وثيقة مروعة حول خيانة لحقوق الانسان وحقوق اللاجئين والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة

المدينة نيوز - تاليا اخر بيانات أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية :

وثيقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين19 كانون الثاني2012: لا يمكن تأييد سلامة البنى التحتية وتطابق المعايير في ليبرتي· كوبلر في 31 كانون الثاني 2012: البنى التحتية والمرافق المتوفرة في ليبرتي تطابق المعايير الدولية· دعوة أمريكا والأمم المتحدة الى تحقيق عاجل ومحايد حول الأعمال الاجرامية لمارتن كوبلر وتشريد سكان أشرف قسرياً وتسويقهم الى سجن ليبرتي تحت اسم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين

تكشف وثيقة مروعة حصلت عليها المقاومة الايرانية مؤخراً عن أبعاد جديدة من المؤامرة القذرة والاجرامية التي طبقها مارتن كوبلر لتنفيذ نوايا النظام الايراني والحكومة العراقية لتشريد مجاهدي أشرف وزجهم الى سجن ليبرتي. الوثيقة مرفقة.

هذه الوثيقة التي تحمل كليشة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصادرة بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2012، تحتوي على تقييم فني لمخيم ليبرتي قام به مارتن زيرن خبير بناء المآوى في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. عنوان الوثيقة هو «موقع ترانزيت مؤقت (تي تي ال) لسكان مخيم أشرف في مخيم ليبرتي».

مارتن كوبلر الذي كان لديه اطلاع جيد عن واقع ليبرتي، حاول منذ البداية لاشراك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جريمة تشريد مجاهدي أشرف وزجهم في سجن ليبرتي ولهذا السبب أخذ خبيراً في بناء المأوى في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى بغداد لاشراكه في اصدار تأييد لمخيم ليبرتي.

ولو أن هذه الوثيقة لا تحمل توقيعاً الا أنها كتبت على كليشة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين – اتيوبيا حيث كان مارتن ريزن يعمل فيه حتى قبل أسابيع.

وتم اعداد الوثيقة ”حسب التقييم التقني للقسم واحد في ليبرتي يوم الأربعاء 18 كانون الثاني 2012”. في هذا اليوم اضافة الى مارتن ريزن تفقد ليبرتي كل من مارتن كوبلر ونائبه جورجي باستين والدكتور جعفر حسن ممثل المنظمة العالمية للصحة وكلر بورجوا ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في العراق وعدد آخر من مسؤولي يونامي.

وتؤكد هذه المسودة بوضوح أن ليبرتي بعيد كل البعد من المعايير الانسانية وحقوق الانسان وأن أبعاد الخلل في البنى التحتية تكون على شكل لا يمكن اصلاحها وتكملتها بهذه السرعة . وتصرح المسودة:

«من وجهة النظر التقنية لا يمكن أن تؤيد أو تصادق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على... أن الموقع المذكور يتطابق مع العديد من الكتب الموجودة في مجال المعايير والمعايير الانسانية، منها كتاب دلالة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وكتاب اسفير وكتاب WHO وغيرها من المصادر حيث أخذ بنظر الاعتبار اللاجئين في حالات طارئة.

لا يمكن للمفوضية العليا أن تؤيد وتصادق على سلامة البنى التحتية و/أو المرافق الخدمية الموجودة تحت الأرض أو غير المرئية.

المفوضية لا يمكن لها أن تؤيد أو تصادق على بنى تحتية في الحالات التالية:

مولدات الكهرباء

مضخات الماء

توزيع المياه

مصادر المياه

تفريغ الماء المستهلك (أنابيب، خزانات ومضخات)

ايصال الكهرباء وحالات أخرى في هذا المجال».

كما تؤكد الوثيقة «من الضروري أن تسمح الحكومة العراقية لمتعاقدي أشرف بالذهاب الى موقع ترانزيت مؤقت (مخيم ليبرتي) قبل النقل الجماعي بـ 3-5 أيام».

