جمعية النساء العربيات تنظم مهرجانا تضامنيا مع المترشحات

المدينة نيوز -عبرت عشرات من المترشحات للمجلس النيابي السابع عشر عن التزامهن بقضايا المرأة وقضايا الوطن وعزمهن على ادارة دفة الاصلاح والتغيير المنشود.

جاء ذلك خلال مهرجان تضامني مع العشرات من المترشحات يمثلن مختلف انحاء المملكة نظمته جمعية النساء العربيات اليوم الاحد ترأسته الامينة العامة للجنة شؤون المرأة اسمى خضر ومشاركة السفير الهولندي في عمان بيتر دي كليرك ومندوبة الاتحاد الاوروبي باتريشا بانتيير ورئيسة الجمعية رندة القسوس والخبيرة ليلى حمارنة في فندف جنيفا.

وقالت خضر ان المترشحات يسعن الى تمثيل اكبر في البرلمان باعتباره حق لهن امام تحديات يفرضها واقعنا في مجتمعات الدول النامية الامر الذي يستوجب على الجميع وبالأخص النساء ان يواجهن تلك التحديات من منطلقات وطنية وانسانية." وتحدثت خضر عن وثيقة اعدتها اللجنة منذ عام 2003 تضمنت قوانين يتوجب اصلاحها من شأنها دفع عجلة المساواة بين المرأة والرجل الى الامام لا سيما وان المرأة تتأثر بالمتغيرات التي تحدث حولها من ارتفاع اسعار وقرارات سياسية واقتصادية ونظرة مجتمعية وغيرها.

من جانبه قال السفير الهولندي في عمان ان للأردن اهمية كبرى لما يحتويه من قوى وطاقات بشرية هامة ، لافتا الى ان المشاركة السياسية للمرأة مؤشر على تقدم الدول.

واضاف ان المساواة بين المرأة والرجل واردة بالمفهوم الحقوقي غير ان التطبيق يظهر بعض الفروقات.

بدورها بينت رئيسة الجمعية رندة القسوس ان لقاء اليوم هو احتفاء بالمرأة الاردنية القائدة والمرأة الاردنية السياسية والشجاعة معتبرة ان مجرد الترشح للنيابة هو انتصار للمترشحة وانتصار لقضية المشاركة السياسية ولقضية حقوق النساء.

ويأتي المهرجان التضامني ضمن مشروع نحو الاصلاح السياسي والالتزام بحقوق النساء اطلقته جمعية النساء العربيات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة التضامن الدولي الاسبانية وشبكة انهر والمبادرة الاوروبية النسوية اخيرا قبل ايام ولمدة سنتين.

ووفقا لممثلة الجمعية ليلى حمارنة فان المشروع يهدف الى التواصل بين المترشحات والناخبات من جهة ومع اعضاء مجلس النواب في وقت لاحق من جهة اخرى ، اذ سينظم المشروع العديد من اللقاءات وورش العمل حول القضايا الهامة في مجال حقوق النساء.

وتسعى الجمعية والجمعيات المنضوية في شبكة مساواة لزيادة مشاركة النساء في المواقع القيادية من خلال المطالبة برفع نسبة الكوتا النسائية ما لا يقل عن 30 بالمئة كحد ادنى.

(بترا)