اسرار وتفاصيل مطالب المالكي للاردن مقابل حل الازمة النفطية ومرور السلع ( فيديو )
المدينة نيوز - خاص - غدير شهاب وعبدالناصر الحوراني - : قد تكون زيارة رئيس وزراء العراق نوري المالكي للاردن من اكثر زيارات المسؤولين العرب الذين وطأت اقدامهم ارض عمان اثارة للجدل والتحليلات السياسية والاقتصادية ان كان لجهة توقيتها او لجهة اغراضها السياسية او الاقتصادية .
الاردن الواقع بين ربيعين عربيين والقابض على جمرات ازمة اقتصادية قد تكون الاسوأ منذ نصف قرن ومطالبات شعبية محلية وضغوط سياسية اقليمية ودولية من اجل الفوز باصطفاف قد يغير شكل اللعبة السياسية لهذا الطرف او ذاك .
ناهيك عن ملفات عالقة بين حكومة البلدين من ديون لاردنيين على الحكومة العراقية , وملفات معتقلين اردنيين في سجون النظام العراقي , وارهابيين كانوا قد فجروا الفنادق الاردنية قادمين من العراق , والمواقف السياسية التي تبعد كلما اوغلت الحكومتان الاردنية والعراقية في بحثها .
في هذه الاجواء جاءت زيارة المالكي للاردن واحتلت مكانتها في وسائل الاعلام المحلية والعراقية والعربية والدولية , قد تكون في مكان ما قد غطت على اصوات القصف السوري النظامي على بيوت السوريين , فمعارضو المالكي عراقيون كانوا ام غيرهم يرون في زيارته للاردن نوعا من محاولة لطائفة " عراقية " ومن يقف وراءها تقديم رشوة للاردن من اجل الاصطفاف الى جانب المالكي في دعمه للنظام السوري مقابل ذلك يقدم المالكي ماهو مطلوب لانقاذ المملكة من ازمتها النفطية , يضاف الى ذلك الدعم الاردني الذي سيحظى به المالكي " حال نجاحه " في حفظ التوازن بين العمق السني في العراق وتهدئة الخاصرة العراقية الرخوة التي يمكن للاردن ان يحميها من تدفق سلفيين وجهاديين يتم تمريرهم الى الداخل العراقي .
ويرى معارضون من الداخل العراقي بان " نوري " المالكي جاء من اجل عدد من الترتيبات والتي ياتي على راسها " الحسابات والاموال التي يتم تمريرها من قبل بعض البنوك والتي يتعامل معها منذ فترة طويله اعضاء في حكومة المالكي وباسماء وهميه وشركات لاوجود لها الا في سجلات حكومية وهمية تخض سرقات عملاء الذين يديرون شبكات غسيل الاموال والاموال المنهوبه من الخزينه العراقيه " على حد وصف وكالة البصرة العراقية المعارضة .
وتتابع وسائل الاعلام تحليلاتها بان حكومة المالكي كانت بعثت إلى عمان برسائل إيجابية لدعم العلاقات الثنائية، كان آخرها تقديم منحة نفطية مجانية لمواجهة أزمتها الاقتصادية وخصوصا ان لدى البلدين طموحاً كبيراً لتعزيز شبكة المصالح الاقتصادية الخاصة بهما، خصوصا في مجال نقل النفط .
وعلى الجانب الاردني للمعادلة فقد راى رئيس الوزراراء الدكتور عبدالله النسور في زيارة المالكي وردا على تساؤلات صحفيين حول الهدف من الزيارة : "نحتاج بعضنا البعض، فالأردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة، وفي الوقت نفسه نحن نحتاج السوق العراقي مقصدا وطريق عبور إلى الأسواق التركية والأوروبية" , وأضاف النسور أن تجارة الأردن أصابها ضرر كبير نتيجة الأحداث في سوريا، مشيرا إلى أن العراق منح الأردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة.
وفي اللقاء الرسمي وافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية الأردنية على مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الأراضي العراقية.
وفي ذات السياق فقد اعلن المالكي حال وصوله للاراضي العراقية : اعود الى بغداد قادما من الاردن بعد توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة في مجال النفط والنقل والزراعة".
و كان قد اعلن من عمان عن زيادة قدرة انبوب النفط الناقل عبر الاراضي الاردنية من [800] الف برميل يومياً الى مليون برميل يومياً، وستكون حصة الاردن منها [200] الف برميل يومياً".
