نواب العاصمة يطلعون على وضع الأمانة المالي والمشاريع الاستثمارية التي ستطرحها

المدينة نيوز - أكد رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني على أهمية دور أعضاء مجلس النواب وبالأخص نواب محافظة العاصمة في مساعدة أمانة عمان للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها وتعزيز قدراتها لخدمة مدينة عمان ومواطنيها .

وقال المهندس الكيلاني خلال لقائه أعضاء مجلس النواب عن محافظة العاصمة في مركز الحسين الثقافي مساء أمس أن مهام الأمانة وواجباتها  مرتبطة بشكل كبير بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب .

وأضاف أن الأمانة تحرص على بناء علاقة تشاركية مع نواب العاصمة تنعكس إيجابيا  على خدمة المواطنين في مناطقهم .  

وأشار إلى أن جهود الأمانة انصبت خلال الفترة الماضية على توفير بيئة مناسبة للاستثمار وإقامة مشاريع تقارب حوالي مليار دينار لتحريك عجلة الإقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز ايرادات الأمانة والتغلب على الصعوبات المالية لأداء مهامها وواجباتها تجاه مدينة عمان ومواطنيها .

وقال الكيلاني أن مدينة عمان تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي هيئتها الأمانة لطرحها أمام المستثمرين المحليين والعرب .

وبين أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل القطاعات الخدمية والترفيهية والسياحية والصحية مما تجعل الخيارات أمام المستثمرين متعددة، لافتا أن الامانة أنهت إعداد الوثائق النهائية لهذه المشاريع تمهيدا لطرحها أمام السوق المحلي والعالمي .

ولفت الكيلاني إلى أن الامانة حققت العام الماضي من خلال السياسة المالية الحكيمة التي تتبعها وفرا ماليا بقيمة 15 مليون دينار وزيادة في الإيرادت بلغت 10 مليون دينار .

وأشار في معرض رده على مداخلات النواب حول موضوع النظافة أن الأمانة بذلت جهودا كبيرة خلال العام الماضي للتغلب على مشكلة النظافة في ظل النقص الحاد في الآليات ، لافتا الى تعزيز اسطول النظافة بآليات جديدة ستصل نهاية آذار المقبل مما يعيد العاصمة الى مستواها المرتفع في مجال النظافة .  

وأكد المهندس الكيلاني أن الامانة تسعى لإعادة بناء جسور الثقة بينها وبين المواطن بتقديم الخدمات بما يحقق رضاه ، في سياق دعوة عدد من النواب الى أهمية إعادة ثقة المواطن بالامانة .

  وقال ردا على ملاحظات النواب حول انفاق مبالغ مالية كبيرة على دراسة المشاريع وتصميمها في السابق أن الامانة تعتمد حاليا على كوادرها في إجراء الدراسات والتصاميم  والتنفيذ المباشر للخدمات والمشاريع مما يحقق وفرا ماليا وضبطا للانفاق .

وفيما يتعلق بموضوع الفساد  قال الكيلاني أن الامانة حولت مؤخرا عدد من الموظفين  الى المدعي العام وهيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة فساد في عملهم ، وان ملفات الفساد المعلن عنها سابقا منظورة حاليا أمام القضاء . 

وأكد النواب على أهمية هذا اللقاء الذي أطلعوا فيه على واقع الامانة المالي والتحديات التي تواجهها والسياسات المالية المتبعة والخطط والمشاريع المنوي تنفيذها، لافتين الى أهمية عقد لقاءات تشاورية بشكل دوري .   

وطرح النواب العديد من المطالب الخدمية المتعلقة بمناطقهم، وابدوا عددا من الملاحظات حول السياسات المتبعة في عمل الأمانة سابقا وأهمية معالجة آثارها .