ولكن ورغم هذا التقرير فان مارتن كوبلر وبعد زيارة المخيم في 18 كانون الثاني/ يناير 2012أرسل مجموعة صور الى ممثل السكان كانت تقدم وخلافاً لتقييم خبير المفوضية صورة رائعة جداً عن ليبرتي. وكان هدفه بوضوح تضليل سكان أشرف بهدف الذهاب الى ليبرتي. تلك الصور التي تبين بسرعة أنها كانت انتقائية ومفبركة بالروتوش جملة وتفصيلا.

في 31 كانون الثاني/ يناير أي بعد 12 يوماً أصدر مارتن كوبلر بياناً في تناقض سافر مع تقرير 19 كانون الثاني أكد فيه «أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومكتب حقوق الانسان في يونامي أن البنية التحتية والمرافق المتوفرة في مخيم ليبرتي تطابق المعايير الانسانية الدولية كما جاء في الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية». وقال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، "إنني ممتن لمفوضية شؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان لخدماتهم. وهذه خطوة إلى الأمام لضمان سيادة الظروف الملائمة في الموقع لنقل طوعي لسكان مخيم العراق الجديد".

وقبله بيوم أي في 30 كانون الثاني / يناير2012 قدمت السيدة كلر بورجوا ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تقرير تحت عنوان «تقييم تقني عن موقع ترانزيت مؤقت (تي تي ال) لسكان مخيم أشرف السابق في ليبرتي» صورة كانت تختلف تماما عن مسودة 19 كانون الثاني. واستنتج هذا التقرير بعد جملة من الايضاحات بأنه «بعد عدة زيارات لمخيم ليبرتي وتقييم مشترك مع ممثلي الحكومة العراقية خلال فترة 17 الى 28 كانون الثاني يمكن تأييد الحالات التالية:

من الناحية التقنية وبالتماشي مع معايير المخيم والمأوى مثل SPHERE و UNHCR يمكن مخيم ليبرتي للترانزيت المؤقت أن يكون مناسباً لاستقرار السكان».

وبحسب الوثائق الموجودة فان هذا التقرير التقني الذي كان من المفروض أن يتم اعداده بشكل محايد ومهني قد أخذ اللمسة النهائية والتغيير من قبل شخص مارتن كوبلر قبل الصدور فيما سبق وأن ادعى كوبلر بأنه لا يتدخل في العمل المهني لمارتن زيرن.

ومع مرور الوقت لا يبقى أي مجال للشك بأن بيان كوبلر في 31 كانون الثاني2012 و التقييم التقني في 30 كانون الثاني كان غير واقعي اطلاقاً ومازال واقع البنى التحتية للمخيم متأزم رغم مرور عام عليه ورغم النفقات الباهظة التي دفعها السكان (4 ملايين دولار للوقود و2.5 مليون دولار للماء) كما وبعد تساقط الأمطار في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2012 في ليبرتي، أصبح المخيم غير قابل للسكن حيث المجاري والمياه قد غمرت المخيم. وخلال الاسبوع الماضي قد عمل السكان ليل نهار لافراغ 18 مليون لتر من المياه بالطرق البدائية مثل الصهاريج ولكن البيئة مازالت ملوثة من جهة وغير قابلة للتنقل بسبب الأوحال من جهة أخرى.

ولكن الوثيقة المروعة في 19 كانون الثاني 2012 حيث أخفاها كوبلر لحد الآن، تبين أنه و من أجل تضليل السكان قد عمل متعمدا وعلى وعي تام لايهام الجميع بتقرير مزور باسم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. انه خيانة سافرة لحقوق الانسان والمبدأ المقدس للجوء والقيم التي بنيت عليها الأمم المتحدة.

ليس معلوماً كيف وفر مخيم ليبرتي وخلال 11 يوماً كل المتطلبات التي كان يفتقر اليها وتم محو اسم ممثل المنظمة العالمية للصحة وكتاب WHO الذي تم ذكره في مسودة 19 كانون الثاني وحذف ضرورة ذهاب متعاقدي أشرف الى ليبرتي قبل نقل السكان اليه؟ وتأخذ هذه القضايا جدية أكثر اذا أخذنا بالحسبان أن هذه الموضوعات قد تم اثارتها من قبل ممثلي السكان ومحاميهم والمجموعات البرلمانية والشخصيات السياسية البارزة مرات عديدة خلال الأشهر الممتده بين كانون الأول2011 وشباط 2012 وأن كوبلر لم يعطي جواباً لأي منها وقد تستر على الحقيقة ببساطة. انه عمل اجرامي.

