دائماَ نسمع عن حقوق الخادمه ولكن أين حقوق المواطن!

لنبدأ الحكاية من البداية... و نفصل بعض القضايا

أولا: هروب الخادمات/ مسؤولية من هي ؟

لو ان ھروب العامله ﺑﺳﺑب اﻻھﺎﻧﺎت او عدم دفع مسحقاتها او اي خطا مهما كان نوعه لذھﺑت ﻟﺳﻔﺎرة بلدها او عادت الى المكتب، ولكن من يفعلن ذلك هنّ قله قليله جدا... بل على العكس من ذلك نجدها تذهب للعمل بالمياومه و ﺑﻌد ﻔﺗرات طوﯾﻠﮫ و عندما تكتفي من جمع المال من الاردنيون تتفضل حضرتها و تذهب الى السفاره و تقول اهانوني لم يطعموني بل و ضربوني اريد العوده الى بلدي.

و اما عن الــ لماذا تهرب الخادمه فهناك سبب واحد فقط:

هو أن الخادمة يتم إغرائها بالمال لإقناعها بالهرب من بيت كفيلها حيث يقولون* لها يوجد بيوت كثيره في الداور الثاني و اماكن اخرى ايضا و تستطيعين السكن هناك و ستجدين عشرات المئات من الخادمات الهاربات و السلطات الاردنية تغض البصر عنا ... الجميع يعمل بنظام المياومه (25دينار باليوم) اوفي اسوء الحالات (600دينار بالشهر) وعندما تريدين العوده الى بلادك اذهبي الى السفاره ليتم تسفيرك بداعي انتهاك حقوقك.

(*) يقولون تعود على الكثيرين و منهم: خادمه هاربه اخرى التقت بها مصادفتا.

اين تسكن الخادمه الهاربه؟

سؤال يظهر انه بسيط ولكنه يحمل بطياته مفتاح الحل لظاهرة الهرب... فبالبداية لنجيب عن السؤال البسيط في ظاهره و هو اين تسكن الخادمه الهاربه؟ تهرب الى منزل آمن عند خادمه اخرى هاربه ايضا و الاخيرة تكون مستأجرة لمنزل عند مواطن اردني للأسف، و هنا يأتي السؤال اللطيف: هل يحق لصاحب البيت تأجير هذا البيت لغير الاردني من دون ابراز عقد الايجار في اقرب مركز امني؟ اتمنى على القارئ ان يستخدم خياله بالاجابه لانه مهما اجبت عزيزي القارئ ستجد ان الجواب هو عبارة عن كارثه قانونية بل و اخلاقيه ايضا.

سؤال اخر: هل يحق لخادمه بان تستأجر منزل بدون علم كفيلها او بدون علم وزارة العمل كونها جنسيه مقيده؟

يوجد الكثير الكثير من شهود العيان على وجود عمارات كامله في منطقة جبل عمان الدوار الثاني يتواجد بها المئات من الخادمات حيث يتكدس كل 5 الى 8 بنات في غرفه واحده
لماذا يغض المسؤولون النظر عن أصحاب المنازل الذين يؤجرون تلك البيوت للعمالة غير الشرعيه؟ اللا اذا كان امر المواطن الاردني الكادح غير مهم على الاطلاق... فاليذهب المواطن و نقوده الى الجحيم، فقد استوفت وزارة العمل رسومها المالية و الباقي غير مهم. ولماذا لا يكون هناك قانون حازم ومنعهم من تأجير الخادمات.

لو حدث ذلك فلن نسمع ابداً ان هناك خادمه خرجت ولم تعد فمنهم من يهرب بنفس اليوم الذي يأتوا به الى الاردن ليذهبوا الى الدوار الثاني او الى مكان تواجد معارفهم.
لمن لا يعلم.... فقد تغير اسم حي الخطيب الموجود في جبل عمان ليصبح شارع (مانيلا) ههههههه يال سخرية القدر.

