نقابة العاملين في الاحصاءات ترد على الإدارة وتؤكد شرعية مطالبهم

المدينة نيوز – اصدرت نقابة العاملين في دائرة الاحصاءات العامة بيانا صحفيا وصل لـ " المدينة نيوز " ، فندت فيها ما اسمته الادعاءات التي اوردتها الادراة العامة في وسائل الاعلام .

وفي ما يلي نص البيان :

فندت نقابة العاملين في دائرة الاحصاءات العامة الادعاءات التي اوردتها الادارة في عدد من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها وصل المرصد العمالي نسخه منه أن ما أوردته الادارة في مختلف وسائل الإعلام غير صحيح وبعيد كل البعد عن المصداقية والواقعية، وهدفت هذه التصريحات لتشويه صورة العاملين في المؤسسة ومطالبهم فقط.

وفي ردها على ادعاءات الادارة حول التثبيتات السابقة وعدم تناسبها مع التخصصات الادارية الموجودة في الدائرة قالت النقابة أن هذه التخصصات تشكل ما نسبته 9% أي 28 موظف من مجموع تثبيتات الموظفين الأخيرة والبالغ عددهم 308 موظف، ولا يمكن أن يكون لها تأثيرا كبيرا وواضح على عمل الدائرة كما ادعت الادارة.

وأشارت النقابة ان هنالك مناصب إدارة يشغلها موظفين غير مناسبين فمثلا المدير العام تم تعيينه بتخصص جغرافيا، ورئيس قسم العلاقات الدولية عين بتخصص مختبرات طبية، ورئيس قسم الرقابة الميدانية فتخصصه هندسة آلات زراعية، أما رئيس قسم الجندر فتم تعيينه بتخصص ادارة خدمات صحية، فبحسب النقابة اذ ما قورن هؤلاء الذين يشغلون مناصب ادارية عليا بالموظفين الذين انتقدتهم الادارة فهم كذلك غير مؤهلين لمناصبهم.

وحول ادعاءات الادارة المتعلقة بهيكلة دائرة الاحصاءات العامة واقسامها المختلفة قالت النقابة " الهيكلة الحالية التي تم اعتمادها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإحصاء تم الموافقة عليها من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي الحالية وكان المتغير الوحيد هو عطوفة المدير العام مما يعني أنها تخالف توجهاته هو فقط وان سبب محاربة الأقسام المستحدثة وسبب تجميدها وعدم تفعيلها هو ان وجودها مخالف لتوجهات المدير العام فقط رغم أنها موجوده في مراكز إحصائية عالمية وإقليمية عديده وإن الغائها بعد انفاق مئات ألاف الدنانير عليها يعد هدر للمال العام وموارد الدائرة البشرية" .

أما فيما يخص نقل الموظفين من مديرية العمل الميداني إلى المركز الرئيسي قالت النقابة في بيانها " ان نقل الموظفين من الميدان إلى هذه الأقسام كان بموافقة مستشاري ومساعدي المدير العام الحاليين وبناءا على مذكرات وطلبات حسب الأصول واللوائح المعمول بها".

وحول ما أوردته الادارة بوجود 100 موظف بتخصصات لا تتناسب وظائفهم في المركز الرئيسي جاء رد النقابة " ان عدد موظفي المركز الرئيسي للدائرة من موظفي الفئه الأولى هو 232 موظف لا يتجاوز أصحاب التخصصات الغير مرغوب فيها( حسب تعريف الإدارة) 4% وباقي التخصصات هي إدارة ومحاسبة واقتصاد وديموغرافيا وغيرها".

وردا على ما جاءت به الادارة أن موظفي الاحصاءات العامة يستخدمون الانترنت للتسلية قالت النقابة "ان موظف الإحصاءات في امس الحاجة لاستخدام الإنترنت في المراسلات وتتبع أخبار المراكز الإحصائية العالمية والدولية. والاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنقدية التي يجب ان توضع بحسبان كل محلل إحصائي واقتصادي. والحرمان منه هو عزل الإحصائي والمحلل الاٌقتصادي والاجتماعي عن كل ما هو جديد أو مؤثر على الرقم والتحليل الذي ينتجه. ان استخدام النت اذا كان في بعض الحالات للتسلية عند البعض من الموظفين لا يمكن تعميمه على جميع الموظفين".

