تقرير شامل عن مجريات الانتخابات النيابية

المدينة نيوز - اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان الذي قاد الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2013 في تقرير شامل اصدره  الثلاثاء حول مجريات الانتخابات بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.

واوصى تقرير الفريق الذي ضم63 مؤسسة مجتمع مدني بتحديث جداول الناخبين حسب القانون، وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وان تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم، وبصورة واضحة وشفافة، وان يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل المواطن أو ممن له مصلحة.

واورد الفريق ملاحظاته بشكل مفصل حول مجريات العملية الانتخابية بدءا من اعداد جداول الناخبين، ومرحلة الترشح والدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع والنتائج.

واوصى التقرير بقيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات، وتدريب كوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.

وطالب الفريق بتوفير بيئة مناسبة لإجراءات يوم الاقتراع بدءا من توفير أماكن اقتراع تضمن للناخبين الادلاء بأصواتهم بصورة ميسرة تضمن حقهم بسرية الاقتراع مع التأكيد على تهيئة هذه الظروف للأشخاص ذوي الإعاقة تحسين بيئة غرفة الاقتراع والفرز وتمكين مندوبي المترشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة لإجراءات الاقتراع منذ دخول الناخب وحتى اتمام عملية الفرز وجمع الاصوات.

وشددت التوصيات على ضرورة تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية، ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية وإزالة مظاهرها قبل48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

واوصى التقرير باستخدام صناديق اقتراع تتوافق مع المعايير الدولية من حيث كونها شفافة ومتينة تضمن عدم سهولة فتحها، بالإضافة الى ضرورة ان تكون فتحة الصندوق تتناسب مع حجم ورقة الاقتراع، وتوفير معزل مناسب وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع وتفعيل النصوص القانونية فيما يتعلق بالتصويت العلني.

وطالب التقرير بتطوير آلية جمع الأصوات التي يحصل عليها كل مترشح واحتسابها بصورة تكفل الدقة والسرعة، وتمكن مندوبي المترشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها.

واوصى الفريق بتضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وذلك من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع.

واوصى ايضا بتفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية، وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية، وقيام مندوبي المترشحين بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز، وفي حال رفضهم التوقيع او تعذره بالنسبة لهم يتم توثيق ذلك في محضر الاقتراع.

وخلص التقرير الى ان العملية الانتخابية جاءت بمجملها في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحساسة، عنوانها الرئيس الاصلاح والتغيير، وعلى خلفية انتخابات سابقة اتسمت بغياب النزاهة والشفافية مما وضع هذه الانتخابات في سياق وطني ومزاج شعبي اتسما بالحساسية الشديدة والتذبذب والاستقطاب.

وقال ان تولي الهيئة المستقلة للانتخاب عملية الاشراف على الانتخابات وإدارتها ساهم في تعزيز الامل لدى المواطن الاردني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وان الهيئة جهدت لتحقيق هذا الهدف وحالفها النجاح الى حد كبير الا ان العملية الانتخابية بمجملها واجهت اختلالات على غير صعيد.

واورد التقرير الاختلالات التي واجهت العملية الانتخابية بدءا من عملية التسجيل، وإصدار البطاقات الانتخابية باستمرار تأثير السلبيات التي كانت موجودة في السجلات السابقة، وما رافقه من تسجيل عائلي سهل تسجيل افراد دون معرفتهم، وكذلك الاحتفاظ من قبل المترشحين وسماسرة الانتخابات وأنصار المترشحين بالبطاقات الانتخابية، وبالتالي التأثير على حرية الناخبين والتلاعب بإرادتهم، رغم حرص الهيئة وقوى المجتمع المدني على سلامة العملية الانتخابية.

وقال الفريق ان مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات القت بظلالها على اجراءات ادارة العملية الانتخابية وسيرها.

