المطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات
المدينة نيوز- دعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشركاؤها من الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة الاحد اعضاء مجلس الامة السابع عشر لتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.
ورحبت بأية مبادرة من شأنها تعزيز اواصر التعاون والتنسيق لصالح رفعة وتقدم المرأة الاردن.
وقد انتهت لجنة شؤون المرأة وشركاؤها من منظمات وهيئات نسائية من اعداد لائحة مطالبها الاصلاحية لجانب المراة وذلك في مجال السياسات والتشريعات والتي هي من ضمن محور التشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لشؤون المراة التي حظيت اخيرا بالمصادقة من الحكومة .
وشددت اللجنة وشركاؤها من الهيئات والمنظمات النسائية على رغبتها في الحوار مع السيدات والسادة الأعضاء واللجان في مجلس الأمة حول أي مقترح أو مشروع قانون يمس أو يتعلق بالمرأة واستعدادها لتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة، وترحيبها بأية مبادرة في هذا الشأن يراها المجلس مناسبة .
ودعت اللجنة والهيئات النسائية في لائحة مطالبها الى معالجة جملة من القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقرارها لتصبح قوانين دائمة، وإلغاء أو تعديل ما يلزم من الأحكام بعد دراسة متأنية.
ومن ابرز ما تضمنه لائحة المطالب الاصلاحية النص صراحة في الدستور على مكانة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والأمن الإنساني.
وإضافة كلمة الجنس للمادة (6) منه والتي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون، وتحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية وخاصة لجهة المساواة بين المواطنين بدون تمييز.
وشددت لائحة المطالب على الاستمرار بمراجعة الـقوانين لتنقيتها من كل ما يشوب الـعدالة والمساواة أو ما لا يناسب متطلبات المجتمع التشريعية في هذه المرحلة من حياة المجتمع الأردني والدولة الأردنية، ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص لإقرار قواعد قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات محددة .
ودعت الى التوسع في الحماية القانونية للنساء باستحداث بعض القوانين مثل: قانون منع التمييز والحق في تكافؤ الفرص وقانون لتنظيم الحق في مخاطبة السلطات العامة وقانون حقوق الطفل بما يتلاءم مع نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية، وإقرار نظام متطور وفعال لضمان إعمال أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بصندوق تسليف النفقة بحيث تشمل خدمات الصندوق جميع المواطنين والمواطنات مسلمين ومسيحيين.
كما دعت اللائحة الى التوسع في إنشاء هيئات قضائية متخصصة وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا الأسرية وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال لضمان الوصول للعدالة والمساواة في ظروف ملائمة بعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة، وبناء قدرات القضاة وأعوانهم على التعامل المتخصص مع هذه القضايا.
ودراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولات الإضافية بما فيها البرتوكول الخـاص باتفاقية القضاء على جـميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة ما تبقى من تحفظات على الاتفاقيات المصادق عليها بهدف رفع ما يمكن رفعه من هذه التحفظات.
كما ركزت اللائحة على التأكد من ان يأخذ قانون الموازنة بالاعتبار احتياجات المرأة والرجل عند إعداده، وأنه قد خصص الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنيـة، وأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تحظى بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة تمكنها من النهوض بمسؤولياتها كآلية وطنية معتمدة رسمياً، مكلفة بالعمل على النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها، وبمتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية وتحديثها. وتنسيق جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات العامة المختلفة لهذه الغاية، وتمثيل الأردن عربياً ودولياً في هذا الخصوص.
وطالبت بدعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية في سلطات الدولة بما فيه مجلس الأعيان بزيادة عدد عضوات المجلس بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في هذه المرحلة وصولا إلى نسبة 30 بالمئة ، والمجلس القضائي وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وفي مجالس التعليم العالي والجامعات ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، بتضمين القوانين والأنظمة نصوصاً تكفل أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في أي منها عن 30 بالمئة ، سعياً إلى تحقيق المناصفة، والمساواة للمرأة والرجل في جميع المجالات، خاصة في مجال العمل والتدريب المهني.