ان المقاومة الايرانية تناشد الحكومة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين الذين يتحملون المسؤولية تجاه حماية وأمن وحقوق سكان أشرف وليبرتي باعتبارهم أفرادا محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة وطالبي لجوء تكفلهم الحمايات الدولية، اجراء تحقيق عاجل ومحايد بشأن الأعمال الاجرامية التي قام بها مارتن كوبلر وتشريد سكان أشرف وتسويقهم الى سجن ليبرتي وذلك تحت اسم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين كما تدعوهم الى ضمان أمن وحماية وحقوق سكان أشرف وليبرتي منها حقهم في حيازة ممتلكاتهم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

2 كانون الثاني / يناير 2013

حيثيات الأمر:

1- ممثلو السكان أكدوا مرات وفي رسائل عديدة كتبوها خلال كانون الأول /ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012 الى المسؤولين الأمريكيين والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية لحقوق الانسان وشخص كوبلر أكدوا فيها ضرورة زيارة فريق من مهندسي أشرف لليبرتي قبل انتقال السكان. الا أن كوبلر كان يقول باستمرار بأن الحكومة العراقية ترفض ذلك. وحتى السكان واصلوا الأمر الى حد طلبوا بالسماح لمتخصصي أشرف بزيارة ليبرتي ولو ليوم واحد لكي يقدموا تقييماً أوليا عن الوضعية ولكن هذا الطلب تم رفضه كذلك.

2- ممثل السكان كتب يوم 25 كانون الأول /ديسمبر 2011 نيابة عن السيدة رجوي الى كوبلر«ولكي لا نفقد الوقت ليذهب فريق من يونامي وفريق مكون من 10 أشخاص من متخصصي قضايا اسناد من أشرف الى ليبرتي يوم الثلاثاء 27 كانون الأول/ ديسمبر لزيارة لتقدير الموقف لمدة يوم واحد حتى يستطيعون رؤية الموقع عن كثب وتقدير الحاجات والقيام بما هو ضروري من أعمال. ثم وفي يوم الأربعاء يذهب مجموعة مكونة من 100 شخص من السكان من أشرف الى ليبرتي ويبدأون الاستحضارات لضمان الحدود الدنيا وانتقالة سريعة.

3- في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2011 كتبت السيده رجوي رسالة الى السيدة كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية تم ارسال نسخة منها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والسفير جيمز جيفري والسفير دانيل فيريد ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جاء فيها «اذ نذكر بطلب ملح لسكان أشرف لنقل 400 منهم الى ليبرتي كبادرة حسن نية الى حين الحصول على موافقة العراق لاحقاً على الحد الأدنى من التطمينات حيث يطلع عليه كل من السفير جيفري والسفير دن فيريد والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق واذ نذكر بأن 400 من السكان أعلنوا استعدادهم للحركة الى ليبرتي بعجلاتهم وأموالهم المنقولة منذ يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، لماذا ولأي سبب ومن هو المانع أمام زيارة أولية يقوم بها 5 الى 10 أشخاص للموقع الجديد وتقييم عن الوضع والنواقص فيه؟ انهم يسألون: هل من المقرر أن يكون ليبرتي سجناً؟ والا من يضر من نقل الأجهزة الضرورية للانتقال بها الى ليبرتي لتجهيزه ورفع النواقص فيه؟

وطالبت السيدة رجوي في هذه الرسالة السيدة كلنتون بالمساعدة والتدخل لكي يستطيع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اقناع الحكومة العراقية على زيارة عدد من مهندسي أشرف لمخيم ليبرتي».