وابرز التقرير ان المال والنفوذ السياسيين كانا من ابرز التحديات التي واجهت الناخبين، وجهود الهيئة لتطبيق القانون وبالنتيجة التأثير على سلامة العملية الانتخابية، مشيرا الى ان جهود التصدي لهذه الظاهرة من الهيئة أو من اجهزة انفاذ القانون جاءت متأخرة نوعا ما، وبرزت في هذا المجال الحاجة الى اليات تنفيذ قضائية اكثر حزما وأسرع بحق الجرائم الانتخابية المرتكبة منها أو المزعومة.

واضافة الى استخدام المال السياسي قال التقرير انه برزت ثغرات وجوانب قصور اخرى سواء بالتشريعات والانظمة والتعليمات، أو الممارسات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بما في ذلك تصميم القائمة العامة واحتساب نتيجتها وتامين سهولة الانتخاب وسلامة وحرية الناخب ومنع تأثير المعيقات المادية والاجتماعية واللوجستية.

وبين ان الاختلالات كانت متعددة منها نقص الخبرة والتجربة وعدم كفاية الاستعدادات والتحضيرات، في حين ان الارادة السياسية للإدارة الانتخابية ابدت اهتماما بحماية ونزاهة العملية الانتخابية وان ظهرت الحاجة للمزيد من التصميم والصرامة في اعمال هذه الارادة خصوصا في بعض المفاصل الحرجة والحساسة في سير العملية.

وقال التقرير ان العملية الانتخابية اقتربت الى درجة معقولة من المعايير الدولية التي تحكم نزاهة الانتخابات وشفافيتها، الا ان القصور في موضوعات مثل مكافحة المال والنفوذ السياسيين بفاعلية وما شاب مرحلة التمديد للانتخابات ومرحلة الفرز في عدد من الدوائر وإعلان النتائج والتعامل مع الشكاوى ادى الى المساس بهذه المعايير.

واورد التقرير انه لوحظ عدم إعلان موقف الهيئة بشكل واضح للجمهور وللرأي العام ولأصحاب الشكاوى لدى تعاملها مع بعض هذه الشكاوى.

واشار التقرير الى انه صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب السادس عشر بتاريخ تشرين الاول عام 2012 لإفساح المجال امام اجراء انتخابات نيابية على اساس قانون الانتخاب الجديد رقم25 لعام 2012 المعدل بقانون رقم28 لسنة2012 ،والذي ابقى على النظام الانتخابي القائم على اساس حق الناخب في التصويت لمترشح واحد في دائرته الانتخابية المحلية بصرف النظر عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة (الصوت الواحد)، وأضاف الى ذلك حقه في التصويت لإحدى القوائم العامة التي يبلغ عدد المقاعد المخصصة لها27 مقعداً.

وقال التقرير ان التعديلات الدستورية التي أقرت عام2011 تضمنت إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها عملا بأحكام الفقرة2 من المادة67 من الدستور الاردني المعدل وأسندت مهمة الفصل في صحة عضوية مجلس النواب للقضاء.

وتضمن قانون الانتخاب الجديد تعديل النظام الانتخابي من نظام الصوت الواحد ليجمع بين نظام الصوت الواحد الذي يتم بموجبه انتخاب108 نواب ونظام القائمة والذي يتم بموجبه انتخاب27 نائبا للدائرة العامة، بالإضافة إلى تخصيص خمسة عشر مقعداً للكوتا النسائية، واعتماد النشر الإلكتروني لجداول الناخبين إلى جانب وسائل النشر الأخرى التي تعتمدها الهيئة، وسهل إجراءات تصويت الاشخاص ذوي الاعاقة.

وصدرت الارادة الملكية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب في الرابع من نيسان2012 ،وتلى ذلك صدور إرادة ملكية أخرى في السادس من أيار بتعيين رئيس الهيئة ومفوضيها، وفي 16تشرين الاول2012 حددت الهيئة يوم الأربعاء الموافق23 كانون الثاني2013 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب السابع عشر، وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بالأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب في تاريخ 4 تشرين الاول 2012.