زيارة المالكي التي "غلب عليها الطابع الاقتصادي"، خصوصا مد أنبوب نفطي، والديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين.
وبالمقابل يأمل الأردن في أن يؤدي مد الأنبوب العراقي إلى زيادة كميات النفط المصدرة إليه، كما يأمل العراق بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادرته النفطية وتنويع منافذه.خاصة بعد التهديدات الايرانية المتكررة باغلاق مضيق هرمز امام حركة البواخر الدولية.
الأردن الذي يقيم على أراضيه مئات الآلاف من العراقيين، الشريك التجاري الأول للعراق قبل الاجتياح الاميركي لهذا البلد في العام 2003، ومن اهم المصدرين في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء» الذي طبق من 1996 حتى 2003.
وأوضح النسور في تصريحات صحفية حول الزيارة والطلب العراقي باستخدام الانبوب النفطي الواصل لميناء العقبة : ان ما يجعل ميناء العقبة ميناء مهما جدا للاخوة العراقيين هو استقرار الأردن وثبت لإخواننا العراقيين ان بقية خطوط الامداد من العراق واليه أصيبت في عهود مختلفة ولا توجد حصانة من أن تصاب في المستقبل».
وتأمل الحكومة الاردنية التي تستورد 98% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، في ان يؤدي مد هذا الانبوب الى زيادة كميات النفط العراقي المصدر الى المملكة .
كما يأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
ويستورد الأردن حاليا حوالي عشرة آلاف برميل من النفط العراقي الخام وبأسعار تفضيلية تشكل 10% من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
من جهة أخرى، اكد النسور ان المحادثات تشمل فتح السوق العراقية امام المنتجات الزراعية الأردنية وملف ديون المصدرين الأردنيين المترتبة على العراق.
وقال ان «الأيام بينت ايضا اننا نحتاج السوق العراقي ونحتاج الى السوق التركي عبر العراق».
وأضاف «الآن اصبح طريقنا الى تركيا مقطوعا الى أمد لا ندري كم يطول» بسبب الأوضاع في الجارة الشمالية سورية التي كانت تمر من خلالها الشاحنات الأردنية المحملة بالمنتجات الزراعية الى تركيا وأوروبا.
وحول الديون الأردنية، قال ان «هناك مبلغا بنحو 300 ـ 400 مليون دينار (423 ـ 564 مليون دولار) مكسورة لمصلحة مصدري الأردن على العراق» ابان الحصار الدولي على العراق.
وأضاف «عندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الأموال وأرادوا ان نريهم اثباتاتا ان هناك مواد تم توريدها».
الأردن الذي يقيم على أراضيه مئات الآلاف من العراقيين، الشريك التجاري الأول للعراق قبل الاجتياح الاميركي لهذا البلد في العام 2003، ومن اهم المصدرين في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء والدواء» الذي طبق من 1996 حتى 2003.
وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطةاشار الى أن محادثات الطرفين «لم تتطرق إلى تفاصيل الموقف من سورية، وأن الحديث في هذا الشأن اقتصر على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء دوامة العنف هناك»، قائلاً: «ليس مطلوب منا أن نوحد الموقف من الجارة الشمالية».
وكشف المعايطة أن المسؤولين الأردنيين أثاروا خلال زيارة المالكي موضوع المعتقلين الأردنيين لدى بغداد، مشيراً إلى تسلم الضيف قائمة بأسمائهم.
مصدرا أردني رفيع المستوى أكد وبحسب صحف عربية أن اتفاقاً جرى بين الطرفين تضمن «استثناء معتقلي البلدين المتهمين بقضايا الإرهاب من أي محادثات»، علماً أن عدد المعتقلين الأردنيين لدى العراق يبلغ نحو 90 معتقلا، غالبيتهم تواجه تهم «الإرهاب»، وفق المنظمة «العربية لحقوق الإنسان».
ويرى مراقبون أن «بناء جسور الثقة بين عمان وبغداد مجدداً يحتاج وقتاً كافياً بسبب بعض التعقيدات التي تشهدها علاقات الطرفين، خصوصا أن بعض القوى العراقية القريبة من طهران، ما زال ينظر إلى عمان بنوع من السلبية».
ويذكر أن المالكي زار عمان في اكتوبر 2010 ضمن جولة اقليمية غير أن العلاقات الأردنية – العراقية لم تتحسن وظلت الملفات نفسها عالقة بين البلدين.
شاهد الفيديوهات التي غطت الزيارة :
.
