خضر :العنف ضد المرأة ينتج عن "اختلال موازين القوى" في الاسرة ولا يرتبط بالرجل

المدينة نيوز - رفضت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر  ربط العنف  ضد المرأة بالرجل، وكشفت أن المشكلة تتعلق باختلال موازين القوى في الأسرة والمجتمع مما ترك أثراً سلبيا على التقاليد والممارسات.

وقالت خلال محاضرة في جامعة الشرق الاوسط  بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الانسان إن المسألة مرتبطة "باختلال موازين القوى" في العلاقة بين الرجل والمرأة والتي قد تتبدل مع الوقت وبحكم الظروف "كأن تكون المراة تعمل وتصرف على البيت".

وعرضت في المحاضرة التي حملت عنوان (العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان) المعوقات التي شهدتها السنوات الماضية من لإنصاف المرأة في المجتمع العربي على كافة الأصعدة ، مشيرة إلى وجود تحديات للعنف ضد المرأة أبرزها الكلف المالية التي قد يترتب عنه " كالتعطل عن العمل، أو تكاليف المعالجات الطبية".

لذلك دعت خضر إلى تغليب لغة الحوار بين الطرفين والتفاهم، لأن الحماية من العنف " مصلحة مشتركة للرجل والمرأة".

وفي هذا الصدد، أشارت خضر إلى الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة والتي استمرت 16 يوما وهدفت لاشراك  الرجال والشباب و حملت شعار(السلام من البيت إلى العالم).

ودعت لنشر  مزيد من الوعي والإدراك لحاجة الرجال والنساء للشراكة القائمة على الاحترام والمودة والتقدير والتثمين بحيث تكون الخيارات مفتوحة امام المرأة بأن تختار بين البدائل وأن تثق بقدرتها على الاختيار وبالمقابل أن يمنحها المجتمع والأسرة الثقة ذاتها وأن يقدم لها فرصا متكافئة حتى تثبت كفاءتها سواء في المهن المختلفة أو في مواقع صنع القرار.

وعرض خلال المحاضرة اسكتشا يحمل عنوان (بنات الناس مش لعبة) من إعداد طلبة الجامعة، شخص وبطريقة ساخرة لآثار التحرش بالنساء، ودعا إلى تغيير المفاهيم السلبية في المجتمع. 

وعلى صعيد حقوق الانسان، عرضت خضر لابرز الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومن ابرزها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل به في كل عام، حيث أشارت لمواده الثلاثين التي تتعلق بالحقوق الاساسية كالحق في الحياة والتعلم والصحة، ومدى الزامه، مبينة أنه التزام " أدبي" من قبل الدول.

كما عرضت لاتفاقيات حقوق الانسان ذات الطبيعة الملزمة قانونياً بالنسبة للدول المصدقة عليها مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.   

وفي نهاية الندوة التي أدارها عميد شؤون الطلبة الدكتور سليم شريف جرى حوار موسع، جرى خلاله تسليط الضوء على تعديلات اضافية مازالت مطلوبة في الدستور الأردني لمزيد من الحماية للحق بالمساواة وضمانات حقوق الانسان، والتعديلات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فيه، وايضا لاختلال محدود على صعيد المرأة في بعض التشريعات ومنها قانون الجنسية .

وتم تقديم درع تذكاري من الجامعة للدكتورة أسمى خضر على جهودها في نطاق العمل البناء من أجل المصلحة العامة.