وبين التقرير ان عددا من الاحزاب والحراكات الشعبية والفعاليات السياسية بما فيها حزب جبهة العمل الاسلامي،والجبهة الوطنية للإصلاح، وحزب الوحدة الشعبية اعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات بعد ان كانت قد عبرت في مناسبات سابقة لصدور القانون عن نيتها عدم المشاركة فيها ما لم تتم تلبية عدة مطالب.

وتتعلق هذه المطالب برفض نظام الصوت الواحد الذي خصص للدائرة المحلية بموجبه108 مقاعد بسبب عدم تحقيقه لمبدأ المساواة في ثقل الصوت الانتخابي (القوة التصويتية)، وتخصيص50 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي للدائرة العامة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس النواب، واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، ومحاربة الفساد بشكل جدي، كما طالبت بعض القوى السياسية أجراء تعديلات دستورية اضافية تشمل عدداً من مواده وأهمها المواد 34،35،36 من الدستور.

واشار التقرير الى ان بعض الأحزاب والفعاليات السياسية المشاركة في الانتخابات أعلنت رفضها لقانون الانتخاب الحالي2012 لكنها ارتأت المشاركة فيها داعية لتعديل القانون في برامجها الانتخابية.
وبين تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان ان الانتخابات النيابية لعام2013 تكتسب اهمية خاصة في ضوء "الربيع العربي"، واستمرار الحراك لأكثر من سنتين، مطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وتأكيد جلالة الملك في عدة مناسبات ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة برلمانية بعد التشاور مع الكتل البرلمانية حول شخصية الرئيس المكلف.

وقال التقرير انه عند التطبيق لأحكام قانون الانتخاب اثناء انتخابات المجلس السابع عشر تبينت الثغرات التالية بالإضافة إلى الثغرات الأخرى حول نظام الصوت الواحد وهي : الحاجة لتحديد القانون نسبة تتضمن الحد الأدنى الذي يؤهل القائمة للدخول في التنافس عند توزيع المقاعد، وضرورة وضوح الاسس الخاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وتفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية، وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية.

كما تبين ضرورة تضمين قانون الانتخاب احكاماً تضمن متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، من خلال اعطاء معاقبة الجرائم الانتخابية صفة الاستعجال، وقيام محكمة متخصصة بالفصل بهذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد الاقتراع، ووجود احكام تساعد الهيئة على وضع السقوف المالية المناسبة للإنفاق على الحملات الانتخابية.

واشار الى ان من بين الثغرات عدم تحقيق المساواة بين المترشحات في مختلف الدوائر الانتخابية، إذ أن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس الأصوات التي حصلت عليها المترشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة المحلية وليس على عدد المقترعين في المحافظة تحقيقا للعدالة والمساواة بينهن، خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر المحلية.

وطالب التقرير بضرورة تضمين القانون تقيد الجهات التي تقوم بإعداد جداول الناخبين بالمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.

وبالرغم من هذه الملاحظات على القانون اشار تقرير الفريق الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب حاولت تلافي جوانب القصور هذه في أحكام القانون من خلال إصدار العديد من التعليمات التنفيذية لتحسين الإجراءات العملية الانتخابية كان أهمها : توزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة مسبقا،ً وتطوير ورقة الاقتراع من خلال إيجاد أوراق اقتراع مطبوعة وموحدة تحتوي على صور ورموز، بهدف التسهيل على الناخبين للتعرف على المترشحين والقوائم الحزبية وكذلك وقف ما يعرف بالتصويت الأمي والتصويت العلني.

ورصد تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مرحلة إعداد جداول الناخبين، موضحا انه وفقا لبيانات الهيئة المستقلة للانتخاب بلغ عدد المسجلين في جداول الناخبين النهائية2272182 ناخبة وناخبا منهم1178864 انثى و1093318 ذكرا، وبهذا تكون نسبة المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2013هي 7ر63 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع بحسب سجلات دائرة الاحوال المدنية في محافظات المملكة كافة.

