كتلة نيابية ثانية ترشح النسور للحكومة المقبلة

المدينة نيوز - رشحت كتلة الاتحاد الوطني النيابية " 10 نواب "، رئيس الوزراء المستقيل عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، لتكون ثاني الكتل النيابية التي ترشح النسور بعد كتلة التجمع الديمقراطي.

وحسب بيان صدر عن الكتلة السبت، قالت الكتلة انها : ترى ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الاستقرار الحكومي وهذا ما يدفعها لتسمية دولة الدكتور عبدالله النسور مرشحاً لرئاسة الوزراء على ان يمارس دورا ايجابياً، يتوافق مع خارطة الطريق الاصلاحية، وصولاً الى حكومات برلمانية حزبية، على ان تكون الحكومة القادمة برلمانية بنسبة تتجاوز الـ 50 %" .
وتاليا نص البيان

دولة الدكتور فايز الطراونة الأكرم

رئيس الديوان الملكي العامر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،،

انطلاقا من مضامين خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر، الذي اراده صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، محطة على طريق التحول الديمقراطي والاصلاح الشامل، وتأكيد ﺟﻼﻟﺘﻪ أن "ﺗﻄﻮر آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎور، ﻳﻌﺘﻤﺪﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ظهور اﺋﺘﻼف ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺣﺰﺑﯿﺔ"، فاننا في كتلة الاتحاد الوطني؛ وهي كتلة حزبية بكامل اعضائها في مجلس النواب، ترى ان تحقيق الاصلاح الشامل وفق الرؤية الملكية، يتطلب استراتيجية جديدة في النهج والاسلوب، والممارسة والمشاركة، بما يضمن تحقيق عناصر الثورة البيضاء ،التي اشار اليها خطاب العرش السامي.

ان كتلة الاتحاد الوطني النيابية، وبعد التشاور مع مراكز الثقل في قواعدها الانتخابية، على امتداد الجغرافيا الاردنية، وبعد متابعة لمجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمر بها الوطن، قررت ان تكون شريكة في الهم الوطني بكل مسؤولية وجدارة، وعليه فانها تجمل متطلباتها بما يلي:

أولا: ترى كتلة الاتحاد الوطني ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الاستقرار الحكومي وهذا ما يدفعها لتسمية دولة الدكتور عبدالله النسور مرشحاً لرئاسة الوزراء على ان يمارس دورا ايجابياً، يتوافق مع خارطة الطريق الاصلاحية، وصولاً الى حكومات برلمانية حزبية، على ان تكون الحكومة القادمة برلمانية بنسبة تتجاوز الـ 50 % .

ثانيا: ترى كتلة الاتحاد الوطني ان على الحكومة المقبلة عدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية جديدة من شأنها الضغط على الأوضاع الحياتية للمواطنين، وأن كتلة الاتحاد الوطني ستبقى دوماً إلى جانب المواطن ، وانها ستراقب عن كثب أداء الحكومة المقبلة، لاختبار مدى التزامها بما تراه الكتلة وان اي اخلال بالشروط سيدفع الكتلة لطرح الثقة في الحكومة.

ثالثا: ان يعمل رئيس الوزراء على تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وان يكون لديه اجندة محددة بجميع القضايا الوطنية، وتصورات واضحة بشأن قوانين الانتخاب والاحزاب، والضمان الاجتماعي والضريبة والمالكين والمستأجرين، ومجمل القوانين المتصلة بحياة المواطن، اضافة لامتلاكه لعناصر القوة التي تؤهله لفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، والعمل على اعادة ثقة المواطنين بالحكومة وفرض هيبة الدولة .

رابعا: العمل على تثبيت قرار وقف سحب الجنسيات، وبما ان هذا القرار لم يعطِ الطمأنينة الكاملة للمواطنين، فان على رئيس الوزراء الغاء دائرة المتابعة والتفتيش، التي لم يعد هناك اي مبررات لوجودها، بعد ان حدد قرار فك الارتباط موضوع المواطنة.

خامسا: اخذت قضية تجنيس ابناء الاردنيات ابعادا كبيرة لدى منظمات حقوق الانسان الدولية، وليس من العدل ان يبقى هذا الملف مفتوحا، وعليه لا بد من ايجاد آلية تنهي هذه الاشكالية، يتم بموجبها تجنيس ابناء المواطنات الأردنيات، ضمن اسس وشروط عادلة، على ان تدرس كل حالة بمفردها .

سادسا: ان الاجراءات المتبعة في الدولة لتخفيض عجز الموازانة ليست كافية، وعلى رئيس الوزراء ترشيد الاستهلاك الحكومي، وتقليص امتيازات المسؤولين، وكبار الموظفين، والعمل على الحد من الاقتراض الخارجي والداخلي، وتحديد استخدامه للاغراض الضرورية والمنتجة، التي من شأنها تقليل اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.

