من موظفي وزارة الصناعة والتجارة الى الوزير

بعد ان ياس موظفي وزارة الصناعة والتجارة من قدرة ديوان الخدمة المدنية على اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات التي تقدموا بها بناء على قرار وزير تطوير القطاع العام بتاريخ 1/1/2012 بشأن الاعتراض على اعادة الهيكلة.

قاموا بتوجيه شكوى رسمية الى معالي وزير تطوير القطاع العام لانصافهم بعد ان اهدر امين عام ديوان الخدمة المدنية حقوقهم واصراره على عدم اتخاذ القرار الذي ينصف به موظفي وزارة الصناعة والتجارة .

وهذا نصها :

معالي وزير تطوير القطاع الاكرم
عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية
عطوفة رئيس ديوان المظالم

الموضوع : المماطلة بالبت بتظلمات موظفي وزارة الصناعة على الهيكلة

نرجو اعلام معاليكم وعطوفتكم باننا موظفي وزارة الصناعة والتجارة والمتضررون من اعادة الهيكلة التي جرت في بداية عام 2012 ، حيث اصدر معاليكم في حينه تعليمات بان يقوم موظفي القطاع العام المتضررون بتقديم تظلماتهم ، والتي قلتم في حينه ان البت بها سيكون خلال 3 شهور فقط ، وسيكون ارجاع الحقوق لاصحابها باثر رجعي منذ بداية 1/1/2012 وبغض النظر عن تاريخ اصدار القرار من قبل الجهة المعنية .

ولكننا نعلم معاليكم بان الامر على ارض الواقع خلاف ذلك حيث ان هذه التظلمات ما زالت تراوح مكانها منذ اكثر من عام .. حيث لم تستطع اللجنة المكونة من امين عام ديوان الخدمة المدنية والاعضاء الاخرين من البت بها لغاية هذه اللحظة .. ويضاف الى ذلك ان معظم المؤشرات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية تؤكد ان قرار البت بهذه التظلمات لن ينتهي قبل عام 2013 وانه لن يكون باثر رجعي .

ونرجوا اعلام معاليكم ان هذه المماطلة من قبل ديوان الخدمة المدنية بالبت بهذه التظلمات لغاية هذه اللحظة قد اضاع علينا الكثر من الحقوق المالية والمعنوية .
وكذلك حرمنا لغاية هذه اللحظة من التوجه للقضاء في حالة كان القرار الصادر ينتقص من حقوقنا المالية او المعنوية .
راجين من معاليكم الايعاز لمن يلزم بضرورة الاسراع بالبت في هذه التظلمات ومنح الحقوق لاصحابها باثر رجعي عملا بتعليمات معاليكم والصادرة بهذا الخصوص في حينه

المستدعون : موظفي وزارة الصناعة والتجارة
- نسخة معالي وزير تطوير القطاع العام
- نسخة عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية
- نسخة عطوفة رئيس ديوان المظالم الاردني