وقال التقرير انه وفقاً لأخر الاحصائيات بلغ عدد الاردنيين الذين يحق لهم الانتخاب 5ر3 مليون ناخب وناخبة وانه يلاحظ أن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2012 تراجع بنسبة 3ر4 بالمئة عن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية لعام 2010 الذي بلغ 2373119 ناخبة وناخبا.

وبالرغم من الجهود التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان دقة الجداول الانتخابية، قال التقرير انه لوحظ عدم تولي الهيئة الإسهام في الإشراف مباشرة على تسجيل الناخبين لعدم منحها هذا الحق في القانون، كما انها لم تتمكن من الإسهام في تأهيل وتدريب العاملين على اعداد هذه الجداول.

ورصد الفريق عدم الدقة في تسجيل الناخبين حيث تم اصدار بطاقات انتخابية وتسليمها لأشخاص من غير الاقارب الذين حددتهم التعليمات وتواردت أنباء عن تسجيل ناخبين دون حضورهم ودون طلب منهم كما تم احتجاز العديد من البطاقات لصالح بعض المترشحين.

واشار التقرير الى بقاء آلاف من البطاقات الانتخابية لدى دائرة الاحوال المدنية، اذ أعلنت الهيئة عن42 ألفا و327 بطاقة انتخابية تم إصدارها ولم يتم استلامها من قبل أصحابها.

وبين التقرير انه من الاخطاء الاجرائية في عملية إعداد جداول الناخبين وجود خانة في نموذج طلب البطاقة الانتخابية يتضمن توقيع المواطن على تسلمه البطاقة الانتخابية فور تقديم الطلب وقبل استلامه للبطاقة فعلياً وكذلك وجود نقص في بيانات البطاقات الانتخابية إذ خلت البطاقة الانتخابية من تاريخ ومركز الإصدار.

ولاحظ فريق الرصد صدور تعليمات من جهات رسمية تطلب من موظفيها التسجيل للمشاركة في الانتخابات، ما دفع عددا من الموظفين للقيام بالتسجيل تمشياً وتجاوباَ لتلك التعليمات، كما سجل فريق المراقبة أن67 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها لم تكن معدة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة.
وبين تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان فيما يتعلق بمرحلة الترشح بان هذه العملية استمرت في الفترة بين22 الى24 كانون الاول2012 ،حيث تقدم مفوضو القوائم بطلبات الترشح للدائرة العامة في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما تقدم المترشحون للدوائر المحلية في مقار اللجان الانتخابية في الدوائر المحلية بمحافظات المملكة.

وقال ان عملية الترشح اتسمت بالوضوح والسلاسة،إذ بدأ قبول استلام الطلبات بالموعد المحدد،ولم تتوقف طيلة المدة المحددة لها مما مكن المترشحين من تقديم طلباتهم بيسر وسهولة.

وبين انه تم قبول جميع طلبات الترشح سواء للدوائر الفردية او الدائرة العامة مع طلب الهيئة من إحدى القوائم فقط تغيير اسمها كونها تحمل اسم شخص محدد، والتي طعن مفوض القائمة بقرار الهيئة لدى محكمة استئناف عمان وصدر قرار عن هذه المحكمة بتأييد قرار مجلس مفوضي الهيئة برفض الاسم المقدم، والطلب بضرورة تغييره وهو ما حصل فعلاً.

وبلغ عدد المترشحين لعضوية مجلس النواب1528 مترشحا ومترشحة منهم699 مترشحة ومترشحا تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات على مستوى الدوائر المحلية "الفردية"،و829 مترشحة ومترشحا تقدموا بطلبات الترشح من خلال القوائم الوطنية البالغة61 قائمة منهم203 سيدات مرشحات تخوض منهن88 سيدة الانتخابات على القوائم الوطنية،و115 سيدة للدوائر المحلية.

