تضامن : الصمت الإنتخابي فرصة الأصوات النسائية في الإختيار الحر والخروج من دائرة التقييد

المدينة نيوز - اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بيانا وصل المدينة نيوز - نسخة منه وتاليا نصه :

تنص المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (11) لعام 2012 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الإنتخابية والصادرة إستناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب رقم (11) لعام 2012 على أنه :" تبدأ الدعاية الإنتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الإقتراع".

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مصطلح "الصمت الإنتخابي" أو "صمت الحملات الإنتخابية" أو "الصمت الدعائي" جميعها تدل على الفترة الزمنية التي تسبق يوم الإقتراع أو الى يوم الإقتراع ذاته والتي تتوقف خلالها الدعاية الإنتخابية بمختلف وسائلها من قبل المرشحين والمرشحات والإحزاب السياسية والقوائم الوطنية في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

يستخدم الصمت الإنتخابي بقوة القانون (النص صراحة عليه بالقوانين أو الإنظمة أو التعليمات الإنتخابية) في العديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية كالأردن ومصر وبعض الدول الغربية كفرنسا وروسيا وإيطاليا ، ويشتمل في بعضها الآخر على وقف لإستطلاعات الرأي بالإضافة الى وقف الحملات الإنتخابية. وفي بريطانيا مثلاً يكون الصمت الإنتخابي إختياري يوم الإقتراع ذاته ، وقد تتفق الإحزاب القيادية على وقف الحملات الإنتخابية فيما بينها قبل يوم الإقتراع بوثيقة شرف كما هو الحال في السويد.

وتنوه "تضامن" الى إختلاف الفترة الزمنية التي تحددها الدول للصمت الإنتخابي ، فالعديد منها يقتصرها على يوم الإقتراع ذاته كالأردن ونيوزيلاندا وكندا وفنزويلا ، وبعضها قبل الإقتراع بـ (24) ساعة كروسيا وسنغفورا وأرمينيا ، ودول أخرى قبل يوم الإقتراع بـ (48) ساعة كمصر ومونتينغرو وموزنبيق. وتحذر إيطاليا إستطلاعات الرأي قبل موعد الإقتراع بخمسة عشر يوماً.

وعلى الرغم من أن بعض الدول الديمقراطية تستخدم الصمت الإنتخابي لإعادة التوازن بين تأثير الحملات الإنتخابية والمحافظة على بيئة آمنة لتصويت حر ، إلا أن دول أخرى إعتبرته إنتهاك لحرية الرأي والتعبير ، ففي عام 2009 أصدرت المحكمة الدستورية البلغارية قراراً إعتبرت فيه وقف الحملات الإنتخابية وإستطلاعات الرأي قبل يوم الإقتراع إنتهاك لحرية التعبير. وقررت المحكمة الدستورية الهنغارية عدم دستورية وقف إستطلاعات الرأي قبل يوم الإقتراع وأبقت على الصمت الإنتخابي ، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد قررت المحكمة العليا بأنه يمكن الحد من الحملات الإنتخابية فقط قرب مراكز الإقتراع وأن أي منع لحرية التعبير يعتبر غير دستوري.

وتشير "تضامن" الى أن الصمت الإنتخابي يهدف الى حماية الناخبين والناخبات من صخب وتأثير الحملات الإنتخابية التي إمتدت لفترة طويلة ، وشملت معظم وسائل الإعلام وشوشت على قدرتهم / قدرتهن في الإختيار الحر وغير المقيد في ظل غياب شبه كامل للبرامج الإنتخابية الممنهجة وللشعارات التي تلامس الواقع. ويعيد الصمت الإنتخابي التوازن ما بين المرشحين والمرشحات بسد الفجوة المادية التي عانت منها أغلب المرشحات ، ويفتح المجال أمام الناخبين بشكل عام والناخبات بشكل خاص لوقفة هادئة مع النفس والتفكير بروية وموضوعية لإختيار المرشح / المرشحة الأفضل والأكفأ للوصول الى البرلمان القادم.

وتضيف "تضامن" أن خرق الصمت الإنتخابي سيكون من السهولة بمكان بوجود وسائل الإتصال الحديثة كالإنترنت والهواتف الخلوية ، فلا يعقل أن يتم وقف البث الشبكي للمواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعي التي تروج وتمارس الدعاية الإنتخابية على مدار الساعة حتى يوم الإقتراع.

وتؤكد "تضامن" على أن فترة الصمت الإنتخابي حاسمة في الإنتخابات خاصة للأصوات النسائية الحائرة والمترددة ، فهي الفترة الأمثل لإتخاذ قرار التصويت بحرية ودون قيود لمرشح / مرشحة بعد توقف تأثيرات الدعاية الإنتخابية. كما أنها حاسمة أيضاً للناخبات اللواتي تعرضن لضغوط وسلبت منهن حرية الإختيار لإعادة التفكير وتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية وممارسة حقهن بالإنتخاب بعيداً عن أية إعتبارات تضيق من مساحات الإختيار الحر النزيه.

وإذا كان الصمت الإنتخابي في الأردن قد حدد بتعليمات تنفيذية تحت طائلة المساءلة القانونية ، فإن "تضامن" تدعو الى صمت إنتخابي داخل الأسر والعائلات الكبيرة يستند الى ميثاق شرف ضمني يسمح للنساء بممارسة حقهن في الإنتخاب دون ضغوط أو سيطرة ذكورية ، ودون سلب وتقييد لحريتهن في الإختيار والمشاركة ، ودون تضييق لدائرة التفكير والتمعن بالبرامج الإنتخابية للمرشحين والمرشحات ، وإنما يقر بضرورة إطلاق حرية الإختيار التي هي أصلاً ملكاً لهن يستخدمنها وفقاً لما يرينه مناسباً من بين المرشحين / المرشحات مع التركيز على القدرة والمعرفة والكفاءة ، ليصل الأكفأ والأفضل الى قبة البرلمان.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني