''فيتو'' أمريكي يمنع العرب من مساعدة الفلسطينيين ماليا

المدينة نيوز - دخل الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مرحلة الخطر، بعد حجب إسرائيل عائدات الضرائب عنها، وتخلف الدول العربية عن التزاماتها المالية التي وعدت بدفعها، ما جعل بعض المصالح الحكومية تدخل مرحلة الانهيار خاصة القطاع الصحي، وفق ما أكدته عدة تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين فلسطينيين. وجاءت زيارة الوفد العربي إلى الضفة الغربية بهدف إيجاد مخرج للأزمة التي تتخبط فيها السلطة ويدفع ثمنها المواطن الفلسطيني.
الأزمة المالية الخانقة التي وجدت السلطة الفلسطينية نفسها تتخبط فيها، مردها أساسا منع إسرائيل وصول عائدات الضرائب والمقدرة شهريا بحوالي 100 مليون دولار، كرد على توجه محمود عباس إلى الأمم المتحدة حيث تم الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، لتدفع السلطة الفلسطينية بذلك ضريبة ''النصر الديبلوماسي''.
في المقابل كانت الدول العربية قد تعهدت، عبر شبكة أمان، للسلطة الفلسطينية بتعويض الأموال المحجوبة من قبل إسرائيل، حيث التزمت بضخ 100 مليون دولار للضفة الغربية، لكن هذا التعهد لم يكن له أي أثـر على أرض الواقع، ما جعل الأحوال المالية للسلطة تتأثـر بشكل كبير، وتهدد سير أجهزتها المختلفة وحرمان موظفي القطاع العام من مرتباتهم الشهرية. وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تحصل إسرائيل نحو 100 مليون دولار شهريا من الرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهي الأموال التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام. وكان وزير خارجية إسرائيل، أفغيدور ليبرمان، قد صرح مؤخرا ''يمكن أن ينسى الفلسطينيون أمر الحصول ولو على مليم واحد خلال الأشهر الأربعة المقبلة وخلال فترة أربعة أشهر سنقرر كيفية التصرف بعد ذلك''.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، من الضفة الغربية التي زارها أول أمس رفقة وفد من وزراء الخارجية العرب: ''الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية، لكن للأسف لم يتحقق شيء من هذا القبيل''. ودعا العربي الدول الأعضاء إلى الالتزام بالتعهدات المالية للفلسطينيين التي أقرت في قمة بغداد في مارس الماضي.
وصرح عدة مسؤولين فلسطينيين أن تخلف الدول العربية عن الإيفاء بتعهداتها المالية سببه ضغوط مورست على العواصم العربية من قبل واشنطن حتى لا تنقذ السلطة الفلسطينية ماليا عقابا لها.
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية التي قال إنها تهدد بتقويضها على غرار العقوبات المالية وتوسيع الاستيطان.

الخبر