وبالرغم من اتسام إجراءات هذه المرحلة بالوضوح والسلاسة إلا ان الفريق الوطني سجل مجموعة من الملاحظات على سير عملية الترشيح أهمها: بدء عملية استقبال طلبات الترشح قبل قيام الهيئة المستقلة بنشر القوائم النهائية للناخبين خلافا لأحكام المادة (6/ب) من القانون التي الزمت الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة اخرى تحددها التعليمات الانتخابية.

كما لم تقم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين إلا في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق22 كانون الاول2012 ،ولم تزود لجان الانتخاب بها كي يتأكدوا من ورود اسم المترشح في الجداول النهائية للناخبين.

وسجل فريق الرصد عدم جاهزية اغلب المراكز لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة وهو الامر الذي يتناقض مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

واورد التقرير ان فريق الرصد لم يتلق أي ملاحظات سلبية من المترشحين حول التمييز في المعاملة من قبل اللجان الانتخابية عدا ما حدث في مقر احدى اللجان الانتخابية اذ عبرت احدى المترشحات عن عدم رضاها عن اجراء اللجنة بترتيب الدور لاستلام طلب الترشح وقدمت ملاحظة خطية لمراقب المركز بهذا الخصوص،مفادها عدم قيام اللجنة بالاستجابة لطلبها بالحفاظ على دورها بتقديم تسجيلها على مترشحة اخرى بالرغم من انها طلبت من اللجنة الاستماع الى بعض الشهادات التي تؤكد وصولها قبل المترشحة الاخرى إلا ان لجنة الانتخاب قامت باعتماد القرعة لاختيار من يسجل أولا.

وبالنسبة لمرحلة الدعاية الانتخابية اورد التقرير ان الدعاية الانتخابية بدأت مع بدء قبول الترشيح بتاريخ22 كانون الاول2012 عملا بأحكام المادة14 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم25 لعام2012 واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق22 كانون الثاني2012 عملا بأحكام المادة21 من القانون ذاته.

وسجل الفريق الوطني عدة ملاحظات على سير الدعاية الانتخابية، أهمها: استخدام المال السياسي فبالرغم من تجريم القانون للاستخدام غير المشروع للمال في العملية الانتخابية، إلا ان المعلومات المتوفرة والمتواترة من قبل فرق الرقابة الميدانية، وما نشر في جميع وسائل الاعلام أكد استخدام المال السياسي بصورة غير مشروعة في العملية الانتخابية، وهو ما تم تأكيده ايضا في التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخاب يضاف الى الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الاجهزة الامنية، والقرارات الصادرة عن النيابة العامة بتوقيف ستة مترشحين في عمان والمفرق ومأدبا والبلقاء بتهم عرض مال للتأثير على الناخبين خلافا لأحكام المادة63/1 من قانون الانتخاب.

وقال التقرير ان استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وشراء الاصوات اتخذ عدة مظاهر ابرزها استكمال بعض القوائم العامة من خلال استقطاب بعض الاشخاص للترشح فيها دون تكبدهم أي نفقات بما في ذلك دفع رسوم ترشحهم، ونفقات الحملة الانتخابية لهم، وتكفُّل بعض المترشحين ممن احتلوا مراكز متقدمة في بعض القوائم العامة بالمساهمة بدفع تكاليف الدعاية الانتخابية لتلك القائمة.

كما تم استخدام بعض المترشحين لبعض الأشخاص لمدد محددة وتكليفهم بمتابعة مجموعة من الناخبين، وقيامهم بحجز بطاقاتهم الانتخابية حتى يوم الاقتراع لضمان تصويتهم لصالح مترشح أو قائمة ما.

وتوفر لدى الفريق معلومات تفيد انتشار ظاهرة شراء الاصوات مقابل مبالغ مالية إما مباشرة من القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين أو من خلال سماسرة يقوموا بجمع بطاقات بعض المواطنين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية لمن يدفع أكثر، حيث يتم دفع نصف المبلغ عند استلام البطاقة الانتخابية والنصف الاخر بعد الاقتراع.