وطالبوا بشمولية خدمات الأمانة لمختلف مناطق عمان وعدالتها بين المواطنين ، وايجاد أسس جديدة لمنح ايصال الخدمات للتسهيل على المواطنين، وتقدموا باقتراحات لتفعيل آلية العمل والتغلب على الصعوبات المختلفة . 

واكد نواب عمان دعمهم لأمانة عمان لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها وذلك لأهمية دورها الفاعل في خدمة المجتمع العماني .

وشكر رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني نواب العاصمة على حضورهم وحرصهم على الإطلاع والاطمئنان على وضع الامانة وتعزيز مسيرتها بالانجاز وتقديم الخدمة الأفضل . 

 وكان المدير التنفيذي المالي في الأمانة محمد الزعبي استعرض خلال العرض الذي قدمه الوضع المالي في الامانة ، مشيرا أن مديونية أمانة عمان تبلغ 250 مليون دينار جميعها لبنوك محلية أردنية في حين بلغت المديونية الخارجية حوالي 128 مليون دينار مخصصة لمشاريع تنموية منها مشروع الباص السريع لصالح وكالة الانماء الفرنسية  ومشروع مكب الغباوي لصالح البنك الدولي .

وبين الزعبي ان تعويضات بدل الإستملاكات تشكل عبئا كبيرا على موازنة الأمانة ، حيث ان هناك قضايا منظورة امام المحاكم وتصدر بها احكام بقيم عالية ، مشيرا الى ان هناك مبالغ مالية مستحقة على خزينة الدولة لصالح الأمانة .

وكشف الزعبي أن موازنة عام 2013 ، بنيت على فرضية توحيد القروض الداخلية المستحقة على الأمانة بقرض واحد على المدى الطويل لغايات توفير السيولة النقدية اللازمة لتقديم خدمات البنية التحتية الأساسية والخدمات البيئية حيث بلغ حجم الموازنة المقدرة لعام 2013 مبلغ 364 مليون و600 الف دينار ، في حين بلغ حجم الإنفاق الرأس مالي حوالي 122 مليون دينار .

   كما عرضت مديرة دائرة الدراسات والتصميم المهندسة نعمة قطناني للمشاريع الاستثمارية في العاصمة ومنها مشروع كوريدور عـبدون "الشريط الاستثماري" الذي سيربط بين وسط البلد وشارع الامير هاشم بن الحسين ، وإقامة مدينة ترفيهية في متنزه غابة ملك مملكة البحرين ، وانشاء مسلخ جديد في (منطقة الماضونة ) ، ومشروع القطار الجبلي لربط جبل القلعة بالمدرج الروماني ، ونفق التاج بهدف اختصار مدة التنقل بين تقاطع شارع اليرموك مع شارع الجسور العشرة وميدان رغدان / شارع الاردن.

وتشمل المشاريع كذلك إقامة مبنى استثماري مكون من  15 طابق في حي عمان الطبي بشارع ابن خلدون .

وكشفت ان العمل جاري على إعداد التصاميم النهائية لموقع بديل عن حراج الاردن يقع  شرقي العاصمة عمان  ، واستثمار موقع مجمع الباصات السابق في العبدلي لاقامة مجمع يضم مكتبة ومجمعات تجارية ــ سكنية ، وخدمات ترفيهية .

 وأشارت إلى التوجه لتصميم فندق ومنتجع عصري على قطعة أرض مساحتها 54 دونم  تعود ملكيتها لأمانة عمان على طريق المطار ، وانشاء فندق ( فئة 4 نجوم ) في حدائق الملك عبدالله الأول على قطعة ارض مساحتها 10 دونمات ،  ومشروع فندق وادي فيلادلفيا على قطعة ارض تقع على امتداد الساحة الهاشمية .

وستطرح امانة عمان ضمن مشاريعها على قطعة الارض المجاورة للساحة الهاشمية ــ موقع امانة عمان القديم مشروع فندق بوتيك الذي تتركز فكرته على استغلال الموقع الاستراتيجي بين احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية بالمدينة .