كما دعت اللائحة الى استكمال إنشاء وحدات إدارية متخصصة في كل وزارة ومؤسسة عامة ( دائرة / قسم أو وحدة تكافؤ الفرص أو النوع الاجتماعي أو المرأة ) تعنى بمتابعة العمل على إدماج ومراعاة النوع الاجتماعي ومتطلبات المساواة بما في ذلك الخطط والبرامج والخدمات والإحصاءات الشفافة والمراعية للنوع الاجتماعي والتدابير والإجراءات الإدارية ذات الصلة، وأخذ مصالح واحتياجات بعض الفئات الخاصة من النساء كالنساء كبيرات السن والفتيات الصغيرات والنساء المعاقات والنساء ضحايا الجريمة والموقوفات إداريا والسجينات والفتيات القاصرات نزيلات دور الرعاية من خلال تعديلات تشريعية وتدابير وبرامج ملائمة وخاصة في قوانين الإجراءات وتطبيق التشريعات بحزم.
كما دعت الى معالجة تراخي أولياء الأمور في الدفاع عن مصالح هذه الفئات واحتياجاتهن وإعطاء أولوية لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال تسهيل وصولهن الفعال إلى العدالة، واتخاذ تدابير لتشجيع ضحايا العنف أن يتقدمن بقضاياهن إلى السلطات وتقديم المساعدة القانونية اللازمة؛ ورصد الجرائم المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك اعتداءات العنف المنزلي والجنسي، وتوفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، بما في ذلك ملاجئ وافية وكافية ومؤهلة للتعامل مع المستفيدات، وبناء قدرات أفراد الشرطة في مجال التعامل مع الحالات بالحساسية والسرية اللازمة وضمن قواعد ومواثيق أخلاقية ومهنية ملائمة، وتبعا لذلك؛ توفير وتطوير ونشر استعمال مبادئ توجيهية متعلقة بالإبلاغ بطريقة مناسبة وسهلة للضحايا، ومأسسة وتسهيل جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي، والعقوبات المفروضة على مرتكبي مثل هذه الجرائم مصنفة حسب الجنس، الجنسية، العمر، والعلاقة بين الضحية ومرتكب العنف، ونشر تقارير دورية تتضمن البيانات الإحصائية وتحليليها.
كما ركزت على مواصلة مراجعة الكتب والمناهج الدراسية للقضاء على جميع الصور التمييزية التقليدية المتبقية لهوية المرأة وأدوارها ومسؤولياتها التي قد تعوق التحاق الفتيات في المجالات غير التقليدية في النظام التعليمي على المستويين الثانوي والجامعي.
ودعت اللائحة الى تبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة، بما فيه سياسات تشغيل صديقـة للأسرة والـمرأة، تراعي تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤوليات الأمومة ومسؤولياتها كمواطنة نشيطة اقتصاديا، وتوصي بدعم مشروع إنشاء سلسلة دور حضانة ذات جودة وبكلفة مناسبة لأطفال النساء العاملات من خلال حلول جماعية كإنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة تتحمل كلفتها الشركات المستفيدة؛ أو إنشاء مشروع مستقل يلبي هذه الحاجة ويتيح للشركات فرصة الاشتراك به؛ أو من خلال دعم من صندوق تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو من خلال ضمان تطبيق أحكام قانون العمل ذات الصلة وتطوير نصوصه، حيث تمت دراسة مشروع في هذا المجال بمبادرة من المؤسسة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبمشاركة الوزارات المعنية.
وطالبت بتوفير وسائط نقل عام مناسبة وغير مكلفة، وتعديل التشريعات لضمان الاعتراف بنظامية وقيمة العمل من المنزل أو العمل الجزئي وغيرها من السياسات والخدمات المساندة، وضرورة النص صراحة - حيثما يتوجب وبدون إجحاف بحق أبناء الأردنية في التمتع بجنسية أمهم– في التشريعات ذات الصلة على حق أبناء الأردنية من أب غير أردني في التمتع بحقوق الإقامة والتعليم بمختلف مراحله؛ والعمل والرعاية الصحية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وفي عضوية الهيئات المختلفة؛ وبجميع الحقوق المدنية وحقوق الإنسان كالأردني؛ باستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالجنسية كحل مؤقت ومرحلي للمشكلة إلى حين الاعتراف بالحق في التمتع بالجنسية تبعاً للأم.
كما طالبت بإنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات عن طريق مكاتب للوفاق والمصالحة الأسرية في المحاكم، وفي المحاكم الشرعية والكنسية ومحاكم الأحداث، ودعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقدم مثل هذه الخدمات سعياً لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي؛ وتوفير الموارد المالية اللازمة.
وشملت اللائحة ايضا مطالب في عدة قوانين منها قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات والعمل والجوازات والجنسية والحماية من العنف الاسري وغيرها بحيث يتم تنقيتها من اشكال التمييز وتعزيزها ببنود تحقق العدالة للنساء وفقا لحقوق الانسان .
(بترا)
