عزايزة : سنبدأ بمشاريع خطة أصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية منذ الشهر الجاري

المدينة نيوز - باشرت وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ المشاريع المشتقة من خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، التي أعدتها بالاستناد إلى مخرجات ونتائج لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية، على مرحلتين، الأولى تشمل العام الجاري، والثانية تشمل العام القادم.

 وقال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة بأن مشاريع خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، وزرعت بشكل قطاعي، وتتماشى مع البرامج المالية لوزارة التنمية الاجتماعية، وتلبي حجم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية، وتضمن تنفيذ ما جاء في التشريعات الاجتماعية كنظام ترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية، الذي يؤكد على إنشاء دور علاجية للأطفال ضحايا العنف الأسري تبعا لنوعهم الاجتماعي.

واضاف عزايزة  بأن المشاريع الخمسة عشر للخطة، التي بوشر العمل بتنفيذها خلال العام الجاري، هي: فتح بيتين جديدين للفتيات اليافعات، وتركيب كاميرات مراقبة  في مراكز ومؤسسات ودور الرعاية التابعة للوزارة، وإنشاء دارين علاجيتين للأطفال ضحايا العنف الأسري احدهما للذكور والأخرى للإناث، وصيانة أبنية ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية، وشراء وسائط نقل لدور الأحداث والنساء المعنفات والمتسولين، وشراء أثاث  لدور الأحداث والنساء المعنفات والمتسولين، وشراء الأجهزة الكهربائية  لدور رعاية وتربية وتأهيل الأحداث، وشراء وسائط نقل  لدور رعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري والمسنين، وشراء أجهزة كهربائية   لدور رعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري والرعاية المؤسسية للمسنين، وشراء أثاث   لدور رعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري والرعاية المؤسسية للمسنين ، وشراء لوازم وأجهزة طبية  لدور رعاية الأطفال الفاقدين للسند الأسري والرعاية المؤسسية للمسنين ، وشراء وسائط نقل  لدور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وشراء أجهزة كهربائية   لدور  رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة،  وشراء أثاث   لدور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وشراء أجهزة طبية ولوازم   لدور  رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، واستحداث وحدة الرعاية الاجتماعية.

وأوضح عزايزة بأن هناك الكثير من نشاطات الخطة قد أنجزت فعليا، ففي مجال التشريعات قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها برفع مسودات مشاريع التشريعات أدناه إلى  ديوان الرأي والتشريع، عن طريق رئاسة الوزراء، وهي: مشروع قانون حقوق الطفل. مشروع قانون الأحداث، مشروع قانون الجمعيات، ومشروع نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة. فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الوزارة والحماية من العنف الأسري، الذين شارفا على الانتهاء منهما.

وفي مجال محور الموارد البشرية، فقد قامت  الوزارة بإعداد تصور كامل متكامل حول إدارة الرعاية الاجتماعية فيها، المؤلفة من أربع مديريات( التراخيص والاعتماد ومزاولة المهنة، الدراسات والبرامج، شؤون المنتفعين، الرقابة والتفتيش) ، وبإعداد ثلاث مشاريع نظم لمهننة العمل الاجتماعي(  مشروع نظام رتب الأخصائيين الاجتماعيين، مشروع نظام أسس ممارسة المهنة، مشروع نظام الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين).

وفي مجال محور المتابعة والتقييم قامت الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بعقد مؤتمر وطني تشاوري حول آلية الرقابة المستقلة على دور الرعاية، آل إلى أهمية تشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني الحقوقية الإنسانية، وبناء قدرة ذلك التحالف في مجال الرقابة المهنية، وإعداد تعليمات لتنظيم عمل ذلك التحالف، وتوقيع اتفاقية شراكة بهذا الخصوص مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نهاية الشهر الماضي. وإعداد دليل مراقبة وتقييم أوضاع دور الرعاية بالاستناد إلى معايير ترخيصها وحقوق متلقي خدماتها. وتقدير حاجة دور الرعاية من كاميرات المراقبة الإلكترونية(750 كاميرا) وتركيب 250 منها. وتوقيع مذكرة تفاهيم مع إحدى الجمعيات المحلية بشأن نافذة الخارجين من دور الرعاية( تقدير احتياجات الخارجين من دور الرعاية، وتلبيتها بنهج حقوقي إنساني). ومتابعة 12 مؤسسة ومركز للأشخاص المعوقين، حصلت على عقوبة الإنذار، التي أوصت بها لجنة التحقيق والتقييم في أوضاعها، وصوبت 10 منها، بينما أغلق الباقي. وإعادة تشخيص متلقي خدمات مراكز الرعاية والتأهيل، الذين تبين أن جمعيهم من الأشخاص المعوقين.وإحالة من ثبت تورطه في الإساءة لأشخاص المعوقين، إلى القضاء، سواء أكان مؤسس مركز أو مؤسسة أو مقدمي رعاية للمعوقين.

 أما في مجال محور البنية التحتية لدور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية، فقد وقعت اتفاقية مع المنظمة الدولية للشباب(مشروع شباب للعمل، والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي)؛ لإعادة تأهيل مباني مراكز ورعاية المعوقين(جرش، الكرك، الضليل، الأمل الرصيفة). وتقدير احتياجات دور الرعاية من الموظفين ووسائط النقل  والأثاث والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم، علما أن كلفتها التقديرية بلغت حوالي ستة ملايين دينار.

 بنما ما انحز من محور التوعية المجتمعية بحقوق متلقي خدمات الرعاية الاجتماعية، فقد عقدت الوزارة 40 ورشة عمل من خلال 40 مديرية للتنمية الاجتماعية، حول حقوق الأشخاص المعوقين، التي كفلتها التشريعات.