سابعا: ان على رئيس رئيس تبني برامج اقتصادية وطنية غير تقليدية، تبتعد عن المصالح او الرغبات الشخصية، وتتوافق مع السياسة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تنفيذ الانظمة والتشريعات، بما يتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية .

ثامنا: على رئيس الوزراء، اعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد، بناء أسس فنية للصناعة الوطنية، وتطوير القطاع العام، وتمكينه من اداء دوره الريادي في حياة البلاد الاقتصادية، وسن القوانين التي تعتمد سياسة ضريبة تقوم على اسس عادلة، تتناسب مع مستويات الدخل والارباح، وتشديد الرقابة على الاعفاءات غير الهادفة، وتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص لممارسة دوره لخدمة الاقتصاد الوطني .

تاسعا: ان يولي رئيس الوزراء الاهتمام بالجهاز المالي، واخضاعه للخطط الاقتصادية، بما يضمن اعلى درجات تشجيع الاستثمار، وتنظيم وتحفيز عمليات الادخار، ومكافحة ومحاربة عمليات المضاربة، وتحريم تهريب رؤوس الاموال، ووضع جهاز رقابي شامل على مجمل اداء الجهاز المصرفي، ودور البنك المركزي، خصوصا ما يتعلق بحماية المواطن من عمليات رفع فوائد البنوك، بالشكل الذي هي عليه الان، على ان تتم مراجعة النسب لضرائب البنوك، والقطاع المصرفي، وشركات الاتصالات، لانها الفئة الاكثر استنزافا للسيولة النقدية في البلاد.

عاشرا: على الحكومة المقبلة تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والتوقف عن استنزاف اموال البنوك المحلية مما يؤدي الى زيادة المديونية الداخلية واضعاف دور القطاع الخاص الاستثماري المحلي والعمل على اعادة الجهاز المصرفي إلى ديمومته في التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية لا ان يبقى هذا التعامل مقتصرا على القطاع العام لان ذلك من شأنه التاثير على مجمل مخرجات الاقتصاد الوطني.

أحدعشر: وضع برامج اصلاح جذرية للقطاع الزراعي، والاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية، ودعمها والاهتمام بحقوق العاملين في المجال الزراعي، وتقديم المساعدات والقروض الميسرة طويلة الاجل، حتى يستطيع المزارع الاردني مراكمة جزء من فائض انتاجه، لصالح تطوير استثماراته الزراعية، اضافة لاعطاء الأولوية، لتوزيع الاراضي الزراعية على المزارعين، لاستثمارها بما يسهم بزيادة الدخل القومي الاجمالي.

ثاني عشر: وضع التدابير اللازمة، التي تضمن الحد من مظاهر البطالة، والعمل على استحداث مشروعات انتاجية، تستوعب الاعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل، وتنظيم سوق العمل الاردني، على اسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة، وسن قانون عمل بديلا للقانون السائد، باعتباره قانونا يخدم مصالح اصحاب العمل، وينتقص من حقوق العاملين.

ثالث عشر: اعطاء الأولوية لتنمية المناطق الفقيرة، واعادة النظر بسياسات الاسعار، ووقف سياسية فرض الضرائب، والعمل على رفع الحد الادنى للاجور، اضافة للعمل على رفع سوية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية ،خاصة في مجال التعليم الجامعي.

رابع عشر: تؤكد الكتلة ان على الحكومة اتخاذ موقف متوازن من القضية السورية ينسجم وخيار الشعب السوري الشقيق ولا يسمح بتدويل القضية السورية والتدخل في شؤونها الداخلية باعتبار القضية شان داخلي سوري.

خامس عشر: تؤكد الكتلة ان على الدولة الاردنية اتخاذ مواقف داعمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس .

دولة الرئيس

ترى كتلة الاتحاد الوطني ان البنود اعلاه، هي السبيل الاوحد لتطيبق مضامين خطاب العرش السامي، كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، والاصلاح الشامل، كما انها تشكل الخطوط العريضة لبرنامج الكتلة، باعتبارها كتلة حزبية برامجية.

والله الموفق،،

كتلة الاتحاد الوطني النيابية

النائب موسى رشيد الخلايلة

النائب محمد الخشمان

النائب عبدالمجيد الاقطش

النائب محمد خالد الردايدة

النائب سمير العرابي

النائب امجد المسلماني

النائب احمد الجالودي

النائب وصفي الزيود

النائب محمد العلاقمة

النائب نجاح العزة