وفي ذات السياق انتقدت النقابة الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها الادارة خلال الـ10 أشهر الماضية والتي تمثلت بنقل 17 موظف من اهم موظفي المشاريع إلى الميدان دون التأكد من توفر وتدرب الموظف البديل المناسب، مما أدى إلى حدوث خلل في العلاقات مع الجهات الخارجية والخبراء وإصدار الأرقام كما حصل في الحسابات القومية بحسب النقابة.

كما أكدت على أن الادارة أبقت على أكثر من 12 موظف مشاريع، أغلبهم يعمل في التدقيق والترميز والبرمجة والموارد البشرية والتي من الممكن بسهولة إحلال أي موظف مكانهم، فيما أصرت على نقل الفنيين من موظفي المشاريع رغم حاجة الدائرة له، إضافة الى انتداب ونقل 34 موظف بتخصصات مختلفة تحتاجها الدائرة كتخصص التخطيط والزراعة وادارة الاعمال وغيرها من التخصصات ذات الاهمية للدائرة، فيما رفضت الدائرة نقل مجموعة من الموظفين دون ابداء أي اسباب لذلك الرفض بحسب النقابة.

كذلك عملت الادارة على نقل موظفين مثبتين بتخصصات الاحصاء من المركز الرئيسي إلى العمل بالميدان، فيما أبقت على موظفي المشاريع في الموارد البشرية والتجهيز المكتبي.

وأكدت النقابة ان الادارة الحقت العقوبة بموظفتين في الدائرة بسبب تقديمهما طلب الانتداب لغايات النقل الى وزارة التربية والتعليم، حيث تم رفض طلبهما من قبل الادارة، وأصدرت قرارا بتكليفهما بالعمل في الدراسات الميدانية على الرغم من وجودهم لأكثر من 10 سنوات في الدائرة، وتساءلت النقابة عن سبب اعادة الموظفين من العمل المكتبي الى العمل الميداني رغم وجودهم في الدائرة لسنوات طويلة واكتسابهم الخبرة في مجالاتهم.

أما فيما يتعلق بادعاءات الادارة ذات العلاقة بالزيادة المالية الناتجة عن مطالب العاملين بأنها تصل إلى 3.7 مليون دينار ، قالت النقابة " تقدير نسبة رفع الزيادة ب50-95% كما ادعت الإدارة يستدعي وجوباً زيادة قيمة المكافآت السنوية بنسبة 50-95% وهذا يعني ان التكلفة الحالية التي قدرتها الإدارة ب1.2 مليون دينارا سنويا ستصل من 1.8-2.4 مليون دينارا على الأكثر وليس 3.7 كما تدعي".

وحول ربط المكافاة بساعات العمل الاضافي قالت النقابة " لا يوجد تناقض نهائيا في زيادة المكافأة وتخفيض عدد الساعات حيث ان المكافأة خصصت اصلا لخصوصية العمل الإحصائي تحت مسمى العمل الإضافي، إضافة للأثر الإيجابي لتخفيض عدد ساعات العمل على الأداء للموظفين حيث ان هذه المكافأة كانت تصرف لعدد ساعات اكبر من الوضع الحالي وعند تخفيض بقي الانجاز في افضل حالاته وانعكس ايجابيا على معنويات الموظفين".

وفي ذات السياق انتقدت النقابة سياسات الادارة في افتعال ازمات مالية داخل الدائرة حيث جاء في البيان "لا تزال الإدارة تراوح مكانها في التضيق على مكتسبات الموظفين واختلاق الأزمات المالية بحجج واهية وهذا ما يظهر جليا بتحويلها ما قيمته 55 ألف دينار من مخصصات الدراسات التي يمكن صرف النقص في المكافآت عليها حيث تم تحويلها الى امانات تعداد 2004 قبل تخفيض المكافاة بيومين اصرارا منها على خلق ازمة مالية، وأضاف البيان " إضافة الى ما ورد في تقرير مالي ان الفرق الذي حققته الإدارة جراء قراره تخفيض المكافأة الى 70% كان الفرق 11 ألف دينار فقط. اي 33 ألف دينار حتى نهاية العام الحالي، كان ممكن الحصول عليه قبل التحويل الى تعداد 2004. والذي يؤكد إصرار الإدارة على اختلاق ازمة في الدائرة".

وكان العاملون في دائرة الاحصاءات العامة اشهروا نقابة تضمهم لإيجاد مظلة لحماية الموظفين والدفاع عن مصالحهم وعدم الانتقاص من حقوقهم، وحماية العاملين من مزاجية الممارسات الادارية التي تؤثر سلبا على مستوى أداء العاملين من جهة، والمس بحقوق ومصالح العاملين من جهة أخرى، حسب بيان صادر عنهم.