و المضحك اكثر من ذلك ان اماكن تواجد الخادمات الهاربات و مواعيدهم للخروج معروفه جدا و على عينك يا تاجر فعلى سبيل المثال لا الحصر اذا ذهبنا في يوم جمعه مشمس و جميل الى جبل عمان سنجد هناك ما يندى له الجبين، و سنشعر بالغربه، لاننا سنكون مجموعه قليله من الاردنيين لا نزيد عن العشرة اشخاص بين ما لا يقل عن الف فلبينية. اما اذا ذكرنا العرق الاسمر (السيريلانكيات) و خطر ببال احدنا زيارة سيريلانكا، فلن يكلف ذلك المواطن الاردني اكثر من نصف ساعه بالسياره، فالنذهب يوم الجمعة الى البلد شارع الشابسوغ، و ايضا هذا الشارع حصل له ما حصل مع حي الخطيب حيث اصبح اسمه شارع كولبو ويوجد به الكثير من المطاعم الخاصه بهم و اذا قضيت وقتا كافيا فمن الممكن ان تتعلم اللغه السيريلانكية هناك بكل سهوله.

يجب وضع قانون رادع لصاحب اي منزل يقوم بتأجير عاملات المنازل يمنع فيهِ اي عامله من استئجار بيت كونها تحمل اقامه عاملة منزل .

ھﻧﺎك اﺳﺗﮭﺎنه ﺑﺣق اﻟﻣواطن اﻟذي ﯾنفق اﻟﻣﺎل ﻻﺟل اﺣﺿﺎر عامله منزل و وزارة العمل تصدرقوانين بعيده كل البعد عن حقوق المواطن الذي يدفع دم قلبه لاحضار هذه العامله لحاجته الشديده، والله العليم بحاله.

ورفُعت تكلفه عاملات المنازل لان حكوماتنا الرشيده المتتالية لا تولي اية اهمية لهذا القطاع الصامت، فظنت انه مهما حصل لن يضج الناس لانه موضوع خادمات فهو تافه. بل على العكس من ذلك تماما فحكوماتنا الرشيده المتتالية تمعن في وضع القوانين الغريبه و التي تقوم بدورها بزياده المشكله حيث لايوجد اتفاقيه بيننا و اندونسيا ولا مع الفبين علماً بأن العامله تُكلف في بلادها ليس اكثر من الف دولار مع التذكره فقط .ولكن يدفع المواطن 4500 دينار مقابل تكاليف فلبينيه و تهرب بالنهاية!!!! لماذا ؟. لانه عندما يأتي المواطن الى المكتب ويريد عامله فلبينيه يقوم المكتب بأخذ موافقه من وزير العمل و وزير الداخليه و مدير الامن العام وبعد ذلك و لانه لا يوجد اتفاقيه بين الاردن والفلبين يتم تسفير الفلبينيه من مانيلا الى اربعة جزر على الاقل الى ان تصل خارج الفلبين وتسكن في فندق ومن ثم يتم حجز تذكره سفر من تلك البلد الى الاردن مرورا بالعديد من البلاد الاخرى و جدير بالذكر موضوع رشوه مطار مانيلا ولا ننسى ألوف الدولارات التي يأخذها مكتب الفلبين مقابل هذا التهريب مع العلم انه لو وجدت اتفاقيه يأخذ المكتب الخارجي فقط 1000 دولار شامله التذكره فبذلك يوجد فرق 4000 دولار على الاقل فهذا الفرق يقع بتاكيد على ظهر المواطن الاردني.

