أولويات مجلس النواب السابع عشر !!!
حتى لا تُغرق الحكومة المجلس بمشاريع قوانين لا تهم المواطن وليس من أولوياته كما هو في القوانين التي سارعت الحكومة بعرضها على المجلس حتى قبل انعقاده والتي قد تودي بهيبة المجلس المهزوزه أصلاً إذا بدا جلساته بالحديث عن تقاعد النائب ، وحتى لا يقضي عمره بين القوانين الكثيرة والتي على أهميتها يجب أن تراعي الحكومة الأولويات في عرضها عليه فمثلاً عرض تعديل قانون المالكين والمستأجرين ، وقانون الضمان الإجتماعي ، وقانون من أين لك هذا ، وقانون حرية الصحافة بالتزامن على المجلس ليوزعها على لجانه ليصار إلى إقرارها بما يحقق العدالة بين أطراف المعادلة وبما يضمن حقوق الوطن والمواطن ، وبالتزامن يجب أن يصار إلى وضع آلية لإقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإقتصادية التي تُحفز الإستثمار الوطني وتمنع مزاحمة رأس المال الأجنبي في المشاريع الأستراتيجية بما يسمح بإستقطاب رأس المال الوطني للمغترب الأردني ويصار إلى حماية هذه الإستثمارات بتشريعات تكفل تعزيز موازنة الدولة و تحقيق مصلحة المستثمر .
كما أن وضع آليات واستراتيجيات تكفل محاسبة الفاسدين ومراجعة كافة الإتفاقيات والإمتيازات التي منحتها الدولة للشركات والأفراد والحكومات في ظل حكومات ضعيفة وبرلمانات مزورة أودت بمقدرات الوطن ليصار إلى إلغاء هذه الإتفاقيات وتعديلها بما يكفل حقوق الوطن الضائعة وبما يكفل تعويض ما فات ، وأوضح الأمثلة شركة الفوسفات التي بات واضحاً أن أصحاب الأجندات والمسؤولين والمشاركين في العطاءات والمنفذين هم شركاء لرئيس مجلس الإدارة كما عقود النقل والبيع والشراء وكذا اتفاقية الخصخصة لهذه الشركة حيث تم التجاوز على الدستور وقانون التجارة وقانون التخاصية وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون سلطة المصادر الطبيعية وهذه القوانين تمثل كافة القوانين المتعلقة بعملية الخصخصة ، كما أن ما فات الوطن من رسوم حقيقية على التعدين يجب أن تُفرض على الشركة وتستوفى منها ضمن مفهوم الضريبة الواحدة تسددها الشركة للدولة ضمن أقساط سنوية إذا كانت الشركة غير قادرة على السداد الآن .
إضافة إلى استنباط التشريعات الكفيلة بالنهوض بصناعة الوطن وزراعته وتعديل الاتفاقيات الثنائية والإقليمة والدولية بما يتناسب ومصلحة الوطن.
إن استمرار العجز في الميزان التجاري وتوسعه سنة بعد الأخرى ، يُشكل خطراً كبيراً يستوجب التنبه له والسيطرة عليه و منع تمدده بتعزيز الصناعة الوطنية ودعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية من زراعة وصناعة وسياحة ، ودعم صادرات الوطن والتوسع في صناعة التعدين أفقياً وعمودياً للمساعدة في حل مشكلة البطالة ودعم ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
هذه قضايا يجب أن تكون أولوية للسلطة التشريعية والتنفيذية للخروج من عنق الزجاجة لإيقاف عجز الموازنة والمديونية والسيطرة على البطالة ومعدلات الفقر .