وسجل فريق المراقبة قيام بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية بعرض دعايات انتخابية للأشخاص الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية خارج الوقت المحدد لها فقد بدأت الدعاية الانتخابية منذ بدء عملية التسجيل ولم يتم الالتزام بالوقت المحدد في القانون بالرغم من مخاطبة الهيئة المستقلة لدائرتي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع للتعميم على وسائل الاعلام لوقف نشر الاعلانات التي تدخل ضمن مفهوم الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها بموجب القانون.

‌ورصد الفريق عدم التزام القائمين على الدعاية الانتخابية لعدد كبير من المترشحين بتثبيت وسائل الدعاية الانتخابية في الاماكن غير المخصصة لها ووضع بعض الصور واليافطات على الشواخص المرورية، وعلى تقاطعات الطرق الرئيسية،وأعمدة الهاتف والكهرباء،وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات بتحديد ارتفاع اليافطات القماشية،ما يشكل مخالفة لقانوني الانتخاب والسير والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات، ووزارة الأشغال العامة ويؤثر على السلامة العامة.

وسجل الفريق عدم التزام العديد من مترشحي الدوائر المحلية وبعض القوائم العامة بتقديم الافصاح المالي والذي يتضمن مصادر التمويل،وأوجه الانفاق على الحملات الانتخابية، حيث تشير اعلانات الهيئة المستقلة المتتابعة عن تأخر عدد من المترشحين وبعض القوائم عن تقديم إفصاحاتهم المالية وكان آخر اعلان صادر عن الهيئة المستقلة في الصحف المحلية ليوم الاربعاء الموافق16 كانون الثاني2013 ،والذي بينت فيه تخلُّف عشر قوائم عامّة وسبعة عشر مترشحاً عن تقديم بيانات إفصاحاتهم المالية مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة، ويعيق عمل الهيئة في متابعة ورقابة تقيّد القائمين على الحملات الانتخابية بأحكام القانون والتعليمات ذات العلاقة.

ورصد الفريق استخدام بعض المترشحين لجدران وأسوار بعض مقار الدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية مخالفين بذلك أحكام المادة22/ ب/4 من قانون الانتخاب التي تحظر استخدام مقار الدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية حيث تم نشر وسائل دعائية لبعض المترشحين على جدران المباني الحكومية، كما حصل في محافظات الطفيلة والعاصمة واربد والبلقاء.

واورد التقرير وجود تفاوت كبير وواضح فيما بين المترشحين في الانفاق على الدعاية الانتخابية الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة لضرورة اقرار تشريع يحدد سقف أعلى للأموال التي يمكن انفاقها على الدعاية الانتخابية.

واشتكى بعض مترشحي العاصمة من ارتفاع مقدار الرسوم المفروضة من قبل أمانة عمان على المترشحين والبالغة اربعة آلاف دينار للالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية كما اشتكوا من تفاوت قيمة هذا المبلغ في عدد من البلديات في حين لم تفرض بعض البلديات مثل تلك الرسوم الأمر الذي يعني عدم المساواة بين المترشحين في الدوائر الانتخابية مما يتطلب وضع حلول لتحقيق المساواة والعدالة بين المترشحين كافة. ‌ولاحظ الفريق قيام بعض القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين بالاعتداء على صور ويافطات لمترشحين آخرين وإتلاف بعضها وإزالتها من أماكنها،بالإضافة لحرق بعض المقرات الانتخابية، والمركبات الخاصة ببعض المترشحين في تلك الدوائر.

ورصد الفريق تعرض مترشحين للاعتداء الجسدي من قبل اشخاص مجهولين بحجة دخولهم مناطق انتخابية يعتقد مترشحون آخرون انها تعود لمؤازريهم.(بترا)