4- في 30 كانون الأول/ديسمبر 2011كتب ممثل سكان أشرف الى كوبلر «اذا لم تقبل الحكومة العراقية زيارة أولية لوفد مكون من 5-10 أشخاص من السكان لمخيم ليبرتي نطلب باسم السكان أن يذهب وفد من المحامين وممثلي أشرف بينهم السناتور توريسلي والجنرال ديفيد فيليبس (من أمريكا) والسيد بائولو كاساكا والدكتور خوان غارسيه (المحامي البارز للحقوق الدولية) غدا الى العراق ويزور مخيم ليبرتي لكي يطمئنوا السكان بأنه ليس هناك أي سوء نية».

5- في 4 كانون الثاني / يناير 2012كتب ممثل السكان الى كوبلر «كما أكدنا أن يزور فريق صغير مكون من 5-10 أشخاص من مهندسي أشرف الموقع عن قريب قبل انتقال السكان اليه ولكن حسب كلامكك فان الحكومة العراقية ترفض ذلك، فهل يمكن القول للسكان أوضح من هذا بأنكم سوف تقادون الى سجن».

6- في 15 كانون الثاني / يناير 2012كتب استرون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي الى جان دورويت المستشار الخاص للسيدة اشتون حول أشرف «اني حاولت في مناسبات مختلفة أن أقنع قيادة مجاهدي خلق بأن يتخلوا عن حقوقهم كما اني كنت مؤثراً في كثير من الأحيان ولكنني مازلت لم أكن مطمئناً في ضميري بأن ليبرتي ليس سجناً، فلا أستطيع أكثر من هذا أن أوصيهم بأن يضحوا بحقوقهم. ونظراً الى الثقة التي يمنحها سكان أشرف لي اني أرى اقتراح ممثلهم أمراً ناجزاً. اني وجنابك ومارتين كوبلر وواحد أو اثنين من محامي مجاهدي خلق بامكاننا أن نذهب الى ليبرتي معاً لنتفقده لساعات عدة عن كثب ثم نعود الى آشرف ونوضح للسكان. اني مطمئن بأن هذا العمل سوف يحل المشكلة لدى جميع الأطراف. اني أعدك بأن السكان وكذلك قيادة المخيم و قيادة باريس يثقون بكلامي ويصغون اليه كما ان الحكومة العراقية ستضطر الى أن توفر الحد الأدنى من متطلبات ليبرتي على وجه أسرع. اني أعتقد أن مارتن (كوبلر) بامكانه أن يترجم هذا الاقتراح عملياً».

7- اللجنة الدولية للبحث عن العدالة أوضح وبشكل مسهب في تقريره لشهر نيسان/ أبريل2012 الى مجلس الأمن الدولي حول أشرف وليبرتي تفاصيل منع زيارة هيئة من سكان أشرف الى ليبرتي قبل نقل السكان وكتبت تقول «أكد الممثل الخاص خلال لقائه في 7 كانون الأول /ديسمبر في بروكسل و16 و17 كانون الأول/ديسمبر بباريس مع ممثلي أشرف أن ليبرتي هو مجموعة جاهزة وقابلة للسكن ويجب أن ينتقل بحلول العام الميلاد الجديد مالايقل عن 1200 من السكان ولذلك انه كان مصرا على توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة العراقية على وجه السرعة. فمحاولات السكان واللجنة الدولية للبحث عن العدالة واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف والبرلمان الأوربي وأبرز شخصيات أمريكية لزيارة ليبرتي قبل انتقال السكان الى ليبرتي بقت بلا جواب على شكل غير مبرر».

8- في 7 شباط/فبراير 2012وفي بيان لهم اقترح عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية من الحزبين ومن مسؤولي الحكومات الأربع السابقة أن يزوروا العراق كمراقبين محايدين لنقل أول دفعة من سكان أشرف. وجاء في هذا البيان الذي أصدره السفير جان بولتون والوزير اندي كارد والجنرال جيمز كانوي والسفير دل ديلي والسناتور آلفونس ديماتو والحاكم هوارد دين والبروفيسور آلن درشويتز والقاضي لوئيس فري والعمدة رودي جولياني والحاكم جيم هاجز والسفير باب جوزف والسيد بتريك كندي والادميرال جيمز لاينز والعقيد وسلي مارتن والقاضي مايكل موكيسي والجنرال ديفيد فيليبس والسفير ميشل ريس والحاكم اد رندل والوزير تام ريج والسيد جان سانو والجنرال هيو شلتون والسناتور رابرت توريسلي والجنرال جارلز والد :«اننا سعداء من البيان الصادر عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بحالة 3400 من سكان مخيم أشرف بالعراق... كما اننا مستاؤون جدا من الموقف الرسمي للحكومة العراقية بأن سكان أشرف لا يجوز لهم حرية التنقل أثناء تواجدهم في مخيم ليبرتي. كما اننا قلقون عدم وجود حريم خاص للسكان خاصة ألف امرأة بين السكان. اننا نكرر موقفنا المستمر والدائم بأن مخيم ليبرتي لا يجوز أن يتحول الى سجن.

