ندوة عن الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني
المدينة نيوز- طالب قانونيون بضرورة اقتراح خطة عمل قانونية لمواجهة مختلف المخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة، والمقاومة المسلحة، والدعم الدولي، واعتماد توصيات قانونية لتكون اساسا لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للنضال الفلسطيني.
واكدوا خلال ندوة بعنوان "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني" بمشاركة سياسيين وقانونيين واكاديميين نظمها مركز دراسات الشرق الاوسط في عمان اليوم السبت،ان النضال والمقاومة يندرجان ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وخلص استاذ القانون الدولي المشارك في جامعتي القدس والاستقلال الدكتور محمد الشلالدة الى عدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى ان كل ما يترتب عنه من اثار باطل، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وضرورة انضمام الدول العربية للاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الانساني ومطالبة هيئة الامم المتحدة بوضع المدنيين الفلسطينيين في الارض المحتلة تحت الحماية الدولية.
وعرض استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعتي النجاح وبير زيت سابقا الدكتور عبدالله ابو عيد لسمات الاحتلال والقواعد القانونية التي تحكمه والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وأهم خروقات سلطات الاحتلال وآليات مساءلة اسرائيل وموقف القانون الدولي من تلك الخروقات، والالتزامات القانونية المترتبة عليها، داعيا للاستفادة من القانون والمحاكم الدولية واعتبارها وسائل رديفة للنضال السياسي الشعبي شريطة اعداد الكوادر المدربة لذلك.
وبين استاذ القانون الدولي في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد المجذوب الفرق بين مفهومي "المقاومة" و "الارهاب"، مشيرا الى ان المقاومة المسلحة ضد الاعداء ظاهرة قديمة وان الفقه الدولي المعاصر يعطي تفسيرا واسعا لعبارة الشعب المقاوم ويبيح لرجال المقاومة اللجوء الى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال.
وتناولت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "الحق في العودة وتقرير المصير" محاور الاسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق تقرير المصير وحق العودة ومسؤولية الامم المتحدة والمجتمع الدولي عن تطبيق حق تقرير المصير وحق العودة، فيما تناولت الجلسة الثالثة "استراتيجية المقاومة"ملامح خطة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل العليا بقضية الجدار العنصري واستراتيجية النضال الفلسطيني والنتائج القانونية لقبول فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة وتأثير ذلك على استراتيجية النضال الفلسطيني.
ودار حوار موسع بين الحضور والمحاضرين تمحور حول الاحتلال الاسرائيلي والنضال الفلسطيني والحق في العودة وتقرير المصير والاستراتيجية القانوية للمقاومة الفلسطينية من وجهة القانون الدولي.
(بترا)
