الى مدير عام هيئة التأمين ورئيس الوزراء ( وثائق )

وصلتنا رسالة موجهة من مجموعة من المحامين إلى دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيث عند صدور أول قرار بإلغاء هيئة التأمين خلال عام 2011، يوضحون من خلالها ضرورة بقاء هيئة التأمين على صفتها الحالية، والغريب في الأمر بأنه قد تم تجميد قرار الإلغاء لفترة من الزمان وإلى حين صدرت تصرحات على لسان وزير الصناعة والتجارة خلال شهر آذار من هذا العام والتي أشارت إلى نية الحكومة دمج هيئة التأمين مع البنك المركزي لأفضلية ذلك الخيار، على إلغاءها وارجاعها إلى وزارة الصناعة والتجارة، كما ورد بنفس تصريح الوزير لصحيفة الرأي بأنه قد تم سابقاً التفكير جدياً بدمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية.

والأكثر غرابة في الموضوع أنه أيضاً وبالرغم من التصريحات السابقة، إلا أنه قد صدر قرار جديد بإلغاء هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء خلال شهر تشرين ثاني من هذا العام وضمها إلى وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات.

إن قرار إلغاء هيئة التأمين يدل على اتخاذه دون أي دراسات مسبقة، حيث أنه لو كانت هناك دراسة لذلك لما تناقضت التصريحات خلال فترات متقاربة، فإننا نتطلع إلى الحكومة بإعادة دراسة قراراتها واتخاذ الأفضل لهذا الوطن ليبقى ويستمر ويعلى في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله المعظم. 

شاهدوا الوثائق المرفقة :