ومن أجل الاطمئنان من توفير ضمان الحدود الدنيا لسلامة سكان أشرف وراحتهم وحريمهم الخاص اننا نعتقد أنه من الضروري أن يتشكل بروتكول تنفيذي عبر الحوار بين جميع الأطراف المعنية التي تشمل ممثلي مخيم أشرف والحكومة العراقية. ونظراً الى ما ورد أعلاه فنحن الموقعين على هذا البيان لانرحب باقتراح السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية للقاء مباشر مع مسؤولي الحكومة العراقية فحسب وانما اضافة ذلك فاننا نعلن استعدادنا للسفر الى العراق كمراقبين محايدين لأول مرحلة من نقل سكان أشرف الى ليبرتي.

بصفتنا مواطنين أمريكان اننا نرى أنفسنا متعهدين بهذه السفرة وذلك لسببين. الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعت اتفاقا مع جميع سكان أشرف كلا على انفراد لتوفير سلامتهم وحمايتهم وراحتهم. ولذلك فان الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية النهائية بهذا الصدد. الثاني في كانون الأول /ديسمبر 2008 أعطت الحكومة العراقية ضماناً خطياً لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تتعامل مع سكان مخيم أشرف تعاملاً انسانياً وفق القانون الدولي. اننا نعتقد أن حضورنا أثناء نقل أول وجبة من سكان مخيم أشرف هو خطوة ضرورية لبدء عمل أمريكا بتعهداتها».

ولكن لم تصل أي من هذه المحاولات الى نتيجة ولم تأخذها على محمل الجد لا الحكومة العراقية ولا كوبلر. وكان هدف كوبلر أن يغلق أشرف مهما كلف الثمن.

9- يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2012 كتب ممثل السكان الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه وخلافاً للوصف الأولي من قبل مارتن كوبلر فان الظروف في ليبرتي ليست ملائمة لاستقرار سكان أشرف وأضاف «ولكن ما يثير القلق بأضعاف هو أن الحكومة العراقية تريد أن تأخذ من ممثلية المفوضية العليا في العراق شهادة تؤيد تطابق مخيم ليبرتي مع المعايير. فيما هذا المخيم هو أدنى بكثير من كل الجوانب من الحالة في أشرف الحالي وأن النقل بالتأكيد يعتبر نقلا قسرياً وخرقاً واضحاً لمعايير المفوضية».

10- كتبت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بتاريخ 16 كانون الثاني / يناير 2012 الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين : «الممثل الخاص للأمين العام في العراق السفير كوبلر أطلعنا بأن مسؤولية اصدار التأييد بأن ليبرتي ينطبق مع المعايير تتحملها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ولكن كل الأدلة تؤكد أن الحكومة العراقية وبطلب من النظام الايراني تنوي أن تجعل مخيم ليبرتي سجنا خاصة بعد تقليص مساحته الى 0.6 كيلومتر مربع ونصب حواجزكونكريتية مرتفعة في محيطه، الأمر الذي غير مقبول بالنسبة للسكان اطلاقا وأتمنى أن تعارض وترفض المفوضية عملية تحويل ليبرتي الى سجن وتتصدى لها».

11- في 4 كانون الثاني / يناير 2012 طرح ممثل السكان في رسالة الى الممثل الخاص 21 سؤالا حول حالة ليبرتي وطلب الاجابة عليها وطبعا وحسب المعمول لم يرد كوبلر عليها رداً واضحاً. فاجابة معظم الأسئلة جاءت في وثيقة 19 كانون الثاني ومن الواضح أن كوبلر كان يخفي متعمداً الحقيقة على السكان.

