تحالف ( راصد): اجراءات الاجهزة الرسمية من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية

المدينة نيوز- قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) ان الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الرسمية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة التنفيذية والأمنية والقضائية من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية، والدفع باتجاه إعادة الثقة بها بعد أن شابتها في تجارب سابقة عمليات استخدام معيبة للمال السياسي وشراء أصوات الناخبين.

واشاد ( راصد) الذي يضم 125 مؤسسة مجتمع مدني في تقرير اصدره الاحد بالإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة الأردنية كافة، في محاربتها وتعقبها للمال الفاسد (المال السياسي) الذي بدا ظاهراً في أكثر من منطقة انتخابية في محافظات المملكة ،مع انه يرى بأنها أتت متأخرة قليلاً حيث تم توثيق العديد من هذه الخروقات والتطرق لها قبل أسابيع من قبل فرق التحالف ، ويرى التحالف ان استمرار الإجراءات بتحويل القضايا المتعلقة بالمال الفاسد إلى القضاء، ستعمل على تعزيز ثقة الناخب بجدية الإجراءات المتخذة نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية الفضلى للانتخابات.

وشدد التحالف على ضرورة إتباع الإجراءات المستعجلة في التقاضي فيما يخص هذه القضايا لحساسيتها السياسية وتبعاتها الدستورية والقانونية فيما يخص مجلس النواب السابع عشر.

وأكد (راصد) متابعته عبر مراقبيه الذين اعتمدتهم الهيئة المستقلة للانتخاب المنتشرين في جميع محافظات المملكة، لجميع الجرائم الانتخابية وعلى رأسها عمليات استخدام المال الفاسد وشراء الأصوات.

وشدد التحالف على ضرورة تعامل الأجهزة الرسمية ذات العلاقة مع الخروقات والتجاوزات المتعلقة باستخدام المال الفاسد والتي ذكرها في بيان مفصل موثق بالأدلة أصدره قبل عشرة أيام، حيث تم تزويد نسخة منه للهيئة المستقلة للانتخاب مؤكدا انه سيكثف من جهوده فيما تبقى من أيام تفصلنا عن يوم الاقتراع لرصد مختلف التجاوزات خاصة في ذلك اليوم .

وتتعلق بالتزام لجان الانتخاب بالإجراءات القانونية وسلامة الربط الإلكتروني ومطابقة أرقام المسجلين للانتخابات مع تلك المتواجدة في مراكز الاقتراع، ورصد عمليات شراء الأصوات أو أي جرائم انتخابية تخل بسير العملية الانتخابية.

وبشأن استعداداته ليوم الاقتراع أعلن التحالف انه سيقوم بتخصيص غرفة عمليات في فندق (لاند مارك) بدءا من يوم غد الاثنين ولغاية يوم الجمعة 25 الشهر الحالي لتغطية نتائج مراقبيه الميدانيين.

وسيقوم كذلك بتخصيص غرفتي عمليات موازية لغرفة العمليات المركزية في كل من الزرقاء وإربد، لتكون مهمة الغرف الثلاث التواصل مع مراقبيه الـ4047 المعتمدين من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والموزعين في جميع مراكز الاقتراع بجميع محافظات المملكة، بهدف متابعة شؤونهم والحصول على نتائج الرصد فيما يتعلق بجاهزية غرف الاقتراع ورصد حالات شراء الأصوات واستخدام المال السياسي، والتأكد من عدم التدخل في سير العملية الانتخابية من أي جهة كانت، وسلامة آلية الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد لغرف العمليات المركزية والفرعية من المواطنين وتزويدها لفرق الرصد المركزية المختصة والتي تضم 120 عضوا من أجل التأكد من صحتها .وبهدف سلامة مخرجات ملاحظات وشكاوى المراقبين قام (راصد) بتدريب مراقبيه عبر نماذج معدة وفق أفضل المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات، ليصار إلى إرسالها للفرق المتواجدة في غرف العمليات حيث ستقوم أحدى هذه الفرق باستقبال شكاوى وملاحظات المراقبين والمواطنين عبر خطوط هواتف مجانية.

وسيقوم فريق تقني فني على استخراج النتائج المرسلة من المراقبين في الميدان وبثها أولاً بأول من خلال الفريق الإعلامي المختص، حيث سيتم تجهيز غرف العمليات بأحدث المعدات الفنية (واللوجستية) لاستقبال الإعلاميين وتهيئة جميع المستلزمات الخاصة بهم بهدف إصدار التقارير الصحفية والأخبار المتعلقة بالنتائج المستخرجة ورصد حالات التصويت المخالفة وأعداد الناخبين المصوتين أولاً بأول وسيقوم بعقد ثلاث مؤتمرات صحفية في يوم الاقتراع في فندق (لاند مارك) الاول الساعة التاسعة والنصف صباحا والثاني الساعة الواحدة والنصف والثالث الساعة الثامنة مساء .

وسيقوم بنشر أرقام الهواتف الساخنة لغرفة عمليات يوم الاقتراع لاستقبال شكاوى وتبليغات المواطنين حول أي انتهاكات لإجراءات العملية الانتخابية وأرقام الاتصال وهي كالآتي:رقم هاتف الخط الساخن والخاص بالمراقبين 521-9850-079 وهو مقسم قفز آلي 16 خطا ورقم هاتف الخط الساخن والخاص بالمواطنين 512-9850-079 وهو مقسم قفز آلي عشرة خطوط ، وجميع الأرقام السابقة هي مجانية من شبكة زين ابتداء من يوم غد الاثنين .

يذكر أن "راصد" هو تحالف يؤمن ان مراقبة الانتخابات واجب وطني وأساسي لدعم العملية الديمقراطية، ويعمل راصد الذي ينسق أعماله مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بصورة مستقلة ومحايدة ولا يمثل أي جهة حكومية أو حزبية، حيث يعتمد راصد على قانون الانتخابات الأردني وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عنها والمعايير الدولية اساسا لعملية مراقبة الانتخابات.(بترا)