذلك مطلوب شرعا.
لكنه شدد على أن حيازة هذه الأسلحة يجب أن يكون بغرض"تخويف وردع المعتدين" وليس المبادأة بالاستخدام.
واستند جمعة في فتواه إلى أن قرار الحرب واستخدام أسلحة معينة فيها يجب أن يتخذه زعيم الدولة وعلى جميع المواطنين طاعته باعتباره "ولي الأمر المسلم".
وأوضح أن انفراد بعض الفئات او الجماعات بتقرير استعمال أنواع معينة من الأسلحة ضد غير المسلمين واتخاذ قرارات يعد تعديا على سلطة الدولة بل وعلى الأمة نفسها.
كما أشار إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة يعد مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول الإسلامية.
