الرئيس المصري محمد مرسي يلغي الاعلان الدستوري ( نص الاعلان الرئاسي و المؤتمر الصحفي بالفيديو )

المدينة نيوز - خاص - الغى الرئيس المصري محمد مرسي الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر .

فيما اعلنت لجنة التوصية المنبثقة عن الحوار المصري فجر الاحد ان اللجنة اوصت باصدار اعلان دستوري جديد بحيث يخير الشعب بين اقرار الدستور او انتخاب جمعية تأسيسية جديدة .

واضافت اللجنة انه تم اقرار ما اتفق عليه في الاجتماع باجماع الاراء بعد التصويت بين المشاركين ، مضيفا انه سيتم التحقيق في احداث العنف التي مرت بها البلاد في الاونة الاخيرة .

وأصدر الرئيس المصري إعلانا دستوريا جديدا يلغي به الإعلان الذي أصدره الشهر الماضي وأثار موجة جدل واسعة في الشارع المصري.

وفيما يلي نص الإعلان:

 بعد الاطلاع على الإعلانات  الدستورية السابقة في فبراير ومارس وأغسطس ونوفمبر 2012

المادة الأولى:

- يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتبارا من اليوم السبت ويبقى صحيحا ما ترتب على هذا الإعلان من أثار.

المادة الثانية:

- في حالة ظهور قرائن وأدلة جديدة الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في المدة الواقعة من  25 يناير/كانون الثاني  2011 إلى الفترة 30 يونيو/حزيران  2012، تحال القضايا إلى المحاكم المختصة حتى لو صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو رفض الطعن المقام على حكم البراءة.

المادة الثالثة:

- في حالة عدم الموافقة على الدستور يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الثاني يدعو الرئيس خلال مدى أقصاها 3 شهور انتخاب جمعية تأسيسية جديدا عن طريق الانتخاب المباشر الحر وتنجز أعمالها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ويدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما بعد تسلمه الدستور.

تجري عمليات الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية علانية فور انتهاء التصويت ويعلق الكشف بكل لجنة فرعية

المادة الرابعة:

- الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية

المادة الخامسة:

- ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في عقب صدور من تاريخ صدوره

رئيس الجمهورية

الدكتور محمد مرسي

 وقال الدكتور .سليم العوا، أحد المشاركين فى الحوار الوطنى ، إنه فى حالة التصويت بـ"لا" على الدستور سيدعو الرئيس للاستفتاء على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال ثلاثة أشهر على أن تنجز مهامها فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأكد العوا أن  رئيس الجمهورية استبدل المواد التى كان هناك منها خوف، وأن الإعلان الدستورى الجديد ينص على انتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخاباً حراً مباشراً إذا رفض مشروع الدستور الحالى.

من جهته اشار المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، أنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستورى سيكون كافيا ، مضيفا أنه لا يمكن لأى مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذى هو مصدر السلطات.

 شاهدوا المؤتمر الصحفي :