الدغمي يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة النواب

المدينة نيوز - قرر النائب عبد الكريم الدغمي السبت، الانسحاب من الترشح لرئاسة مجلس النواب السابع عشر.

وبحسب بيان صدر عنه ونشر على جريدة الغد الاردنية عزا الدغمي انسحابه، إلى "إفساح المجال في هذه الدورة غير العادية لبقية الزملاء".

وجاء في البيان "أن كثرة المرشحين لرئاسة مجلس النواب تعطي صورة ديمقراطية ناصعة عن مجلس منتخب حديثا، وأن الفرصة سانحة أمام جميع النواب للتعرف على بعضهم وعلى أدائهم داخل المجلس خلال هذه الدورة، وأنه سيتفرغ فيها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناخبين".

وأكد الدغمي خلال البيان حرصه على "دعم الرئيس الذي ستفرزه أغلبية المجلس الموقر والتعاون معه بما فيه مصلحة الوطن، وقضايا المواطنين العادلة والتشريعات التي تخفف من عناء المواطنين".

وبانسحاب الدغمي وهو الرئيس السابق للمجلس، بقيت خمسة أسماء أعلنت نيتها الترشح للموقع وهم النواب: مصطفى شنيكات (التجمع الديمقراطي)، سعد هايل السرور (مستقل)، محمد الحاج (الوسط الإسلامي)، محمود الخرابشة (مستقل)، ومحمد القطاطشة (المستقبل).

ومن المرجح بروز أسماء جديدة راغبة بالموقع، إذ لا يمكن استبعاد ظهور اسماء خليل عطية، وعاطف الطراونة، وأمجد المجالي.

في الأثناء، وسعت الكتل النيابية أمس من تحركاتها ومشاوراتها لجهة الوصول لاتفاق حول شكل المجلس المقبل، سواء في ما يتعلق بانتخاب الرئيس واعضاء المكتب الدائم، أو بالمشاورات حول الحكومة المقبلة.

وعلى الرغم من أن الاتصالات بين بعض الكتل النيابية أخذت منحى توافقيا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي بينها حتى الآن، في توصلها إلى اتفاق حول مرشح الرئاسة.

وظهر وجود توافق أولي بين كتلتي وطن (37 نائبا)، وكتلة الوسط الإسلامي (18 نائبا)، فيما دخلت كتلة المستقبل (16 نائبا) على خط التفاهمات التي من المنتظر أن تنجلي نتائجها كليا اليوم.

ووفق الناطق الإعلامي لكتلة الوسط الإسلامي مصطفى العماوي، فإن ما يعرقل الإعلان النهائي عن الاتفاق بين كتلتي وطن والوسط، هو انتظار رد من قبل كتلة وطن حول تسمية رئيس المجلس.

وأضاف إن كتلته طرحت اسم محمد الحاج رئيسا في انتظار رد "وطن" على ذلك، بينما رجح عطية الوصول إلى اتفاق معلن اليوم مفضلا عدم الدخول في تفاصيل المرشحين للرئاسة.

وتبدو كتلة الوسط الإسلامي متمسكة بطرح رئيس من قبلها في المرحلة المقبلة، وربما هذا ما أعاق الوصول إلى تفاهم مع كتلة التجمع الديمقراطي (27 نائبا)، والتي سبق أن دخل الوسط الإسلامي في حوار معها للإعلان عن تحالف نيابي موسع.

ويرجح أن تظل خريطة التحالفات قابلة حتى الساعات الأخيرة من نهار اليوم، للضم والفك والتركيب من جديد، إذ لم يتم رسميا الإعلان عن تحالف متماسك  يتبنى رئيسا معينا للمجلس.

وبلغ عدد الكتل التي تشكلت حتى أمس 7 كتل هي: وطن (37 نائبا)، التجمع الديمقراطي (27)، الوسط الإسلامي (18)، الوفاق (15)، الاتحاد الوطني (10)، الوعد الحر (18)؛ والمستقبل (16)، وبذلك يصبح عدد النواب المتكتلين 141 نائبا.

وما يزال حراك الكتل "متذبذبا"، بحسب النائب جميل النمري، مرجحا أن تفرز مشاورات اليوم، والمناورات التي قد يقوم بها بعض النواب، رئيس مجلس النواب المقبل، وشكل البرلمان الجديد.

إلى ذلك، وجه نواب كتلة الاتحاد الوطني (10 نواب) ملاحظات بخصوص مهمات رئيس مجلس النواب قبل أن تحسم الكتلة موقفها من انتخابات رئاسة المجلس.

وقالت الكتلة إنها اجرت نقاشات معمقة مع المرشحين لهذا الموقع، بهدف تحديد موقفها، حيث التقت بالمرشحين السرور وشنيكات والدغمي، وبحثت معهم جملة من القضايا لمعرفة مواقفهم، حيث رهن الحزب موقفه من دعم مرشح الرئاسة بمدى التزامه بتحقيق هذه القضايا.

وركزت نقاشات كتلة الاتحاد الوطني مع مرشحي الرئاسة على تصوراتهم لاستعادة ثقة الشارع في المجلس النيابي، وتعاملهم مع الحراك الشعبي وجميع القضايا المثارة اجتماعيا، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.