12- السيد طاهر بومدرا مستشار الممثل الخاص في شؤون أشرف الذي استقال من منصبه في أيار/ مايو 2012 بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من العمل وذلك احتجاجا على أعمال كوبلر قال في شهادة أدلى بها في الكونغرس الأمريكي تحت القسم بتاريخ 13 ايلول / سبتمبر «عندما أعلن العراق في كانون الأول / ديسمبر 2011 استعداده لنقل المنفيين الى موقع جديد في مخيم ليبرتي، قمت بزيارة مخيم ليبرتي عدة مرات لدراسته ورفعت تقريراً بأن المخيم لا يتسع لاقامة 3400 رجل وامرأة. كما ان الممثل الخاص هو شخصيا زار مخيم ليبرتي واكتشف هذه الحقيقة. ولكن عندما وظف مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مستشاراً لتقييم الموقف في ليبرتي ، فبدأ الممثل الخاص بالضغط عليه ليعلن أن المخيم يتطابق مع جميع المعايير الانسانية. الادعاء الذي لم ينطبق مع الواقع اطلاقاً. وعندما لم يوافق هذا المستشار قام الممثل الخاص نفسه باصدار بيان ليضلل به المجتمع الدولي وكذلك المنفيين وايحائهم بأن الحالة في المخيم تتطابق مع المعايير لكي تبدأ عملية النقل..

13- انه قال في شهادته «مع ذلك ومن وجهة نظري ، فان العمل اللااخلاقي البشع الذي حصل هو أنه تم ابلاغ موظفي يونامي بأن يلتقطوا صوراً عن مخيم ليبرتي بشكل انتقائي. ثم تم تسجيل تلك الطائفة من الصور التي كانت تثير الحد الأدنى من الاستياء وتم ارسالها الى ممثلي المنفيين في باريس مع رسالة مفادها بأن مساحة الموقع الجديد انتقصت من 30 كيلومتر مربع الى 2.5 كيلومتر مربع. وبناء على ذلك فان المنفيين قبلوا أن يغادروا مخيم أشرف. ولكن في واقع الأمر مساحة الموقع الذي خصص للسكان في مخيم ليبرتي لا تتجاوز 0.6 كيلومتر مربع وهي محصورة بحواجز كونكريتية يصل ارتفاعها 3- 4 أمتار. هذا الموقع يذكرني بمخيم الموت الذي عشت فيه أيام طفولتي أثناء حرب التحرير في الجزائر».

14- السيد بومدرا كذلك قال في جلسة استماع في البرلمان البريطاني في 11 كانون الأول / ديسمبر 2012 «...نحن موظفو الأمم المتحدة ومعظمنا نود أن نحتفظ بشغلنا . اننا لسنا هناك للدفاع عن حقوق الانسان. اننا هناك لنحتفظ بشغلنا! لذلك وقبل أن أقوم بأي عمل، عليّ أن أتأكد من أن تقريري سيرضي الأمين العام. واني أعرف بأن كل ما أرفعه من تقرير فانه سيتم اعادة صياغته على طاولة الممثل الخاص للأمين العام... لذلك كل ما أرفعه من تقرير لن يصل الى نيويورك. مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده سيغير كل شيء ويحوله الى ما يجب أن يكون.. اننا هناك لكي نرفع تقريراً يرضي الجميع.. عندما المالكي راض والأمين العام راض» انه أكد استعداده للمثول أمام أي محكمة للادلاء بشهادته حول هذه القضايا واثباتها..

15- استرون استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي شرح في رسالة بتاريخ 8 كانون الثاني / يناير الحالة في ليبرتي للمفوض السامي لشؤون اللاجئين يقول «في مثل هذه الظروف تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشخص سيادتكم مسؤولية كبيرة جداً لكي لا توافقوا اطلاقا على نقل سكان أشرف الى هكذا موقع. لذلك أطلب منكم أن تكلفوا المسؤولين المعنيين في المفوضية أن يمتنعوا عن تأييد هذا الموقع دون توفير الحد الأدنى من التطمينات التالية:

أ‌- مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتضمن أيضا تحسين حالة اللاجئين وطالبي اللجوء. لذلك فعلى المفوضية العليا أن تقتنع على أقل تقدير على أن في ليبرتي تتوفر الحد الأدنى من المعايير التي توجد في أشرف. نقل سكان أشرف الى موقع هو أدنى من أشرف بعدة أضعاف ما هو الا انتهاك واضح لمعايير المفوضية.

