نائب الرئيس المصري يقدم إستقالته

المدينة نيوز - أعلن محمود مكي، نائب الرئيس المصري محمد مرسي، استقالته في بيان صحفي  السبت.

ويخلو مشروع الدستور المصري الجديد الذي تجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه من النص على وجود منصب نائب للرئيس المصري والذي كان يشغله مكي.

وأفصح مكي خلال الفترة الماضية عن نيته "الاستقالة قريبًا" من منصبه، كما نقلت عنه تقارير صحفية مؤخرًا قوله إنه تقدم باستقالته مرتين خلال الفترة الماضية وتم رفضها من جانب الرئيس مرسي.

وجاء في نص استقالة نائب الرئيس المصري، بحسب البيان الصحفي الذي أصدره : "أود أن أبين للرأي العام المصري أنني منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غاية الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية في كل مجال قمت فيه بعمل أو التقيت فيه ببعض الرموز السياسية والثورية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".

وأوضح مكي في بيانه أنه "لذلك تقدمت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 باستقالتي إلى السيد رئيس الجمهورية وحالت دون  قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الذي انعقد بباكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه، وقد عدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 فوجدت الإعلان الدستوري قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة".

كما بيَّن مكي أن تداعيات الإعلان الدستوري الرئاسي وما تلاه أجَّلت تقدمه باستقالته وأن هذا التأجيل كان "محاولة جادة لإعلاء المصلحة الوطنية العامة على أي مصلحة خاصة"، حتى رأى الوقت مناسبًا اليوم للتقدم بها "مع انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور بنجاح"، بحسب نص بيانه.

وكان الرئيس المصري محمد مرسى قرر في 12 أغسطس/ آب الماضي تعيين المستشار محمود مكي المنسق العام لحركة "قضاة الاستقلال" نائبًا له.

ومكي، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أبرز القضاة المستقلين اشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وساهم في كشف عمليات التزوير بالانتخابات التي كان ينتهجها.

وكان مكي رئيسًا للجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، كما قاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 حيث كان أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء.

كما كان من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي عقب تأكيده بوقوع تجاوزات في الانتخابات البرلمانية عام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها ببراءته.

وكانت الأناضول رصدت في تقرير لها أمس 8 تغييرات منتظرة في المشهد السياسي المصري بعد إقرار الدستور الجديد، أولها عدم وجود نائب للرئيس المصري.

أما التغييرات السبعة الأخرى المتوقعة فهي سحب سلطة التشريع من الرئيس، وانتخاب مجلس للنواب بعد شهرين، وتقرير مصير حكومة هشام قنديل بالبقاء أو الرحيل، وتخفيض عدد مستشاري المحكمة الدستورية العليا بالبلاد من 19 إلى 11 قاضيًا فقط، وحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (حزب الرئيس السابق حسني مبارك) من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات من تاريخ بدء العمل بالدستور الجديد، وتعيين نائب عام جديد، واختفاء كلمة الجمعية التأسيسية من القاموس السياسي المصري. ( الاناضول )