نأتي الى موضوع مؤسف آخر و هو الوصل المالي (تصريح العمل380دينار)

اعلم عزيزي المواطن انه إن لم تحضر العامله خلال فتره محدده سوف تخسر رسوم الوصل المالي و هي (380) دينار بالاضافه الى ما يتم دفعه الى وزارة الداخلية و دائرت الاقامه و الحدود.
تغير الكفيل
في حال عدم اتفاق الكفيل الاول مع العامله و لاي سبب مهما كان تافها، تبدأ عملية تغير الكفيل للعامله وتبدأ عملية التنازل عن العامله من الكفيل الاول الى الكفيل الثاني و لا نعلم لماذا يخسر الكفيل الاول رسوم الوصل المالي (380 ) دينار و فوق هذا يقوم الكفيل الثاني بدفع رسوم الوصل المالي جديد(380)دينار اخرى، وفي حال غيرت الخادمه 5 منازل بفترت 10 أيام يتم دفع (1900) دينار لوزارة العمل و لم نذكر ايضا 30دينار للفحص الطبي و غيره و غيره.....هذه هي القوانين التي تصدر من حكوماتنا الرشيده المتتالية، و على سبيل المثال لا الحصر اذا اراد المواطن ان يستقدم خادمه جديده و يحتفظ بالاولى لفترة معينه حتى تقوم الخادمه الاولى بتعليم الخادمه الجديده تفاصيل العمل و تطفي بعض الالفه بين الخادمه الجديده و الكفيل فعلى المواطن ان يدفع رسوم الوصل المالي(580)دينار و ليس 380دينار!

الخادمات اللاتي يأتين للسياحه يهربن الى السفارة حيث تقوم السفارة بدورها مشكورة بأرجاع الخادمه الى بلادها ولا يستطيع انسان اخراج العامله من السفارة... مثال على ذلك لنأخذ السفارة الاندونيسيه، حتى لو ارادت الخادمه ان تخرج من السفارة لتذهب الى المكتب ليقوم بتشغيلها لا تستطيع لانه لا يوجد اتفاقيات.
وعود حكوماتنا الرشيده المتتالية

منذ سنوات و نحن نسمع الجملة التالية : سوف نوقع الاتفاقيه مع الفلبين واندونيسيا سوف نفتح دول اخرى. و اذ بالتغيير الوزاري يأتي ليقش الاخضر و اليابس و نعود من نقطة الصفر مرة اخرى

متفرقات / التسفير
هناك أيضاً موضوع العامله السيرلانكية التي ترفض العمل(جاي سياحة) وتريد تسافر فتذهب الى السفاره وعندما يذهب المواطن الي السفاره تقول له السفاره: اذهب الى الشرطه وعمم عليها لانها رافضه العمل فيذهب المواطن الى الشرطه وهنا تبدأ لعبه التسفير بعد ان يبلغ عنها المواطن تتصل به السفاره وتقول سوف نرسل العامله الى الشرطه لانها رافضه العمل واخلت بالعقد وبعد ذلك فعلا تذهب العامله الى الشرطه ويأتي الكفيل ويفك التعميم عليها كونها وصلت الى الشرطه وترجع العامله من مغفر الشرطه الى السفاره وبعدها وثيقه سفر ويتم تسفرها بدون علم المواطن وللأضافه تم تسفير 80 عامله من السفاره السيرلانكيه وسوف يتم تسفير 150 عامله من السفاره السيرلانكيه هذا الشهر (ايلول 2012).

على هذا النحو رايت في عيني مواطنات تبكي في السفاره السيريلانكية وتقول اين نقودي لقد دفعت ثلاث الاف دينار. تقول من المسؤول عن هذا اين اذهب واشتكي تقول لها السفاره الك الله.

فلماذا لا تقوم وزاره الخارجيه ﺑﺄﺧذ التدابير اللازمه لحل هذه القضايا؟

(الله يرحم اول كانو سيريلانكيات هم يدفعو مشان يجو) بس هسا بدهم(3000) الاف التكلفه +والراتب 250 دولار و(1000) الف دولاار تأمين اذا حابه ترجع على بلادها على حساب المواطن

لذلك نناشد الجهات الرسمية في الاردن الإسارع في معالجة المشكة(تأجير المنازل للخادمات حيث ان هذا مفتاح الحل الوحيد لهذه المشكلة)(فتح اسواق لا تصل التكلفه الى 1800 دينار).