ب‌- المفوضية العليا يجب أن تطمئن بأن الحكومة العراقية لا تحول ليبرتي فعلا الى سجن لسكان أشرف منها وجود أي حواجز كونكريتية على غرار السجن أطراف المخيم أو بناء حيطان داخليه أمر غير مقبول.

ج- المساحة المخصصة للسكان في ليبرتي ليس مقبولا اطلاقا. مساحة أشرف 36 كيلومتر مربع ولابد أن يكون الموقع الجديد على الأقل عدة كيلومترات مربع حتى يكون للسكان الحد الأدنى من الفسحة خاصة واذا اعتمدنا قول الممثل الخاص بان العديد منهم يبقون هناك عامين أو ثلاثة أعوام بانتظار الخروج الى الخارج. على المفوضية أن تتأكد من تخصيص المساحة الكافية لهم.

د- وعلى غرار أي مخيم آخر للاجئين فان على المفوضية أن تطمئن من الحد الأدنى من حرية التنقل الى خارج المخيم للذهاب عند الطبيب أو المتنزه أو الزيارة أو دور السينما أو غيرها من المرافق العامة.

هـ- على المفوضية أن تطمئن من حرية حضور المحامين والعوائل وناشطي حقوق الانسان في ليبرتي.

و- على المفوضية أن تطمئن من تمكن السكان من نقل جميع أموالهم المنقولة منها عجلاتهم الى ليبرتي.

ز- على المفوضية أن تطمئن من أن السكان بامكانهم بيع ممتلكاتهم الغير منقولة في أشرف واستلام مبالغها.

ح- على المفوضية أن تتأكد من حصول المخيم بما فيه الكفاية على الماء والماء الصالح للشرب وأن تكون منظومة الكهرباء والمجاري والمرافق الصحية والحمامات قابلة للاستخدام.

ط- على المفوضية أن تطمئن من وجود البنى التحتية بما فيه الكفاية مع قاعات للطعام ولو بالحد الأدنى وقاعات اجتماع ورياضة في ليبرتي».

بعد عام من الرسالة أعلاه لم تتحقق أي من المواد التسعة بعد..

16- وكتب السيد استيفنسون في رسالته بتاريخ 16 كانون الثاني / يناير من جديد الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين «لا يجوز مقارنة حالة سكان أشرف مع اللاجئين العاديين الذين هربوا من بلدهم الآصلي توا . كون هؤلاء يعيشون 26 عاما في أشرف ولكل واحد بشكل معدل مئات الآلاف من الدولارات من رأس مال منقول وغير منقول في أشرف حيث جمعوها في أشرف طيلة ربع قرن. الجزء الصغير الذي خصص لللسكان في ليبرتي هو أقل من نصف كيلومتر مربع. لا يوجد هناك مساحة خضراء. ولا موقع للاجتماعات أو قاعة أو ساحة رياضة أو مكتبة أو جامع أو متنزه أو بحيرة صناعية أو مرافق خدمية موجودة في أشرف. ابقاء الافراد في مثل هذا الموقع يعد حجزهم في سجن بأعمال شاقة. وفي مثل هذه الحالة فان الكلام الذي يثير السخرية هو اطلاق اسم على هذه العملية بأنها عملية نقل طوعي. رجائي هو أن لا تسمحوا بأن يشوه اسم المفوضية في هذه العملية القسرية للنقل... ان أسئلة ممثل سكان أشرف الموجهة الى مارتن كوبلر هي أسئلة منطقية ومبررة. اني أرسل نسخة منها اليكم. أعتقد أنه يجب الاجابة على هذه الأسئلة المحددة قبل أي تحرك لشهادة تأييد».

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

2 كانون الثاني / يناير 2013